المركز الدولي للعدالة الانتقالية | بلدان على خارطة العدالة الانتقالية

بلدان على خارطة العدالة الانتقالية
الشرق الأوسط وشمال افريقيا > الــعــراق

أنشطة المركز الدولي للعدالة الانتقالية المتعلقة بالــعــراق
عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية على المساهمة في تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية الفعالة في العراق منذ 2003. وقد أدرك المركز من البداية أن هذه الإجراءات يجب أن تعكس الحاجات والاتجاهات والإدراكات العراقية. وتستمر هذه الإجراءات في التمتع بأهمية رمزية كبيرة في الخطاب العام العراقي، حتى مع استمرار شدة العنف واستمرار وقع خروق جديدة لحقوق الإنسان.

عقب إصدار بحث سياسة عامة في 2003، اشترك المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع مركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في بيركلي لإنتاج أول دراسة عميقة للرؤى العراقية الخاصة بالعدالة الانتقالية والتي كانت بعنوان "الأصوات العراقية". وقد أظهر التقرير المنشور في 2004 المطالبة الشديدة بالمحاسبة القضائية على خروق النظام السابق. وقد طالب العراقيون بعملية يتحكم فيها العراقيون أنفسهم، ولكنهم رحبوا بالمساعدة الدولية لضمان عدل وعدم تحيز عمليات المحاكمة. وقد كشف البحث أيضاً عن الحاجة الكبيرة لبرنامج تعويضات متكامل وعن الرغبة للحصول على معلومات مقارنة خاصة بخبرات الدول في عمليات السعي وراء الحقيقة والفحص.

وفي الفترة التالية لعام 2003، اتخذ العراقيون والأجانب العديد من الخطوات لإجراء محاسبة على جرائم الماضي. وقد تم اتخاذ مبادرات خاصة بالمقاضاة والتحقيقات والتعويضات وإعادة الأملاك. ولكن الحكومات العراقية المتوالية قد عانت من غياب إستراتيجية عدالة انتقالية متماسكة، وقد عانت معظم المبادرات بسبب سوء التخطيط وعدم وجود الاستشارات العامة والأهداف المتعارضة. وقد أدت المستويات العالية من العنف والصراعات الطائفية في العراق منذ 2003 إلى تعقيد أي جهود لتحقيق العدالة الانتقالية بشكل كبير.

وبالإضافة إلى مراكز التركيز المحددة تالية الذكر، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتوفير نصوص مكثفة (باللغة العربية في معظم الحالات) لصناع القرار العراقيين بخصوص تأسيس آلية عدالة انتقالية تؤكد على الحاجة للشفافية والشمول والاستشارات المتكاملة مع المجتمع المدني والحكومة والجماعات الأخرى. وقد اشترك المركز في الإيصاء وقام بتوفير مشورة خاصة بالسياسات لأعضاء الجمعية الوطنية والوزراء والعاملين بالوزارات والمجلس العراقي الحاكم والحكومة الانتقالية والمؤسسات الحكومية والمستقلة الأخرى، وممثلي المجتمع المدني العراقي، بما في ذلك أعضاء الاتحادات المهنية والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والإعلام وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأقسام ووكالات الأمم المتحدة.

الملاحقات القضائية

قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمراقبة عن كثب الجهود الرامية إلى إحالة مرتكبي الجرائم الدولية العراقيين إلى القضاء. وقد تم إنشاء المحكمة العراقية الخاصة في ديسمبر كانون الأول 2003 عن طريق تفويض السلطة من السفير بول بريمر، الذي أصبح بعد ذلك مدير سلطة التحالف الانتقالية (CPA)، إلى المجلس العراقي الحاكم. وقد تم إضافة المحكمة إلى القانون الوطني العراقي في أكتوبر تشرين الأول 2005 حينما عرفت باسم المحكمة العليا العراقية.

قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمراقبة المحكمة منذ بدايتها. وقد أعرب المركز عن قلقه على الملأ بخصوص اعتماد المحكمة على الولايات المتحدة في التمويل والتدريب والتحقيقات واستراتيجية الادعاء، وطالب بمساعدة دولية منوعة. وقام المركز أيضاً بتقديم تغذية راجعة علنية على تصميم المحكمة والقواعد الإجرائية والجلسات في مجهود يهدف إلى تعزيز استقلال المحكمة وزيادة احتمال إجراء عملها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية. وقد تابع المركز الدولي للعدالة الانتقالية جلسات محاكمات الدجيل والأنفال وانتفاضة 1991 بشكل منتظم ومنذ البداية. وقبل بدء الجلسات علق المركز على التشريع وقواعد الإجراءات والإثبات. وفي يوليو تموز 2005 قام المركز بتنظيم حوار سابق للمحاكمة خاص بالمعايير الدولية في لندن مع مدعيي وقضاة المحكمة العليا العراقية.

