النشرة الإخبارية عدد 16 أبريل/نيسان 2008

موضوعات هامة

- التقرير السنوي 2006/2007 : تحدي تركات الافلات من العقوبة.

- نيبال: برلمان جديد ومرحلة انتقالية جديدة.

- الماضي والحاضر والذكرى في لبنان.

- منشور : أصوات من نيبال.

- منشور : تقرير مراجعة العدالة الانتقالية.

- ترجمة : OHCHR : أدوات حكم القانون للدول التي مرت بفترة صراع.

- دورة دراسية مقبلة : دورة المبادىء الأساسية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في لندن.

 

أخبار وتحليلات عن العدالة الانتقالية من مختلف أنحاء العالم

 

ابريل (نيسان) 2008

 

تحت العدسة

 

ليبيريا: صدور التقرير الأول عن التغطية الإعلامية

مؤلفات عن الحقيقة والمصالحة

شعب المغرب يتدارس إصلاح قطاع الأمن

كولومبيا: البحث عن عدالة متغيبة

المركز الدولي ااعدالة الانتقالية يستضيف حفلا تمثيليا خاصا

 

أنباء العدالة الانتقالية

 

ليبيريا: صدور التقرير الأول عن التغطية الإعلامية

في 20 مارس/ آذار أصدر المركز الإعلامي الليبيري تقريره الأول عن التغطية الإعلامية لأنباء لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا. وهذه المبادرة التي يرعاها المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع هيئة اليونسكو في باريس، تسعى إلى رصد وتسجيل وتقييم كل ما نشر أو أذيع من أخبار في وسائل الإعلام في ليبيريا طوال الجلسات العلنية التي عقدتها لجنة الحقيقة والمصالحة.

 

ويقول المركز الإعلامي الليبيري إن وسائل الإعلام تقوم بدور بارز في تعزيز الإصلاح الاجتماعي، ولكن محاسبة وسائل الإعلام تأتي في مرتبة ثانية بعد حرية الإعلام والتعددية. ويسعى المركز الاعلامي إلى مناقشة قضية المحاسبة والمساءلة من خلال دراسة نوعية تلك التغطية، والاهتمام الذي تخصصه لعملية الحقيقة والمصالحة، ومراعاة الصحفيين للالتزام بقواعد المهنة الخاصة التي وضعها اتحاد الصحافة الليبيري، ومدونة سلوك الصحافيين الخاصة بلجنة الحقيقة والمصالحة.

 

وقد بدأ المركز الإعلامي الليبيري في رصد وتسجيل التغطية الإعلامية التي قامت بها 3 (ثلاث) محطات إذاعية، و6 (ست) صحف في يناير / كانون الثاني 2008 عن لجنة الحقيقة والمصالحة، وذلك ضمن مبادرة على أساس تمويل تطوعي. وهذا التقرير هو تقييم جزئي لتلك التغطية الإعلامية. ويتضمن المشروع دراسة أخبار لجنة الحقيقة والمصالحة، والتغطية المحلية للمحاكمة الجارية حاليا للرئيس السابق (تشارلز تيلور). وسوف ينشر تقرير كامل عن هذا المشروع بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

 

 

مؤلفات عن الحقيقة والمصالحة

 

يتضمن برنامج المهرجان الدولي السنوي لمؤسسة القلم PEN الذي سيعقد يوم 4 مايو / أيار 2008 في نيويورك أربعة من المؤلفين والكتاب في الكونغو ، وغواتيمالا ، وجنوب افريقيا وزيمبابوي . وسوف يتحدثون عن موضوع " الحقيقة والمصالحة : قضية المصالحة الوطنية ". وهؤلاء الأربعة هم بعض أفراد ندوة من المتحدثين برئاسة ( بول فان زيل Paul van Zyl نائب المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية ).

ومن بين المشاركين في هذه الندوة : Alexandra Fuller (مؤلفة كتاب: Scribbling the Cat: Travels with an African Soldier وهو وصف لرحلاتها في جنوب افريقيا مع أحد المحاربين القدماء في روديسيا)

 

Francisco Goldnan (مؤلف كتاب: The Art of Political Murder: Who Killed the Bishop? حول مقتل الأسقف: Bishop Juan Garard زعيم حركة حقوق الأنسان في غواتيمالا)

 

Lieve Joris (مؤلف كتاب: The Rable's Hour وهو قصة عن زعيم الثوار الذي يصبح قائدا للجيش في الكونغو).

