قامت الحكومات وجماعات حقوق الإنسان أو حقوق الضحايا باتخاذ مبادرات عدالة انتقالية في دول مختلفة مثل الجزائر والعراق ولبنان والمغرب. وفي نفس الوقت في أجزاء أخرى من المنطقة مثل البحرين وإسرائيل وفلسطين واليمن، تتم مناقشة مبادرات شبيهة بين صناع السياسة أو الناشطين في المجتمع المدني.

وقد سعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) للاستجابة لطلبات الحصول على المساعدة في عدد من هذه الدول. وفي شمال أفريقيا، عمل المركز عن كثب مع هيئة الإنصاف و المصالحة (IER) في المغرب منذ تشكيلها في أوائل 2004، بالإضافة إلى جماعات المجتمع المدني المغربية ووسائل الإعلام. ومن خلال الزيارات والندوات وورش العمل التي تقام بشكل منتظم، قام المركز بتوفير الخبرة فيما يتعلق بتأسيس قاعدة بيانات للتخزين والاستعادة، وبروتوكولات لإجراء جلسات استماع عامة، وتحاليل مقارنة عالمية خاصة بجبر الأضرار والمسائل الخاصة بالنوع وإعداد التقارير النهائية. وقد أكد المركز الدولي للعدالة الانتقالية بشكل مستمر على الحاجة للشفافية واستراتيجية اتصال مطورة لإبقاء المجتمع المغربي ووسائل الإعلام على دراية بتقدم هيئة الإنصاف و المصالحة. ويشترك المركز الآن في أعمال المتابعة التي تنطوي على المساعدة على تنفيذ توصيات التقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصالحة.

ومنذ أن اعتمد الاقتراع الشعبي في سبتمبر أيلول 2005 ميثاق السلام والمصالحة الوطنية الذي تقدم به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فقد استمر المركز الدولي للعدالة الانتقالية في العمل عن كثب مع المحامين المحليين وجماعات الضحايا لتعزيز قدراتهم على البحث عن الحقيقة للسعي لتحقيق العدالة. وفي مايو أيار 2008، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية جنباً إلى جنب مع الشريك المغربي بتنظيم ورشة عمل لمدة 4 أيام في الرباط بالمغرب لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي جماعات الضحايا في الجزائر لدراسة التحديات التي تفرضها سياسات الحكومة لتناول الانتهاكات السابقة والوقوف على استراتيجيات لتعزيز حقوق الضحايا.

ويستمر المركز الدولي للعدالة الانتقالية في اشتراكه المكثف في عمليات العدالة الانتقالية في العراق. ومن خلال الاجتماعات وورش العمل المتعددة سعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتوفير معلومات وتحليلات لصناع السياسات والمشرعين للمساعدة على تصميم وتنفيذ جبر الأضرار. وقد دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن لا يتم تفتيت حزب البعث، حيث أكد على أنه في سياق الانتماء الشائع لحزب البعث يجب تقييم الأفراد على أساس الأعمال السابقة وليس عضوية الحزب. وفي 2007 قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديم التغذية الراجعة فيما يتعلق بمسودة تشريع للعديد من المساهمين. وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (UNAMI)، أقام المركز ندوة طليعية لصناع السياسة بخصوص خبرة الدول الأخرى في عمليات الفحص. وقد وافقت الجمعية الوطنية العراقية على قانون عدالة ومحاسبة جديد قام بمراجعة بعض إجراءات تفتيت حزب البعث في يناير كانون الثاني 2008، ولكنها تركت الكثير من البنود بدون تعديل. وقد قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشر ترجمة وتحليل لأثر القانون الجديد، ونقدم هذا التحليل فيما بعد.

كما يقوم المركز أيضاً عن كثب بمراقبة والتعليق على التجارب أمام المحكمة الجنائية العليا العراقية. وقد التمس المركز الدولي للعدالة الانتقالية الحصول على تغذية راجعة عامة بخصوص تصميم المحكمة والقواعد الإجرائية والعمليات وقد نشر العديد من الأوراق التوجيهية والتقارير التحليلية بخصوص العمليات التي تمت حتى تاريخه.

قام المركز بتنظيم زيارات لخبراء فنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تيسير المناقشات الخاصة بآليات العدالة الانتقالية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحث والتنظيمات بين الحكومات.

ويعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان مع العديد من المنظمات التي طالبت من خبرائها واشتركت في جهود لإخبار المساهمين المحليين فيما يتعلق بخبرات العدالة الانتقالية في الدول الأخرى.

وأخيراً، بالتعاون مع الشركاء المحليين في البحرين، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالمساعدة على تنظيم ندوة عامة بخصوص خبرات العدالة الانتقالية في أماكن أخرى من العالم، وعقد اجتماعات مع العديد من النشطاء في المجتمع المدني وممثلي جماعات الضحايا والأكاديميين والبرلمانيين والصحفيين والشخصيات السياسية والمسئولين من وزارات العدل والشئون الخارجية والداخلية.

(تم التحديث في يونيو حزيران 2008)