يقوم المركز بمساعدة الدول التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان. ويقع المقر الرئيسي للمركز في نيو يورك، وله مكاتب في مدن أخرى مثل بوغوتا وبروكسل وكاب تاون وجنيف وجاكارتا وكنشاسا ومونروفيا.
للاتصال بالمركز: المقر الرئيسي:
k5 Hanover Square Floor 24
New York, NY USA 10004
Tel: + 917 637 3800
Fax: + 917 637 3901
www.ictj.org |
انــتــقــالات
أنباء العدالة الانتقالية من مختلف دول العالم
ليس الأمر قاصراً على المحكمة فقط
لقاء مع ماريكي فيردا مديرة برنامج المتابعات القضائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية
|
سؤال: في رأيكم ماذا سيكون قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم 4 مارس حول طلب المدعي العام استصدار الأمر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير؟
جواب: أعتقد أن المحكمة سوف تصدر أمر الاعتقال. إن المبدأ الذي يجب على المحكمة أن تطبقه هو: هل يتوفر أساس كاف للاعتقاد بأن جرائم معينة تم ارتكابها ، وأعتقد أنهم سيجدون أساسا كافيا يدعو إلى الاعتقاد بأن البشير قد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور بالسودان.
أما الموضوع المهم فهو يتعلق بما تقرره المحكمة بشأن الاتهام بالإبادة الجماعية. إن رأي المدعي العام من حيث الإبادة الجماعية فهو أمر خلافي من منظور قانوني، إذ إنه يرى أن طرد بعض القبائل الخاصة من دارفور لا يعتبر مجرد تطهير عرقي ولكن محاولة ترمي إلى القضاء على تلك القبائل. وفي استطاعة المحكمة أن تصل إلى قرار يتسم بنظرة محافظة أكثر من ذلك.
سؤال: هل سيقلل من أهمية قرار المحكمة وخطورته إذا أسقطت تهمة الإبادة الجماعية؟
جواب: على وجه التحديد إن الجرائم ضد الإنسانية هي ذات طابع منهجي، أو جرائم واسعة الانتشار ضد المدنيين يمكن أن تشتمل على القتل العمد أو القضاء التام والإهلاك. وهي جرائم خطيرة خطورة الإبادة الجماعية.
ولكن من الناحية السياسية بطبيعة الحال هناك دلالة خاصة تتعلق بالإبادة الجماعية. ومن الأمور التي أثارت جدلاً واسعاً حول صراع دارفور هو هل حدثت فعلا إبادة جماعية؟ وقد بادرت الولايات المتحدة إلى القول بأن تلك الإبادة قد ارتكبت فعلا، وذلك على أساس التحقيق الذي قامت به. أما اللجنة التي عينتها الأمم المتحدة فلم تقرر وقوع إبادة جماعية. وقد كان هذا السؤال في صميم المناقشات التي جرت. ومن هذا المنظورفإن الأمر ينطوي على جانب سياسي.
وسيكون قرار المحكمة الجنائية على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للضحايا أيضا. ويقول بعض المحامين الذين يدافعون عن حقوق الضحايا إن أولئك الضحايا سيصابون بخيبة أمل شديدة إذا أسقطت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية. ولكنني أرى من وجهة نظر قانونية أن هذا لا يصح ، لأن الجرائم ضد الانسانية يجب أن تعتبر في نفس الخطورة. وعلى أية حال فإن الاعتراف بمدى الجرائم التي ارتكبت، والاهتمام بمطالبة الضحايا بالعدالة أمر لا غنى عنه من أجل حل مشكلة دارفور.
سؤال: كيف يحتمل أن تكون استجابة حكومة السودان إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر الاعتقال؟
جواب: إن حكومة السودان تنظر نظرة عدائية إلى إجراءات المحكمة، وأعتقد أن هذا الموقف لن يتغير. والسؤال الآن يدور حول احتمال قيام الحكومة بأعمال عنف أو انتقام ونحن نأمل أن تراعي حكومة السودان الضغط الداخلي والخارجي من أجل عدم حدوث ذلك. وبدلا من اتخاذ اجراءات انتقامية يمكن أن تنسب إلى الحكومة مباشرة، فإن الوضع المتوقع هو انتشار جو من الخوف والقلاقل.