وقد نشر المركز الدولي للعدالة الانتقالية العديد من الأبحاث الإخبارية والتقارير التحليلية الخاصة بالجلسات حتى تاريخه. وقام أيضاً بترجمة التشريعات وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة العراقية العليا إلى اللغة الإنكليزية، وقام أيضاً بترجمة الحكم الكتابي لغرفة المحكمة الخاص بقضية الدجيل في نوفمبر تشرين الثاني 2006 إلى الإنكليزية بالتعاون مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش). وتتوافر هذه النسخ الإنكليزية والعربية على موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية على الإنترنت.

التعويضات

يهتم الكثير من العراقيين بفكرة تقديم تعويضات لضحايا خروق حقوق الإنسان الكبيرة. وتتخذ سلطة التحالف الانتقالية والحكومة العراقية خطوات لتعويض ضحايا جرائم عهد صدام من العراقيين. وقد بدأ "المجلس الأعلى لتعويضات ضحايا النظام السابق" في العمل في أواخر 2004. وقد تقابل العاملين في المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع أعضاء المجلس خلال عدة أيام في مارس آذار 2005 لتقديم المعلومات والتحاليل إليهم للمساعدة على القيام بالتصميم والتنفيذ النهائي لعملية جبر الأضرار.

وفي الأشهر التالية قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديم تغذية راجعة مشابهة بخصوص مشاريع القوانين التي قام بتطويرها مسئولي الحكومة العراقية والجمعية الوطنية العراقية. وفي أواخر 2005 قام البرلمان العراقي بإصدار قانونين لإنشاء سياسة جبر الأضرار خاصة بالسجناء السياسيين السابقين والأفراد الذين تم قتلهم لأسباب سياسية من جانب النظام البعثي. وقد تم تأسيس مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين في 2007 وبدءا في العمل على الرغم من التحديات الفنية والسياسية، وقد تعهد رئيس الوزراء شخصيا بالتمويل الأولي. ومن ثم سعت وزارة الشهداء وشئون الأنفال التابعة لحكومة الإقليم الكردي إلى تطوير الأنشطة.

وقد أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع مهمة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق ندوة كبيرة للمساهمين العراقيين الأساسيين بخصوص المواضيع المتعلقة بجبر الأضرار في يوليو تموز 2007، وهو يعمل للقيام بأنشطة المتابعة للمستقبل. وخلال جميع استشاراته، أكد المركز على الحاجة لتصميم برنامج قوي وفعال والدور الحيوي لاستشارات الضحايا، بالإضافة إلى أهمية وصل التعويضات بآليات العدالة الانتقالية الأخرى.

الفحص

وبعد سقوط النظام بفترة قصيرة، بدأ المسئولون الأمريكيون والعراقيون في عملية "تفتيت التواجد البعثي" حيث تم فصل بعض أعضاء حزب البعث من الوظائف الحكومية. وقد أصبح الأمر مثيراً للجدل المرير وكان له أثرا اجتماعيا وسياسيا متنام.

ونتيجة لأوامر سلطة التحالف الانتقالية في مايو أيار 2003، تم فصل عدد غير معروف من الأشخاص من مناصب حكومية بشكل رسمي، وتم منعهم من التوظيف في القطاع العام في المستقبل. وقد تم تقليل السعة التشغيلية للعديد من مؤسسات الدولة بشكل كبير وتم إنشاء مجلس وطني أعلى لتفتيت البعث في سبتمبر أيلول 2003، وقد انتزعوا فورا إدارة هذه المسألة من مسئولي سلطة التحالف الانتقالية. وقد قام المجلس بتقديم عملية الاستئنافات، ولكنه قام في نفس الوقت بتمديد الإجراءات لتشمل مجموعة أكبر من الأفراد، كما استهدف أيضاً الأملاك والأصول.

وقد أوصى المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضد هذا الاتجاه، حيث أكد على أنه في بيئة انتشار الانتماء لحزب البعث، يجب تقييم الأفراد على أساس الأعمال السابقة وليس عضوية الحزب. وقد تقابل المركز بشكل متكرر مع مسئولين رفيعي المستوى لتناول هذه الأمور وأمور أخرى، وقام بمراقبة تنفيذ عملية تفتيت البعث عن كثب. ومع نمو الضغط لإصلاح عملية تفتيت البعث في 2007، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديم وجهة نظر خاصة بمشروع تشريع لمجموعة كبيرة من المساهمين، وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، قام المركز أيضاً بعقد ندوة مبتكرة مع صناع السياسة العراقيين تنطوي على الدروس المستفادة من الخبرة المقارنة.

وفي يناير كانون الثاني 2008، وافقت الجمعية الوطنية العراقية على قانون عدالة ومحاسبة جديد قام بمراجعة بعض الأبعاد الخاصة بتفتيت البعث، ولكنها تركت الكثير من المناطق بدون تعديل. وقد قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشر ترجمة وتحليل لأثر القانون الجديد، ونقدم هذا التحليل فيما بعد.

تقصي الحقائق

في عام 2003 تقدم مسئولي سلطة التحالف الانتقالية بطلب تكوين لجنة لتقصي الحقائق في العراق. وقد حذر المركز الدولي للعدالة الانتقالية من الأعمال المتهورة والأسلوب التنازلي، حيث أكد على أن جهود تقصي الحقائق الناجحة تتطلب مشاركة جمعيات الضحايا والمجتمع المدني من البداية.

