نــشــرة أخــبــار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة

انــتــقــالات
أنباء العدالة الانتقالية من مختلف دول العالم

سؤال: كانت هناك أخيراً إشارات متعارضة صادرة من الكونجرس ومن مساعدي الرئيس (أوباما) حول أسلوب مواجهة الانتهاكات ومحاسبة الذين ارتكبوها خلال الحرب على الإرهاب. هل يمكنك أن أن تشرحي لنا الاحتمالات الممكنة؟

جواب: يزداد الشعور بضرورة اتخاذ إجراء لمواجهة تلك الانتهاكات ولكن دون تحديد إجراء معين. إن الرئيس (أوباما) لم يصرح بالتزامه بمواجهة ما حدث، ولكنه أعلن أن الجميع سواء أمام القانون. وهذا يدل على أنه لن يحول دون إجراء الملاحقات القضائية. وقد صرح النائب العام (إريك هولدر) أنه يعتبر عملية صب الماء على وجوه الأفراد نوعا من انواع التعذيب. وتوجد بيانات أصدرها بعض المسؤولين بأن الأفراد المحتجزين قد خضعوا فعلا للتعذيب كما توجد تقارير بأن وكالة الاستخبارات المركزية قد أتلفت 92 شريطا من شرائط الفيديو تتعلق بالاستجواب. ولا يستطيع مكتب النائب العام أن يتجاهل ذلك.
كما يسود الشعور بين أفراد الشعب الأمريكي بأنه لا بد من إجراء التحقيق في تلك الانتهاكات. فقد نشرت جريدة USA Today (الولايات المتحدة اليوم) في شهر فبراير/شباط الماضي أن أكثر من 60 بالمئة من الأشخاص المشتركين في استفتاء نظمته الجريدة يرون أنه من الضروري إجراء التحقيق في موضوع تعذيب المشتبه بأنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية.

سؤال:هل تعتقدين أن هذا العدد يبعث على التشجيع؟

جواب: إن استمرار ظهور معلومات جديدة عن تلك الانتهاكات سواء عن طريق الهيئات الرسمية أو التحقيقات الصحفية – يوحي بأن ما خفي كان أعظم وأننا لم نر إلا قمة جبل الجليد العائم، فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب وقد أعجبني ما اتضح من اهتمام الجمهور الأمريكي بالأمر، وذلك لأن الرأي السائد خلال السنوات الماضية هو أن الجمهور يوافق مسبقا على ما تتخذه الجهات المسؤولة.

سؤال: علمنا أنك منذ أيام حضرت الجلسة التي عقدتها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لبحث موضوع تكوين لجنة للتحقيق، وأنك قد ذكرت أن هناك ضرورة لتكوين مثل تلك اللجنة. ما هي انطباعاتك؟

جواب: إنها كانت مجرد جلسة استكشافية، ولم يوضع أي مشروع قانون بعد. وعندما دعا السناتور (باتريك ليهي Patrick Leahy) إلى عقدها، كان هدفه الاسترشاد ببعض الآراء، والاستماع إلى بعض الخبرات الخاصة بتلك اللجان، وكذلك التعرف على اتجاهات زملائه. وقد اتضح وجود بعض التأييد لدى الأعضاء الديمقراطيين للفكرة، ولكن لم يوافق عليها أي عضو من أعضاء الحزب الجمهوري. وكان المعارضون يقولون: "فلنترك الملاحقات القضائية تأخذ مجراها"، ولم يعجبهم اتخاذ اجراءات صارمة، وكانوا يرون أن الحل هو الرجوع إلى موقف وزارة العدالة، وليس تكوين لجنة جديدة.
وفي رأيي الشخصي أن تكوين لجنة للتقصي هو بديل مناسب للإجراءات القضائية، ولكنني أيضاً لا أعتقد أن المتابعات القضائية هي الطريق الوحيد لمواجهة أحداث الماضي. هناك معلومات كثيرة لا بد من جمعها من أجل تغيير السياسة التي سمحت بارتكاب تلك الانتهاكات. وقد تكون تلك المعلومات خارجة عن نطاق الاتهامات الجنائية.

سؤال: ما هي احتمالات تكوين لجنة التقصي؟

جواب: لا يزال اقتراح السناتور (ليهي) قيد المناقشة. ولكن ليس من الواضح وجود تأييد كاف له في الكونجرس. وليس من المحتمل قيام جهود من الجانبين لتكوين لجنة في الوقت الحاضر.
ويبدو أن هناك استعدادا في الكونجرس للتحقيق في بعض جوانب ذلك الأمر، ولكن المشكلة هي أن لجان الكونجرس لا تقوم بالتحقيق الا في بعض الأمور الصغيرة التي تدخل في نطاق صلاحياتها. إننا في حاجة إلى تحقيق شامل يتخطى نطاق الأحزاب، بدلا من استخدام السياسيين لبعض التحقيقات من أجل أغراضهم الشخصية.
ولا تكف المعلومات عن الظهور يوما بعد يوم. ونحن في انتظار صدور التقرير الكامل للجنة القوات المسلحة الذي لم يصدر منه إلا ملخص موجز. وسيظهر أيضا تقرير من مكتب المسؤوليات المهنية حول نشاط المحامين الذين كانوا يعملون في حكومة الرئيس جورج بوش إلى جانب تحقيقات أخرى. وسوف تتضح الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل أكثر شمولا ويربط كل الأجزاء معا.