وهناك سؤال آخر يتعلق بتاثير أمر الاعتقال على ديناميكية السلطة في السودان فإن الأمر ليس فقط هو رد الفعل لدى البشير نفسه ولكن ردود الفعل لدى بقية الناس وماذا سيفعلون. فإن أعداء البشير قد يصبحون أكثر جرأة، وقد يقود ذلك إلى الاستقرار على المدى القصير والمتوسط.
سؤال: المحكمة الجنائية الدولية ترى أن عملها ليس له طابع سياسي، في حين إن المنتقصين من قدر المحكمة يقولون عكس ذلك. هل من الحكمة أن تتخلى المحكمة عن الاعتبارات السياسية؟
جواب: ليس لدي أي شك في أن قرارات المحكمة تقوم على أساس الادلة وليس على اي اعتبارات سياسية. وبالتأكيد هناك جدال حول ان المدعي العام ينبغي أن يأخذ الإعتبارات السياسية في الحسبان كجزء من تقديره وحكمته ولكن المجتمع القضائي الدولي يتفق على أن التمادي في الاعتبارات السياسية هو منزلق خطير قد تكون له عواقب وخيمة. إن العدالة تحتاج إلى الاعتماد الكامل على الاعتبارات القضائية فقط لا غير.
على ان هناك مجالين يتيحان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شيئا من حرية التصرف، وكلاهما محدودان: الأول هو بشأن العلانية، والثاني بشأن التوقيت. وهذا لا يعني أن المدعي العام يعتبر طرفا سياسيا، إذ إن اجراءاته تقوم على الأدلة المتاحة فقط.
والأمر الأكثر أهمية هو أن المحكمة نفسها ليس لديها حرية التصرف بشأن قراراتها، فهي ملزمة بأن تجعل قراراتها تستند إلى أن المدعي العام قد قدم لها أدلة كافية.
سؤال: إن الجدال بين السلام والعدالة الذي يرى أن الملاحقات القضائية أثناء الصراع الجاري تعرقل عملية السلام، وقد جذب اهتماما كبيرا بشأن السودان. هل هناك ما يدعو إلى الخوف من أن أمر الاعتقال سيجعل السلام أصعب تحقيقاً؟
جواب: إن احتمال وقوع أحداث عنف في المستقبل هو أمر يتوقف على الحكومة السودانية، وهو لا يزال من مسؤولية الحكومة. وفي نفس الوقت ينبغي أن يدرك المجتمع الدولي أن مثل هذا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويجب العمل على الحد من تأثيره. أما إذا كان اعتقال البشير سيؤدي إلى السلام في دارفور أو بين شمال السودان وجنوبه، فهذا الأمر موضع جدال حاد بين المحللين السياسيين. إن خبرة المجتمع الدولي من حيث السعي إلى العدالة وسط الصراع الجاري هي خبرة محدودة، ولا يمكن التكهن بأي قدر من التأكيد عما قد يحدث. ولكن المساءلة أمر في غاية الأهمية لتحقيق استقرار بعيد المدى في السودان.
سؤال: يرى معلقون كثيرون أنه حيث أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها سلطة التنفيذ فإن إصدار أمر الاعتقال سيكون مجرد أمر رمزي. هل توافقين على هذا الرأي؟
جواب: إن امر الاعتقال ذو مغزى معنوي. ومع ذلك فهناك التزامات قانونية حقيقية تقع على كاهل الدول الخارجية بأن تسعى إلى اعتقال البشير. وهذه الالتزامات أقوى بكثير من أي قضية أخرى تنظرها المحكمة الجنائية الدولية لأن هذه القضية تقوم على طلب تقدم به مجلس الأمن. وهذا هو ما يجعل أمر الاعتقال أكثر من مجرد محاولة رمزية. ولن يستطيع البشير أن يسافر إلى اي جهة في الخارج حتى كرئيس دولة، دون أن يتوقع القبض عليه.
سؤال: إلى اي حد يمكن اعتبار هذه القضية اختبارا للمحكمة الجنائية الدولية؟
جواب: إني لا أوافق مطلقا على القول بأن مصير المحكمة يتوقف على قضية واحدة، ويلزمنا أن ننظر نظرة شاملة إلى نشاط المحكمة. غيرأن هذه الدعوى بصفة خاصة قد اكتسبت انتشارا واسعا أكثر من أي قضية سابقة، وسوف نتعلم منها التأثير المتبادل بين مساعي السلام ومساعي العدالة، كما أنها اختبار للفكرة القائلة بأن الإفلات من العقوبة أمر لا يصح السكوت عنه حتى عندما يكون مقترف الجرائم شخصا ذا نفوذ سياسي عظيم. ولهذا فهي قضية على جانب كبير من الأهمية في توضيح الأمر الهام للسعي إلى العدالة أثناء الصراع الجاري، وفي شرح الدور الهام الذي تستطيع محكمة دائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم به.
