انــتــقــالات - نــشــرة أخــبــار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة

جهد جبار في سبيل العدالة مقابلة مع (خافيير شورليزا) نائب مدير برنامج الدول الأمريكية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية

سؤال: متى بدأ اهتمامكم بقضية (فوجيموري)؟

جواب: هذا الأمر يعود إلى عام 1991، وكنت قد تخرجت في ذلك العام من الجامعة، وكنت أعمل مع مجموعة لحقوق الإنسان في بيرو. وفي شهر ديسمبر/ كانون الثاني 1991 تلقيت مكالمة تلفونية من رئيس العمل يطلب مني أن أذهب مع المدعي العام إلى موضع عرض الجثث المجهولة على أثر ارتكاب مذبحة في الحي التجاري المعروف باسم (باريوس ألتوس) في العاصمة (ليما).

وذهبت في تلك الليلة إلى ذلك المكان حيث شاهدت جثث 16 شخصاً من القتلى. ومنذ ذلك الوقت قمت بمجهود كبير مع المنظمات غير الحكومية للتحقيق في تلك الجريمة. وقد كشف التحقيق عن وجود مجموعة غامضة تدعى (كولينا) تنتمي إلى جهاز المخابرات وعلى صلة قوية برئيسها المدعو (فلاديميرو مونتينوس) أثناء حكم الرئيس (فوجيموري).

وبعد سنوات عديدة، عندما هرب (فوجيموري) إلى اليابان تم تعييني رئيساً لمكتب وزير العدل، وعملت مندوباً عن بيرو في تحقيق دولي غن قضية (باريوس ألتوس) وذهبت إلى (كوستاريكا) لتقديم التماس رسمي بالنيابة عن حكومة بيرو والإقرار بمسؤولية الحكومة، واستصدار حكم يساعدنا على أن نتخطى عقبة قانون العفو الذي صدر في عام 1995 في بيرو.

ومما يستحق الذكر أن الجانب الآخر في الدعوى كان لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها (خوان منديز) الذي هو الآن رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وهكذا اجتمعنا معاً في نفس الغرفة نسأل القضاة السماح بمراجعة قانون العفو العام في بيرو. وبعد أيام أصدرت المحكمة قرارها بمحاكمة أعضاء مجموعة (كولينا).

وبعد ذلك كنت عضواً بلجنة الحقيقة في بيرو للتحقيق في نفس الدعاوى ولكن باعتبارها جرائم من نوع خاص وليس دعاوى منفصلة. وبين عامي 2005 و2006 طلب مني العمل كمستشار خاص لوزارة العلاقات الخارجية والسعي لترحيل (فوجيموري)، وأخذت معي الملفات الخاصة بالدعوى إلى (سنتياجو) في شيلي حيث كان (فوجيموري) يعيش بعد أن غادر اليابان. وهناك طلبت الأمر باحتجازه وترحيله إلى بيرو. وهكذا يمكنني القول بأنني على صلة بهذه الدعوى لمدة 18 سنة.

سؤال: ماذا كان شعورك عند إدانة (فوجيموري) بعد سنوات طويلة من الجهود المستمرة؟

جواب: كان شعوراً معقداً، لأنني كنت على صلة وثيقة بأقرباء الضحايا والأشخاص الذين نجوا، وشاهدت كفاحهم من أجل العدالة والحقيقة على مدى سنوات عديدة، واحسست أن قوة المنظمات غير الحكومية والحكومة الانتقالية ولجنة الحقيقة كانت تنبعث من تلك العائلات التي بذلت جهوداً جبارة في سبيل العدالة.

والآن وقد صدر هذا الحكم فإنني أشعر بسعادة كبرى، لأن أفراد تلك العائلات يمكنهم الآن أن ينعموا بالراحة، إذ يمكنهم الحصول على تعويض حقيقي حتى لو كان رمزياً. وفي نفس الوقت أعتقد أن الجهاد من أجل العدالة في بيرو سوف يستمر، لأن هناك قضايا عديدة لا تزال في انتظار المحاكمة.

سؤال: في 23 أبريل/ نيسان تقدم (فوجيموري) بطلب استئناف الحكم بإدانته. ماذا تتوقع أن يحدث بالنسبة لذلك الاستئناف؟

جواب: أولاً من الصعب معرفة ماذا سيترتب على ذلك الاستئناف، فقد يحدث أي شيء من الناحية القانونية، ولكن إذا أجرينا تحليلاً دقيقاً لآراء المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم يتضح لنا مدى قوة تلك الآراء. إن القرار الذي أصدرته المحكمة هو في غاية القوة. إذ أن الإدانة تقوم على مئات من أقوال الشهود والمستندات. وهناك دليل قوي يثبت سيطرة (فوجيموري) على أعمال مجموعة (كولينا). وإني واثق أنه حتى إذا أصرت هيئة القضاة الخمسة التي سوف تعيد النظر في هذا الحكم فإنه من الصعب جداً تغيير النتيجة.

سؤال: متى ينتظر صدور قرار بشأن الاستئناف؟

جواب: ليس لدى المحكمة العليا أجل محدد من الناحية القانونية، وليس هناك موعد نهائي. ولكن على كل حال فالمعروف أن الاستئناف يستغرق فترة تتراوح بين أربعة وستة شهور.