 

Rian Malau (مؤلف كتاب: My Traitor's Heart وهو يتناول بعض الخبرات الشخصية عن فظائع التمييز العنصري في جنوب افريقيا)

 

ويقول Paul van Zyl : " أعتقد أن مختلف رجال الفن، بما فيهم من مؤلفين ومسرحيين وسينمائيين وشعراء وموسقيين، هم في مقدمة المنادين بحوار عام عن المظالم والمآسي التي وقعت في الماضي، لأنهم يتناولون قضايا إجراءات عدم المساءلة، والتواطؤ، والتآمر، وذلك بوسائل أكثر حيوية من الوسائل الرسمية".

 

وستجرى هذه المناقشات يوم 4 مايو/أيار ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر في صالة Celeste Bartos Forum بالمكتبة العامة بنيويورك New York Public Library's Humanities and Social Sciences Library, 5 th Avenue and 42 nd Street.

للحصول على التذاكر أو الاستعلام : اضغط هنا

 

وسيعقد هذا المهرجان تحت رعاية المركز الأمريكي لمؤسسة القلم PEN وهو أأقدم وأكبر مركز من بين مراكز المؤسسة التي يبلغ عددها 141 مركزا. وتعتبر مؤسسة PEN أقدم منظمة لحقوق الانسان، وأقدم مؤسسة أدبية دولية. وقد أنشىء لمركز الأمريكي في 1922، ويعمل على تشجيع الانتاج الأدبي، والدفاع عن حرية التعبير، وتعزيز الزمالة الأدبية الدولية ويبلغ عدد أعضاء المركز 3300 من الكتاب والصحفيين والمترجمين.

 

المغرب: الشعب يتدارس إصلاح قطاع الأمن

 

في يومي 9 و 10 ابريل/نيسان عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالإشتراك مع المركز المغربي لدراسة حقوق الانسان والديمقراطية، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ندوة بحث في العاصمة الرباط، هي الأولى من نوعها، حول إصلاح خدمات الأمن في المغرب.

 

وقد اشترك في هذا الاجتماع ممثلو الحكومة والبرلمان والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ووكالات الأمن والمجتمع المدني ورجال الإعلام، لمناقشة توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة.

 

وهذه اللجنة التي أنشأها الملك محمد السادس في ابريل/ نيسان 2004 وهي أول لجنة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للكشف عن الحقيقة. وقد أصدرت تقريرها النهائي في يناير/ كانون الثاني 2006 وهو يتضمن توصيات لإصلاح مؤسسات الدولة بما فيها وكالات الأمن وذلك لتعزيز حكم القانون ومنع العودة إلى انتهاك حقوق الانسان.

 

وقد اشترك مع الأعضاء المغربيين خبراء من غواتيمالا وشمال ايرلندا وجنوب افريقيا وسويسرا، وقد عرضوا خبراتهم حول إصلاح قطاع الأمن. وقد ذكرت وسائل الإعلام المغربية أن هذا الاجتماع يعتبر خطوة أولى على جانب كبير من الأهمية نحو تنفيذ توصيات اللجنة ومن بينها توطيد الضمانات الدستورية الخاصة بحقوق الانسان وإتخاذ استراتيجيات قومية لمحاربة الإفلات من العقوبة، وإدخال إصلاحات مؤسسية في قطاعي الأمن والعدالة.

 

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2003 أخذ المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعمل عن كثب مع الأطراف المحلية في عملية العدالة الانتقالية في المغرب، وتقديم الاستشارات والمعونة الفنية. ويواصل المركز الدولي جهوده في تقييم عمل لجنة الانصاف والمصالحة وفي تعزيز توصياتها.

 

ويرى في الصورة من اليمين إلى اليسار: Alexandra Mayer – Rieckh (رئيس برنامج SSR بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية) وعبد الحي مودن (عضو المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الانسان) وحبيب بلكوش؟ (رئيس مركز دراسة حقوق الانسان والديمقراطية) ومحمد لديدي (الأمين العام لوزارة العدل المغربية) و Arnold Luethold (مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في DCAF? )

 

كولومبيا: البحث عن عدالة متغيبة

 

إن تسريح الجماعات شبه العسكرية في كولومبيا قد أدى إلى توقعات كبيرة حول استطاعة الحكومة إجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية خلال أكثر من عشرين سنة، ومعاقبة مرتكبيها. ولكن النظام القضائي في كولومبيا يواجه صعوبة إقرار العدالة للضحايا مع استمرار الكفاح المسلح.

 

في عام 2005 وضع مجلس الكونجرس في كولومبيا عدة إجراءات لمحاكمة المجموعات السابقة شبه العسكرية عن الجرائم التي ارتكبتها قبل تسريحها وقد مهد تشريع القانون رقم 975 الطريق أمام المحققين للنظر في قضايا العنف الخارج عن القانون، والمذابح، والاعدامات، والاختفاءات القسرية، واحداث العنف الجنسي في بعض المناطق التي لم يباشر المحققون العمل بها من قبل.