سؤال: كيف يمكنك تقييم عمل المحكمة الجنائية الدولية وخاصة في ضوء البداية الصعبة للمحاكمة الأولى التي عقدت بشأن (توماس لوبنجا)؟
جواب: إن المحكمة تواجه ظروفا مليئة بالتحدي أكثر من أي محكمة سابقة. ولهذا لا أعتقد أنه يمكننا الحكم عليها بالمقارنة بأي خبرة سابقة. والتحدي الأكبر هو امكان متابعة أي دعوى خلال صراع دائر. إن المحكمة تواجه صعوبات من حيث بدء تطورها ونموها وصعوبة ذلك، ولهذا فليس من غير المعقول قانونا أن نقول إن هناك أمورا كان من الحكمة أن تعالج بطريقة افضل.
على ان بعض القضايا التي يمكن النظر إليها من منظور العامة كأخطاء فادحة اتضح أنه كان لها أسباب مشروعة. ولهذا يتعين على الناس أن يتمسكوا بالحكمة في التقدير. وعلى سبيل المثال ناخذ الدعوى ضد (لوبانجا)، وكانت سيصرف النظر عنها ليس بسبب الإهمال ولكن بسبب خلاف حقيقي في تفسير قرارات المحكمة. كما أن هناك تحديات ضخمة من حيث طريقة التعامل مع الضحايا وطريقة التصرف من حيث مباحثات السلام، كما حدث في مشكلة أوغندا. وبصفة عامة لا بد من إدراك أنه لا توجد طريقة يمكننا بواسطتها اختبار فكرة رائعة مثل تطبيق العدالة أثناء الصراعات الجارية، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى في تاريخ المحكمة.
ونقطة هامة أخرى هي أن ميثاق روما أمر يتعلق بأكثر من مجرد المحكمة. فهي جزء من حركة كبرى شاملة للإصلاح القانوني في مختلف أنحاء العالم. وإن الجدال الدائر في كينيا حول إنشاء محكمة مختصة بأعمال العنف في أعقاب الانتخايات أمر ذو صلة مباشرة بوجود المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما.
وفي أوغندا نجد أن مجرد وجود المحكمة يعني أن أوغندا سوف تصدر قوانين محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وقد أنشأت قسما خاصا لمحاكمة تلك الجرائم، كما أنها ستدعو الدول الأخرى بحضور مؤتمر لمراجعة ميثاق روما في عام 2010. وهذا يعتبر موافقة على ميثاق روما.
ولنأخذ مثلا آخر من كولومبيا، فقد أدخلت تعديلا على تشريعها يؤدي إلى ضم نصوص ميثاق روما، وكان ينظم الاجراءات الجنائية منذ زمن. وفي كثير من الدول نرى الآن محاكمات الجرائم الخطيرة أصبحت متاحة أكثر مما كانت عليه في عام 2002. وينبغي أن يكون لدى الناس نظرة متوازنة عند الحكم على بعض أوجه النقض، مثلما حدث عندما نقض أحد الشهود أقواله أثناء محاكمة (لوبنجا). إن هذا لا يعتبر اختبارا حقيقيا في حد ذاته، فهو مجرد قطرة ماء في المحيط.
الــتــقــريــر الــعــالــمــي |
افــريــقــيــا |
|
جـمـهـوريـة الـكـونـغـو الـديـمـقـراطـيـة
في الجلسات الافتتاحية لمحاكمة (توماس لوبنجا) قائد الميليشيا السابق، اعتمد المدعون بالمحكمة الجنائية الدولية في اول محاكمة في تاريخها، على تسجيل فيديو ظهر فيه بعض الصبيان يرتدون الملابس العسكرية إلى جانب (لوبنجا) المتهم بتجنيد صغار السن في جيشه الخصوصي خلال الصراع الطويل في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر أحد الشهود أنه كان موجودا في ذلك الاجتماع المسجل، واستطاع التعرف على (بوسكو نتاجاندا) الذي اشترك في القتال مع (لوبنجا)، والذي تريد المحكمة القبض عليه بمقتضى اتهامات بجرائم حرب.