سؤال: ما هي الموضوعات التي استبعدت من المناقشة التي دارت حول المتابعات القضائية أو تكوين لجنة للتقصي؟

جواب: الموضوع الذي استبعد من المناقشة هوالضحايا أنفسهم. ويصعب على الناس مواجهة الواقع الخاص بتأثير ذلك عليهم. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تحترم حقوق الانسان فعليها أن تبدأ في مواجهة تلك التداعيات.

علينا أن نفكر في إعداد التعويضات اللازمة، وعلينا أن نضمن الاعتراف بالانتهاكات وبأن هناك طريقة لمعالجة آثارها البدنية والعقلية، وما يتعلق بالقضاء على السمعة. وهذا أمر يحتاج إلى زمن طويل لمواجهته.
وهذا الأمر ينطبق أيضا على الاعتداء على المدنيين خلال الحرب، ولا شك أن بعض الإجراءات قد اتخذت من حيث دفع البعض التعويض وأيضا طبقا لقانون المطالبات الأجنبية. ولكن هذه الإجراءات كانت محدودة، وانتقائية، وعشوائية. وهذه البرامج تتم على أيدي العسكريين، وتميل إلى إخفاء الحقائق بدلا من إظهارها.
وهناك أيضا الحاجة إلى إصلاح المؤسسات للتأكد من عدم تكرار الانتهاكات. وقد تم اتخاذ بعض الخطوات بعد أن قام الرئيس (أوباما) بالتوقيع على أوامر تنفيذية عندما باشر مهام منصبه. ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات لتحديد ما يلزم من الاصلاحات القانونية والمؤسسية وخلافها.

سؤال: أليس هناك خطر احتمال أن الأزمة المالية العالمية قد تجعل جهود مواجهة الماضي أكثر صعوبة؟ وما الذي يجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى القيام بها مهما كانت صعوبتها؟

جواب: من الواضح أن الأزمات المختلفة تؤدي إلى تشتت اهتمام الحكومة الأمريكية. ولا شك أن جميع الزعماء السياسيين سواء كانوا في الكونجرس أو في البيت الأبيض يجدون حرجا إزاء الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات الأمريكية، ويفضلون لواستطاعوا إغلاق هذا الباب. ولكني أعتقد أن من العسير إغلاق ذلك الباب.
إن آليات المحاسبة، مثل الملاحقات القضائية، والكشف عن الحقيقة، والتعويض، والاصلاح، هي عناصر أساسية من أجل ضمان الاستقرار واحترام حقوق الانسان في الولايات المتحدة. وإذا تراجعت الولايات المتحدة عن العمل فإنها بذلك تضعف مركزها ووثوقيتها أمام العالم، كما أنها ستفقد الثقة في أعين مواطنيها.
وهذا قد يستغرق بعض الوقت أمام الأزمة الإقتصادية، واستمرار القتال في العراق وأفغانستان، ولكن لا يمكن جعله آخر الأولويات الجديرة بالاهتمام.

سؤال: إن السناتور (ليهي) قد استشهد بلجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، في دعوته إلى تكوين لجنة التقصي. ما هو السياق الدولي الشامل الذي يجب على الولايات المتحدة أن تأخذه في الاعتبار عند تعاملها مع الانتهاكات السابقة؟

جواب: إن العالم يشهد الآن اتجاها مستمرا نحو مكافحة الإفلات من العقوبة، وان كان ذلك يسير ببطء. إن وجود المحكمة الجنائية الدولية، ووضع المعاهدات والاتفاقيات المختلفة مثل مكافحة التعذيب التي اشتركت فيها الولايات المتحدة، تعتبر اشارات هامة إلى العالم بأن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للمحتجزين، لا يمكن أن تستمر من دون معاقبة.
لقد شاهدنا في دول كثيرة رؤساء ومسؤولين سابقين قد حوسبوا عن جرائمهم، ولم يحدث أي سوء في العالم نتيجة لذلك. ويجب علينا أن نفكر أن الولايات المتحدة ليست دولة استثنائية لا تخضع لهذه المعايير، ولكنها جزء من مجتمع عالمي تراعى فيه المعايير الدولية الخاصة بالقانون الجنائي وحقوق الانسان.
إنني أعتقد أن العالم ينظر إلينا. فقد كنت منذ أيام أتحدث إلى شخص من نيبال، وقال لي: "إننا نريد أن نرى أن الولايات المتحدة تنفذ إجراءات المساءلة، وعند ذلك يمكننا أن نقول اننا نريد ذلك ايضا" واعتقد ان هذا يعبر عن موقف كثيرين.
إن الولايات المتحدة إذا رفضت مواجهة الجرائم التي ارتكبت، وتنفيذ سياسة تحمي حقوق المواطنين، فإنها ستواجه المزيد من القلاقل. نحن الآن في مفترق الطرق، ويمكننا أن نعود إلى دور قيادي عالمي، أو نواصل التدهور. وإذا استطاعت الولايات المتحدة أن تعيد النظر في أفعالها بكل أمانة و صراحة، واهتمت باصلاح المؤسسات وتعويض الضحايا كما يجب، فسوف تستعيد مكانتها في العالم وتنجح في تعزيز حقوق الانسان للجميع.