بلدان على خارطة العدالة الانتقالية

أنشطة المركز الدولي للعدالة الانتقالية المتعلقة باسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
منذ عام 2002 حتى عام 2005 اشترك المركز الدولي للعدالة الانتقالية في العديد من التفاعلات المخصصة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 2006 بدأ عمل المركز بجدية من خلال إطلاق مشروع استشارات رسمي. وبغية استجابة لممثلي جانبي الصراع للرجوع إلى المركز الدولي للعدالة الانتقالية للحصول على الاستشارات والمساعدة، استهدف المشروع تقييم الحاجات المحلية والخبرات وبناء القدرات ومراقبة تطورات وفرص العدالة الانتقالية عن كثب.

ومنذ عام 2006 قام المركز بتنظيم سلسلة من زيارات الخبراء الفنيين إلى المنطقة بهدف تيسير مناقشات آليات العدالة الانتقالية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحث والمنظمات بين الحكومات.

ومن أجل تكملة هذه العملية قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشر نصوص متخصصة بالعبرية والعربية، وقام بالعمل مع أكاديميي حقوق الإنسان على تقديم العدالة الانتقالية في مناهجهم الدراسية، وقام بتجميع الموارد المنتجة محلياً بخصوص مواضيع العدالة الانتقالية، ومن ثم تقديم المساعدة الفنية المركزة لمنظمات المجتمع المدني المشتركة في الأنشطة ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.

خلفية

في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة اتسمت العقود الستة الأخيرة بخروق خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، احتوت على: القتل بدون محاكمة، والتعذيب، والهجمات المتعمدة على المدنيين، والاعتقال الإداري المطول، والترحيل الإجباري، ومصادرة وتدمير الأملاك بشكل مكثف، والاستيطان في الأراضي المحتلة، وإعاقة الحركة بشكل عاجز والعقاب الجماعي. وقد أدى الصراع والاحتلال إلى معاناة لا تعد ولا تحصى للشعب الفلسطيني والإسرائيلي: وتقدر منظمة العفو الدولية أنه منذ اندلاع الانتفاضة الحالية حتى 2007، تم قتل حوالي 4500 فلسطيني على يد الإسرائيليين، وقد تم قتل أكثر من 1050 إسرائيلي على يد الفلسطينيين، بينما تم قتل 600 فلسطيني خلال أعمال عنف بين الفصائل. ومعظم الذين تم قتلهم من المدنيين.

وعلى الرغم من تلك الإحصاءات الخطيرة من الانتهاكات، فإن اتفاقيات السلام المقترحة والجهود الأخرى لحل النزاع قد تركزت بشكل كبير على الأمن أكثر مما ركزت على الآليات التي قد تمنع وقوع هذه الخروق وبالتالي تساهم في حلول استقرار طويل الأمد.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2007 عاد الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وقد أعرب عدداً من الممثلين الدوليين عن ارتباطهم القوي بضمان التوصل إلى اتفاق سلام يتم التوقيع عليه بين الطرفين. ومع استمرار الخروق على الأرض يبقى الموقف في غاية الخطورة.

ومع ذلك فقد صحبت هذه المناقشات المتجددة أسئلة من الفلسطينيين والإسرائيليين بخصوص كيفية تعامل مجتمعاتهم مع إرث انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن العدالة الانتقالية لا تعتبر حتى الآن جزء من الخطاب الرسمي أو المفاوضات، يبدأ المجتمع المدني في استكشاف مكوناته والفرص التي يمكن أن توفرها خيارات واستراتيجيات هذه السياسة.

(تم التحديث في مايو أيار 2008)