وأعد الكونغو امر اعتقال جديد من أجل ترحيل (لوران نكوندا) قائد المتمردين سابقا، والمتهم بجرائم حرب. وكان (نكوندا) قد تم اعتقاله في رواندا في شهر يناير/كانون الثاني. ولكن محل إقامته وشروط احتجازه غير معروفة.
وقد أعلن الكونغو أنه في سبيل السلام لن يعتقل (بوسكو) الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهم جرائم حرب. وكان قد تم تعيينه نائبا لقائد العمليات المشتركة بين الكونغو ورواندا في الإقليم الشرقي، وذلك بعد أن استطاع (بوسكو) إبعاد (نكوندا) من منصب زعيم الكونجرس الوطني للدفاع عن الشعب في شهر يناير/كانون الثاني.
مصادر متعلقة
"الإدعاء مركز على تسجيل فيديو"
AFP : "السلام قبل العدالة" ، كلمات وزير في الكونغو الى المحكمة الجنائية الدولية
من هو بوسكو نتاجاندا؟ PDF
|
ســيــرالـيــون
في 25 فبراير/ شباط أصدرت محكمة الأمم المتحدة المختصة بسيراليون حكمها بإدانة ثلاثة من زعماء الثوار بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبوها خلال الحرب الأهلية من 1991 حتى 2002، واتهمت قواد الجبهة الثورية المتحدة (عيسى حسين سيساي) و (موريس كالون) و (اوغسطين جباو) في 18 تهمة منها تجنيد الصغار في الجيش. وهذه هي الإدانة الثالثة منذ إنشاء المحكمة في 2002.
وبدأت اللجنة القومية الاجتماعية في استجواب الضحايا الذين تأثروا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 11 سنة لكي تقرر من منهم يستحقون التعويض، وقيمة التعويض، طبقا للبرنامج الذي أنشىء بمقتضى اتفاق (لوبيه للسلام) في 1999، وقرار لجنة الحقيقة والمصالحة في 2000.
مصادر متعلقة
" محكمة الأمم المتحدة تدين ثوار سيراليون بجرائم حرب" "ضحايا الحرب في سيراليون واستحقاقهم للتعويض.
|
لــيــبــيــريــا
أفي يوم 12 فبراير/ شباط قامت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا بالادلاء بشهادتها أمام لجنة الحقيقة والمصالحة، واعتذرت عن سابق تأييدها لموقف (تشارلز تيلور) في المراحل الأولى من الحرب الأهلية التي استمرت 14 سنة. ولكنها أنكرت ظهورها مرتدية ملابس عسكرية مع رجال (تيلور) حسبما زعم سابقا في إحدى جلسات اللجنة، ونددت بما فعله (تيلور) وقيامه بقتل المعارضين، وبالكوارث الانسانية التي أحدثها خلال هجومه على المواطنين.
وكانت رئيسة ليبيريا قد أعلنت سابقا أنها لن تحضر جلسات اللجنة لأنها سوف تنشر مذكراتها في كتاب بعد انتهاء مدة خدمتها وتقاعدها. وقد قوبل ظهورها في اللجنة بالترحيب، ولو أن ذلك لم يكن ذا تأثير كبير في رفع مستوى ثقة الناس في لجنة الحقيقة والمصالحة. وعندما أصدرت اللجنة تقريرها المبدئي في أواخر يناير/كانون الأول 2002 نتج عن ذلك جدال عنيف وأعلن أربعة من أعضاء اللجنة تنصلهم من ذلك في رسالة بعثوها غلى الرئيسة وفي أواسط شهر فبراير/ شباط أزيل هذا التقرير بهدوء من الموقع الالكتروني الخاص باللجنة وبدأت اللجنة في عقد جلسات منفصلة في أواسط شهر فبراير للنظر في جرائم اقتصادية مثل الفساد واستغلال الموارد الطبيعية في الحرب الأهلية.
مصادر متعلقة
BBC : السيدة سيرليف تعتذر عن تأييدها (تيلور)
"لجنة الحقيقة في لييريا تبدأ النظر في الجرائم الاقتصادية يوم الاثنين". |
الــســودان
ارتفعت حدة التوتر خلال الأسابيع التي سبقت صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس/آذار بشأن أمر اعتقال الرئيس عمر البشير وشددت السلطات حملتها ضد مجموعات المعارضة والمجتمع المدني لكي تمنع قيام أي تأييد لهذا القرار. ويسعى المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية إلى استصدار أمر بإعتقال الرئيس البشير بشأن اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في صراع دارفور.