 

على ان تلك الإجراءات تختلف اختلافا كبيرا عن اجراءات المحكمة الجنائية الدولية، لأن القانون يركز على الجرائم التي اعترف بها المتهمون في جلسات خاصة، كما أنه يعطي للقضاة الحق في فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و 8 سنوات في كل الجرائم التي اعترف بها المتهمون.

 

أما في المحكمة الجنائية الدولية فيجب على المدعي العام أن يقنع القاضي بالذنب الذي ارتكبه المتهم دون أدنى شك، على أساس الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق كما أن العقوبات التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الانسانية تتراوح بين 30 (ثلاثين) سنة والسجن مدى الحياة.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة قدم حوالي 125000 شخصا شكاوى أمام المحاكم، وهو عدد يفوق طاقة النظام القضائي كثيرا. كما أن الدولة تواجه صعوبات من حيث نوعية الجرائم التي تتطلب التحقيق. ويواجه بعض الضحايا تهديدا لأمنهم ويعاني كثيرون من نقص المعلومات المتعلقة بعمل المحاكم.

وكل هذه الصعوبات هي جزء من التوازن المعقد بين العدالة والسلام. وهذه الإجراءات القضائية المنقوصة- إلى جانب إجراءات للعدالة الانتقالية- تعتبر كفيلة مع ذلك بالسماح للضحايا أن يستعيدوا كرامتهم الشخصية، ويساعد العدالة على أخذ مجراها.

 

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يستضيف حفلاً تمثيلياً خاصاً

في 12 مارس/ آذار استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية حفلا خاصا لتقديم مسرحية ( BETRAYE وهي من تأليف الكاتب الصحفي (جورج باكر) George Packer وبعد انتهاء العرض اشترك الضيوف في مناقشة مع المؤلف ومع السيدة (ميراندا سيزونس) Miranda Sissons نائب مدير ق سم الشرق الأوسط بالمركز الدولي، ومع عبد الرزاق السعيدي الخبير العراقي السابق بالمركز الدولي، ويعمل حاليا بجريدة (نيويورك تايمز)

 

وتدور المسرحية حول مشاهدات (جورج باكر) في بغداد، وتحكي قصة ثلاثة مترجمين عراقيين عرضوا حياتهم للأخطار في خدمة الأمريكيين بالعراق.

 

وقال رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية (خوان منديس) "إن المركز يعتقد أن أية عملية تسعى لمحاسبة المسؤولين عن الماضي يجب أن تنبع من داخل البلاد. ومن بين المآسي التي نجمت عن احتلال العراق، أنه بدلا من تقوية المجتمع العراقي فإن الاحتلال الأمريكي قد أدى إلى تقويضه"

 

وقد أقيم الحفل في نشاط المشروع الثقافي Culture Project بمدينة نيويورك وحضره سفير لوكسمبرغ، سفير ألمانيا، وسفير كندا.

 

ويسر المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يقدم الشكر إلى السيد Ezra Zilkha لمعونته الكريمة في إقامة الحفل التمثيلي وحفل الاستقبال.

 

 

أنباء العدالة الانتقالية

 

23 ابريل/نيسان 2008

 

نيبال: برلمان جديد ومرحلة انتقالية جديدة

 

كم كانت دهشة المراقبين الدوليين، وكثير من شعب نيبال، عندما سيطر أنفار الحزب الماووي في أبريل/نيسان على الانتخابات البرلمانية. إذ إنه كان من المتوقع قبل التصويت أن الماوويين لن يفوزوا بأكثر من 20% من الأصوات، ولكنهم في النهاية حصلوا على 240 مقعد من 601 عن طريق التصويت المباشر، وحصلوا أيضا على ثلث عدد المقاعد التي تخصص بواسطة التمثيل النسبي وعددها 395 مقعدا.

 

ومع أن الماوويين لم يحصلوا على الأغلبية إلا أنهم تفوقوا على حزبين هامين آخريين هما حزب الكزنجرس الحاكم، والحزب الماركسي اللينيني، مما جعل الحكومة تعترف بنجاح الماوويين. وقد صرح رئيس الوزراء (جيريجا براساد كويرالا) بأن حزب الكونجرس سوف ينظر في احتمال تنازل الحزب بعد أول إجتماع للبرلمان.