سؤال: نشرت الصحف استفتاء يدل على أن أغلبية شعب بيرو يؤيدون الحكم بإدانة (فوجيموري). ما رأيك بشأن الشعور العام في كولومبيا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية؟

جواب: لقد أحدث صدور الحكم ضد (فوجيموري) تأثيراً قوياً في دول أمريكا اللاتينية ليس فقط بسبب التغطية الواسعة في صحافتها، ولكن بسبب المقارنة الحتمية بين (فوجيموري) وغيره من الرؤساء الحاليين والسابقين الذين يواجهون مشاكل قضائية.

وقد أظهر رد الفعل في كولومبيا وغيرها من الدول أن بيرو قد أثبتت مدى أهمية حكم القانون وفعاليته، وأن المحكمة تتمتع باستقلالية واسعة وهي تنظر في القضية بموضوعية تامة.

سؤال: بصرف النظر عن المحاكمات الممكنة، ما هي الآثار السياسية التي سيؤدي إليها صدور هذا الحكم؟

جواب: هناك جانبان لهذا السؤال، التأثير الداخلي في بيرو، والتأثير الدولي. أما عن التأثير في بيرو فسوف يستحيل القول بأن الدولة لم ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. فقد ثبت هذا أمام المحكمة وله تأثير هائل على عشرات من الدعاوى الجارية ليس فقط ضد (فوجيموري) ولكن أيضاً ضد أفراد قوات الأمن الذين تجري محاكمتهم لانتهاك حقوق الإنسان.

أما عن تاثير ذلك على المجتمع الدولي فمن الصعب معرفته، ولكني أقدم لك مثالين بشأن التأثيرات العملية، المثال الأول هو أن منح العفو العام في دول أمريكا اللاتينية أصبح موضع ارتياب، فلم يعد ممكناً أن تدعي أي دولة أن منح العفو يكفي عوضاً عن المحاكمة. وهذا الأمر هو موضع مناقشة في دول كثيرة منها المكسيك والبرازيل.

أما المثال الثاني فهو يتعلق بطريقة توجيه المسؤولية لرئيس الدولة. إن محكمة بيرو قد زودتنا بسابقة في غاية الأهمية مؤداها أنك إذا اشتركت في مجموعة للتغطية والتستر على جريمة، ولكن هذا لا يصح بحكم مركزك في الدولة، فإنك في الواقع تكون مرتكباً رئيسياً لتلك الجريمة. ويمكن استخدام هذا الاستدلال في دول كثيرة في الدعاوى التي يبحث فيها القضاء مدى إمكانية اعتبار الرئيس مسؤولاً عن جريمة لم يشترك فيها اشتراكاً مادياً.

سؤال: ما هو الدور الذي قام به المركز الدولي للعدالة الانتقالية في محاكمة (فوجيموري)؟

جواب: قام المركز بدور هام جداً. فقد رفعنا مذكرتين قانونيتين للمحكمة، كما أننا قمنا بمراقبة المحاكمة من أولها إلى آخرها، وكنا على اتصال بجميع الأطراف، ليس القضاة فقط ولكن أيضاً المدعين وممثلي الضحايا، وقدمنا لهم بيانات هامة حول أمور معينة في القانون الدولي تتراوح بين تحديد المسؤولية وبين قوانين العفو الخاصة برؤساء الدول وغيرها من جوانب المحاكمات التي تعلمناها من خبراتنا المختلفة في دول أخرى من دول العالم.

سؤال: هل يمكن اعتبار تلك الخبرات دليلاً على أن عمل المركز الدولي له تأثير قوي في عمليات العدالة الانتقالية؟

جواب: بكل تأكيد، فقد كانت هذه المحاكمة محكاً خاصاً لقدرتنا على مراقبة المحاكمات ومساندة كل الأطراف بعناصر حيوية من القانون الدولي والقانون المقارن. ولهذا الأمر أهمية قصوى لأن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يستطيع الجمع بين الخبراء من جول عديدة، مثل خبراء الفقه الدولي من دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وشيلي وأوروغواي، وقد استفاد القضاة من ذلك الى حد كبير.

سؤال: كيف سيكون اشتراك المركز الدولي في مسار العدالة في بيرو؟
جواب: سوف نتتبع الاستئناف، وهناك قضايا أخرى كثيرة معلقة ضد (فوجيموري) أغلبها حول الفساد، ومن المهم متابعتها لأن الجرائم التي ارتكبها (فوجيموري) من حيث النمط والتدبير ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاكل الفساد. إن الفساد وحقوق الإنسان أمران مترابطان ويفسر كل منهما الآخر. ويمكن استخلاص دروس هامة عن كولومبيا وخاصة في الفضيحة الخاصة برجال السياسة والمنظمات شبه الحكومية العسكرية. وهذه العلاقة بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان تعتبر ميداناً جديداً، غير أنها في الواقع ليست جديدة فإنهما ينتميان إلى نمط واحد. إن قضية (فوجيموري) قد أتاحت لنا فرصة لتوسيع المجال معلوماتياً، وتعميق جهودنا في ذلك الميدان.