وفي 12 فبراير/شباط اشتركت حكومة السودان وحركة العدالة والمساواة أكبر مجموعة للثوار في دارفور- في التوقيع على اتفاقية حسن النية في مباحثات بمدينة الدوحة في قطر وكانت هذه الاتفاقية موضع شك بعد أن جاء أن الجيش السوداني قد ضرب معسكرات حركة العدالة والمساواة بالقنابل في اليوم التالي وبعد أسبوع عقد زعيم الحركة (خليل ابراهيم) لقاء أعلن فيه تصميمه على مواصلة القتال إن لم يتم اعتقال البشير بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.
مصادر متعلقة
"مجلس الأمن يرحب باتفاقية دارفور"
المتمردون في دارفور يتعهدون بإسقاط الرئيس
|
زيــمــبــابــوي
في 11 فبراير/ شباط أدى (مورجان تشفانجيري) زعيم حركة التغيير الديمقراطي، اليمين الدستورية وتقلد منصب رئيس الوزراء، وهكذا انتهت فترة طولها 11 شهرا من النزاع مع (روبرت موجابي) وبعد عقد انتخابات كانت موضع جدل في مارس/آذار 2008 وأعلن أنه سيعمل على انهاء فترة العنف السياسي في زيمبابوي. وتعهد باطلاق سراح حوالي 30 من كبار السجناء والسياسيين كما صرح بأنه سيهتم ببناء الاقتصاد المنهار وذكر أن ذلك قد يكلف الدولة 5 مليار دولار. هذا وقد قام مؤيدو الحركة بنشر عدة مقالات لمهاجمة أعضاء حزب (زانو) مما يخشى أن يؤثر على العلاقات بين الحزبين.
وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) من روبرت موجابي الإفراج عن السجناء السياسيين "من أجل شفاء جراح الدولة".
مصادر متعلقة
"تكاليف بناء الاقتصاد في زيمبابوي باهظة"
"مؤيدو حركة التغيير الديمقراطي ينتقمون".
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الإفراج عن نشطاء زيمبابوي. |
الــدول الأمــيــركــيــة |
الـبـرازيـل
قررت لجنة العفو التابعة لوزارة العدل منح 19 شخصا تعويضا وصدر الحكم باعتبارهم ضحايا النظام العسكري في البرازيل منذ 1964 حتى 1985 ومنهم مدرسون وطلاب كانوا قد فصلوا أو أجبروا على التقاعد وسوف يمنح الطلاب تعويضا قدره 30 ضعفا للحد الأدنى من الأجر عن كل سنة كانوا فيها ضحية للإضطهاد، وكذلك استعادوا حق مواصلة الدراسة، وكانوا قد احتجزوا مدة تصل إلى 12 سنة حيث تم تعذيبهم وسوف تختبر المحكمة العليا تطبيق قانون العفو حيث تقدم المدعي العام ببعض الاجراءات القضائية في العاصمة سان باولو.
مصادر متعلقة
“Comissao indeniza a lunos expulses durante: Folba
|
الأرجـنـتـيـن
بعد مرور ثلاثة أشهر على استقالة القاضي (هاري لا فورم) في أواخر شهر فبراير/شباط وقع الرئيس (نسطور كيرشنر) على مشروع قانون لإلغاء القانون العسكري الخاص بالجرائم التي يرتكبها العسكريون خلال أيام السلم. كما ألغى القانون عقوبة الإعدام من قانون العقوبات وكذلك ألغى قانون تجريم العلاقات الجنسية بين ذوي الميول المثلية.
مصادر متعلقة
“El Ejescito argentine entra el siglo XXI” El Pais
|
|
بــيــرو
ينتظر صدور أول قرار بخصوص محاكمة رئيس بيرو السابق (البرتو فوجيموري) لانتهاك حقوق الانسان في اواخر شهر مارس/آذار الحالي وقد رفع محاميه شكوى بأن هذه المحاكمة قد استغلت سياسيا على الرغم من أن المراقبين الدوليين قد امتدحوا سير الاجراءات طبقا للمعايير الصحية. وإذا تمت إدانة (فوجيموري) في التهم الخاصة بمقتل 25 مدنيا واختطاف شخصين أثناء رئاسته من 1995 حتى 2000 فقد يحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى 30 سنة.