وفي فبراير شباط 2004 قام المركز بإعداد بحث إخباري بعنوان "نحو لجنة لتقصي الحقائق في العراق" [سوف يتم إضافة الوصلة] حيث أوصى أن عملية تقصي الحقائق في العراق يجب تطويرها وتصميمها من خلال التعليم والاستشارات الشاملة والدقيقة للغاية، ويجب أن تدل على التحرر من الاعتبارات السياسية الخارجية. وفي الزيارات التالية للعراق، أوصى المركز العراقيين بالحصول على الوقت للاستشارات والتعلم فيما يتعلق بخبرات تقصي الحقائق الأخرى قبل اتخاذ أي قرار. وقد قرر مسئولي سلطة التحالف الانتقالية لاحقاً تأجيل العملية للسماح بوجود وقت لعملية الاستشارات والتعليم. وفي سبتمبر أيلول 2005 شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية في اجتماع استمر عدة أيام لمناقشة تأسيس في المستقبل مركز قومي للمفقودين والمختفين في العراق.

خلفية

كان النظام الذي ترأسه صدام حسين أحدث وأكثر عنفا من حكومات دكتاتورية متتالية في العراق والتي وظفت العنف خارج القضاء كي تحكم قبضتها على السلطة. ولأكثر من 35 سنة أقام صدام حسين وشركائه القريبين دولة عنيفة معقدة قائمة على المحسوبية والعنف بشكل غير عادي. وقد قام أعضاء قيادة البعث بالحكم بواسطة نظام "التخويف والمكافئة"، حيث استعانوا بشكل واسع بالتعذيب والإعدام بدون محاكمة والاعتقالات التعسفية والاختفاء القهري لفرض الطاعة والصمت في مختلف أنحاء البلاد. ولا يزال 300000 عراقياً مختفين. وقد تم تأسيس نظام جديد هو نظام "المحاكم الخاصة" وهو الذي تخطى نظام المحاكم الجنائية، وفي هذا النظام كان يتم توقيع حكم الإعدام بشكل روتيني ومكثف، وقد تخللت شبكات أمن البعث والإرهاب جميع أوجه الحياة اليومية.

ومن خلال هذه الصور المتيقظة من القمع، اتسم حكم صدام حسين بحملات العنف الوحشية ضد المجتمعات العرقية والدينية في العراق، ولم تسلم أي جماعة من هذه الحملات. وفي الشمال، انطوت هذه الحملات التي استمرت عدة عقود على التدمير والترحيل القسري والهجمات العشوائية ضد الأكراد والترحيل الإجباري للأقليات العرقية من إقليم كركوك الثري بالبترول، واستبدالهم بعائلات عربية، والقيام بحملة ابادة جماعية في الأنفال في مرتفعات كردستان العراقية من فبراير شباط إلى سبتمبر أيلول 1988، والتي زعم أنه تم خلالها تطويق وإعدام أكثر من 100000 كردي.

وفي الجنوب، بدأت الأغلبية الشيعة من سكان العراق في القيام باضطرابات ضد استبعادهم من مؤسسات القوى السياسية. وقد تزامن هذا مع ظهور الجمهورية الإسلامية في إيران وبداية الحرب العراقية الإيرانية في الفترة ما بين 1980 – 1988. وقد احتوى القمع ضد الشيعة على طرد ما يقدر بنصف مليون شخص إلى إيران، وسجن واختفاء ما بين 50000 إلى 70000 مدني، والقمع العنيف لعصيان عام 1991 في الجنوب حيث تم خلالها اعتقال واختفاء وإعدام سريع للآلاف من الأشخاص المجهولين الهوية. وقد قدر الخبراء أن عمليات القصف والتصفية والترحيل الإجباري التي تمت في أراضي المستنقعات في الجنوب قد خفضت عدد سكان المستنقعات من 250000 نسمة في بدايات التسعينيات إلى أقل من 40000 بحلول عام 2003. وقد أدت العقوبات الدولية إلى المزيد من الخسائر الفادحة.

ومع اتساع الاختلافات الطائفية والعرقية، ومع استمرار تواجد القوات متعددة الجنسيات، تتأثر مواضيع العدالة الانتقالية بالأحداث التي وقعت في أعقاب انتهاء حكم نظام صدام. وقد تشمل هذه الأحداث ظهور المتمردين والميليشيات والخروق ذات الصلة بالقوات متعددة الجنسيات واقتراع كركوك المقترح والترحيل الجماعي بالقوة والتأثير المستمر لعملية تفتيت البعث. وتلعب مواضيع الضحايا والترحيل والمحاسبة بشأن الخروق السافرة لحقوق الإنسان دوراً هاماً في السياسات الحالية. وتعتبر المحاسبة الفعلية والمشروعة الخاصة بالماضي ضرورية لتأسيس دولة عراقية في المستقبل يتم فيها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

(تم التحديث في مايو أيار 2008)

تقارير إخبارية