مصادر متعلقة
Agence France Press : "فوجيموري يقدم استئنافا أمام محكمة بيرو حول اتهامه بانتهاك حقوق الانسان"
|
الـولايـات الـمـتـحـدة الأمـيـركـيـة
دعا عضو الكونغرس (باتريك ليهي) إلى تشكيل لجنة للحقيقة من أعضاء المونغرس للتحقيق في مزاعم حوا انتهاكات حكومة (جورج بوش) خلال الحرب على الإرهاب. وقد قوبلت هذه الدعوة بجدال عنيف، و أصرت رئيسة المجلس (نانسي بيلوزي) على ضرورة المتابعات القضائية، وانتقدت آراء (باتريك ليهي) لأنها تعطي الحصانة لمنتهكي القانون.
وقد طلب المركز الدولي للعدالة الإنتقالية و17 منظمة أخرى لحقوق الإنسان من الرئيس (براك أوباما) تشكيل لجنة محايدة للنظر في الإجراءات الخاصة بمعاملة المحتجزين منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وفي 23 فبراير/شباط تم الإفراج عن شخص مقيم في بيطانيا و خرج من السجن الأمريكي في معتقل غوانتنامو باي، و عاد إلى لندن، و أصدر بيانا زعم فيه أن الحكومة الأمريكية أخضعته لتعذيب شبيه بتعذيب القرون الوسطى طوال سبع سنوات، انتزاع الإعترافات فسرا فس سجون سرية و حرمانه من الحقوق القانونية.
مصادر متعلقة
مطالبة الكونغرس بتأليف لجنة تحقيق في التعذيب
مساءلة الولايات المتحدة: طلب التحقيق في انتهاكات الحرب ضد الإرهاب
معتقل بريطاني يفرج عنه و يتحدث عن انتهاكات الولايات المتحدة |
آســيــأ |
|
أفــغــانــســتــان
أصدر المركز الدولي للعدالة الإنتقالية تقريرا بعنوان: " مواجهة الانتهاكات الجنسية في أفغانستان" وهو يعرض نظرة شاملة للصراع في أفغانستان خلال ثلاثة عقود، وأيضا تاعلاقات الجنسية المعقدة في المجتمع الأفغاني، كما يقدم توصيات بمواجهة العنف القائم على تلك العلاقات، و يؤكد على الحاجة إلى جهود التوثيق ودور المجتمع المدني في تقديم العون للضحايا، والدعوة إلى المساءلة، وتشجيع جهود المصالحة.
مصادر متعلقة
مواجهة الانتهاكات الجنسية في أفغانستان.
|
نــيــبــال
وقع الرئيس (رام باران يارداف) على مشاريع قوانين تجعل الاختفاء القسري جريمة، وتسمح بتكويين لجنتين للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع المدني الذي استمر عشر سنوات. وقد قوبل هذا الإجراء بنقد واسع، واعترض رجال السياسة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لحقوق الانسان عندما صدرت هذه القوانين بدون مراجعة برلمانية أو شعبية.
مصادر متعلقة
Ekantipur : الرئيس يوقع على ثلاثة قوانين |
جـزر سـلـيـمـان
ناشد رئيس وزراء جزر سليمان (ديريك سيكوا) رئيس أساقفة جنوب افريقيا (ديزموند توتو) للمساعدة في تكوين لجنة للحقيقة والمصالحة في جزر سليمان. وتعتزم الحكومة انشاء اللجنة للتحقيق في أحداث العنف العنصري التي اجتاحت الجزر من 1998 حتى 2003. ويعتزم (ديزموند توتو) الذي كان رئيسا للجنة الحقيقة والمصالحة في أواخر التسعينات زيارة جزر سليمان في شهر ابريل/نيسان.
مصادر متعلقة
Good News : "توتو يعتزم إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في جزر سليمان" |
أوروبــــا |
يـوغـوسـلافـيـا الـسـابـقـة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المختصة بيوغسلافيا السابقة أحكامها في الدعاوى ضد الرئيس السابق (ميلان ميلوتينوفيتش) وخمسة من أعوانه بشأن مزاعم العنف والارهاب ضد الشعب الألباني وآخرين من غير الصربيين في كوسوفو في عام 1999. وقد تقرر تبرئة (ميلوتينوفيتش) من الاتهام بجرائم ضد الانسانية، ولكن الخمسة الآخرين أدينوا وحكم عليهم بالسجن مدة تتراوح من 15 إلى 22 سنة في تهم عديدة تتعلق بترحيل أو إبعاد قسري لمئات الآلاف من الأشخاص، وكذلك قتل واضطهاد آلاف من الألبانيين.
وفي مؤتمرعقد في بلغراد لبحث موضوع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وشؤون العدالة الانتقالية ذكر (ديك أوستنغ) أن الاتحاد الأوروبي يلزمه استراتيجية عن العدالة تتناول الإرث المذهل الذي خلفه الماضي وذلك من أجل بناء مستقبل وطيد. وقال (أوستنغ) إنه لابد من توجيه الاهتمام إلى الضحايا والناجين، وإيجاد نظرة شاملة ليست قاصرة على جرائم الحرب، من أجل بناء الثقة بين المواطنين والدولة.
مصادر متعلقة
BBC : تبرئة زعيم صربي في محاكمة كوسوفو
ICTJ : استراتيجية العدالة الانتقالية في الاتحاد الاوروبي
|
الــشــرق الأوســط وشــمــال أفــريــقــيــا |
لـبـنـان
في اول مارس/آذار تم في لاهاي الافتتاح الرسمي للمحكمة المختصة بلبنان لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. وقال المدعي العام (دانييل بلمير) إن هذه المحكمة هي أول محكمة دولية ضد الارهاب. وكان رفيق الحريري قد قتل في 14 فبراير/شباط 2005 مع 22 آخرين في انفجار كبير بسيارة استهدفت قافلته في بيروت.
مصادر متعلقة
Daily Star (Lebanon) : بدء المحاكمة الخاصة باغتيال الحريري في لاهاي
|
| تــقــريــر عــن مــوضــوعــات خــاصــة |
الـتـعـويـضـات
عقد المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب، بالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرا في الرباط عن التعويضات المشتركة من 12 حتى 14 فبراير/شباط، حضره ممثلون من بيرو وكولومبيا وسيراليون واندونيسيا وتيمور الشرقية، لعرض خبراتهم ومناقشة أفضل الوسائل والبحث عن أفكار جديدة لمواجهة التحديات العديدة بشأن التعويضات المشتركة. وفي فبراير/شباط 2009 يكون قد مر عام ونصف عام منذ أن أنشأ المغرب برنامجا للتعويضات الاجتماعية. |
إصـلاح قـطـاع الأمـن
أصدر هذا البحث برنامج اصلاح قطاع الأمن بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية و (كاسبار فيتين) وهو تقييم لبرامج الفحص في البوسنة والهرسك وليبيريا والمجر وجمهورية التشيك، في سنوات السبعينات وأوائل سنوات 2000. ويقدم البحث توصيات خاصة بطرق إصلاح الأمن في أعقاب فترات الصراع والآليات الانتقالية بعد الحكم الشمولي.
The Legacy of Four Vetting Programs: An Empirical Review
|
بــيــان الــمــؤتــمــرات وتــواريــخــهــا |
12-14 مارس /آذار
المركز الدولي وكلية ستانفورد دورة لدراسة مبادىء العدالة الانتقالية Stanford Law School, Palo Alto, California
للمزيد من المعلومات الاتصال ب
http://www.ictj.org/n/workshops/courses/index.html |
4 مارس /آذار
إعلان قرار المدعي العام حول إصدار أمر إعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. المحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، هولندا. للمزيد من المعلومات: الاتصال بـ
Laurence Blairon, laurenceblairon@icc-cpi.int |
30 مارس /آذار
مؤتمر: ""شفاء الجروح: اللغة الشخصية والمصالحة في رواندا"
Cardozo School of Law New York.
للمزيد من المعلومات: الاتصال:
Sheri Rosenberg: sprotenb@yu.edu
http://www.ictj.org/en/workshops/fellowships/ottawa/index.html
|
4 مارس /آذار
ومؤتمر " تحديات السلام والعدالة في إفريقيا". المتحدث الرئيسي: رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية خوان منديز.
مركز جنيف لسياسة الامن، سويسرا. للمزيد من المعلومات: الاتصال بـ
gpp@gcsp.ch |
الموعد سيعلن عنه قريبا
االمركز الدولي للعدالة الانتقالية، بوجوتا: اجتماع لبحث وسائل تمثيل الضحايا في إطار السلام والعدالة
Bogota Colombia
للمزيد من المعلومات: الاتصال بـ
Maria Cristina Rivera mriv@ictj.org
|
5 مارس /آذار
مائدة للمركز الدولي عن: مبادرة بناء السلام.
Martin’s Central Park, Brussels, Belgium
للمزيد من المعلومات: الاتصال بـ
Thomas Unger: tunger@ictj.org |
| جــهــود مــشــكــورة ذات تــأثــيــر كــبــيــر |
المركز الدولي للعدالة الانتقالية يحتاج إلى تأييدكم له في مساعدة المجتمعات التي تكافح من أجل التغلب على ماضيها المؤلم، وذلك على أثر تخلصها من فترات الصراع، ولكي تستطيع التمتع بمستقبل أفضل وبسلام دائم. ومنذ عام 2001 تمكن المركز الدولي من ممارسة جهوده في 35 دولة بالاشتراك مع منظمات الكشف عن الحقيقة والمجموعات المدنية والحكومات والمنظمات الدولية.
إننا نعمل في المركز الدولي للعدالة الانتقالية على مساعدة الأطراف المحلية في استخدام آليات العدالة الانتقالية من أجل شفاء جراح الماضي، كما أننا نتعاون مع المؤسسات المماثلة في بناء صرح العدالة الانتقالية. وفي شهر يونيو/حزيران 2007، أي بعد مرور 60 سنة على محاكمات نورمبرغ العسكرية، عقدنا مؤتمر بعنوان: "بناء مستقبل على اساس السلام والعدالة" في نورمبرغ للبحث عن الوسائل الكفيلة بتحقيق السلام والعدالة في وقت واحد. وقد حضر المؤتمر أكثر من 300 من كبار الشخصيات والناشطين في هذا المجال من أكثر من 80 دولة، من بينهم ممثلو حكومات وهيئات محلية غير حكومية، وأساتذة الجامعات. ويعتبر هذا المؤتمر أكبر تجمع عقده المركز الدولي حتى اليوم.
وقد صدر عن هذا المؤتمر حديثا كتاب بعنوان "بناء مستقبل على السلام والعدالة" Building a Future on Peace and Justice وهو يضم الاحاديث والمقالات والدراسات التي ألقيت في المؤتمر، ويقدم نظرة شاملة عن النظم القانونية الدولية، والتحديات التي تواجه أنشطة بناء السلام والتوترات المتعددة بين الحفاظ على السلام وبين السعي نحو العدالة. ويضم الكتاب ايضا دراسات لحالات تصور كيف تمكنت المساعي الشاملة في مجال العدالة الانتقالية أن تتغلب على هذه التوترات.
ويتضمن الكتاب مقالات بقلم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (لويس مورينو أوكامبو)، والأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) ووزير العدل الأردني (شريف الجوبي) ومديرة برنامج الدعاوى القضائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ماريكي فيردا) ومدير قسم الأبحاث (بابلو دي جريف) والمديرة المساعدة (كاتالينا دياز) والمدير المساعد للبرنامج (توماس أونجر). ويمكن الحصول على نسخ من هذا الكتب في هذا الموضع
ويقوم المركز الدولي بتقديم خبرات عظيمة يمكنها أن ترفع من مستوى حياة الضحايا. كما أنه ينشىء أنظمة قضائية على أعلى مستوى، ومجتمعات قوية مستدامة ويزداد الطلب سنة بعد أخرى على مساعدات المركز من مختلف دول العالم، ولهذا فإن مساندتكم لنا ذات قيمة كبرى وأهمية عظيمة. وللمزيد من المعلومات نرجوكم الرجوع إلى الموقع www.ictj.org/support أو الاتصال بالسيدة Mary Claire Brooks مديرة قسم التبرعات الشخصية، رقم الهاتف 917 637 3844 أو الموقع الالكتروني mbrooks@ictj.org
صورة الحفل الافتتاحي لمؤتمر "بناء مستقبل على السلام والعدالة"
في مقر محكمة نورمبرغ في شهر يونيو/حزيران 2007. ويرى في الصف الخلفي (خوان منديز) رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية
(الشخص الرابع من اليمين) ويرى (لويس مورينو أوكامبو) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (الشخص الخامس من اليسار) |
|