 

على أن بؤرة الاهتمام قد انتقلت من موضوع الانتخابات التي تمت في هدوء نسبي، إلى موضوع التحول من الملكية إلى الجمهورية. ومن المتوقع أن يقوم البرلمان الجديد بوضع دستور جديد، وبأداء مهام الحكومة المؤقتة، والإشراف على خروج الملك (جياندرا). وقد شرع الماوويون بقيادة (بوشبا كمال داهل) في عقد اجتماعات مع زعماء حزب الكونجرس والحزب الماركسي اللينيني، والحزب الملكي، وأيضا ممثلي الحكومات الأجنبية والأطراف المانحة ومنها الصين والهند والاتحاد الأوروبي. ومع أن الولايات المتحدة تعتبر أن الماوويين منظمة إرهابية، إلا أن السفير الأمريكي في نيبال صرح بأن الولايات المتحدة سوف تواصل تقديم المعونة إلى الحكومة الجديدة (الماووية).

 

وإذا كانت الحكومة الجديدة ترغب في مرحلة انتقالية هادئة، فيجب عليها أن تواجه مشاكل العنف وانتهاكات حقوق الانسان. وقد تعهد الحزب الماووي باستمرار الالتزام باتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في عام 2006 والذي يدعو إلى تكويين لجنة للحقيقة والمصالحة، والتحقيق في الاختفاءات، ووضع برنامج للتعويض. كما تعهد الحزب بضم أفراد القوة العسكرية وعددها 23000 جندي إلى الجيش الملكي الذي يبلغ عدده 90.000

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

16 ابريل / نيسان 2008

 

الماضي، الحاضر، والذكرى في لبنان

 

ألقى الدكتور (أليكس بورين Alex Boraine ) رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية وأحد مؤسسيه، خطابا في بيروت أمام 300 شخص، وذلك بمناسبة بدء حملة تستمر سبعة أشهر باسم "ماذا ينبغي عمله؟ ذكريات لبنانية مثقلة بالحروب"، نظمتها جماعة التوثيق والبحث بمعاونة المركز الدولي.

 

وقد نظمت هذه الحملة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لبدء الحرب الأهلية. وهي تسعى إلى إقامة حوار حول ضرورة إعادة البحث في مشاكل العنف. وقد أصبح هذا التاريخ ذا أهمية متزايدة بسبب الأزمة السياسية الحالية. والخوف من اندلاع حرب أهلية جديدة. وقال الدكتور (بورين) "إذا لم يتم التصالح مع الماضي، فإننا سنجد أنفسنا أمام خزانة مليئة بالجماجم سوف تنكسر وتهبط منها الجماجم".

 

كما تضمن حفل الإفتتاح معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان: "عرض مستمر للأشخاص المفقودين"، ويضم صور 500 شخص اختفوا في سنوات الحرب. وسوف يجري عرض تلك الصور في مختلف أنحاء لبنان.

 

وقد التقى الدكتور (بورين) برئيس الوزراء السيد فؤاد السنيورة، وبالسيد طارق متري وزير الثقافة، ووزير الخارجية، وكذلك بعدد من رجال السياسة والبرلمان والمجتمع المدني، كما اشترك في أول ورشة عمل في مشروع "ماذا ينبغي عمله؟"

 

 

 

§ (منشور)

المحكمة العليا في بيرو تقر الحكم بسجن (فوجيموري) لمدة ست سنوات

وافقت المحكمة العليا في بيرو على الحكم الصادر في ديسمبر/ كانون الأول بحبس الرئيس السابق (ألبرتو فوجيموري) لمدة ست سنوات، وذلك لأنه أمر بطريقة غير شرعية باقتحام مسكن خصوصي وذلك في نهاية مدة رئاسته التي استمرت عشر سنوات، ويبلغ (فوجيموري) من العمر 69 سنة، كما تجري محاكمته لانتهاك حقوق الانسان بما في ذلك مقتل 25 شخصا على أيدي فرق الموت. وإذا ثبتت إدانته فقد يحكم عليه بالسجن 30 سنة. وهذا الحكم يعزز أهمية المحاكم الوطنية في إقرار العدالة بالنسبة للانتهاكات الماضية وخاصة ضد رؤساء الدول السابقين.

 

انظر : AFP

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

§ (منشور)

المدعي العام للأمم المتحدة يطالب صربيا بالقبض على مرتكبي جرائم الحرب الهاربين

 

طلب ( Serge Brammertz سيرج براميرتز) المدعي العام للأمم المتحدة في جرائم الحرب في صربيا زيادة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية المختصة بيوغوسلافيا السابقة أثناء زيارته لمدة يومين لمدينة بلغراد. لأن التعاون التام مع هذه المحكمة هو أمر هام لنجاح المحكمة، ويعتبر شرطا أساسيا للمحاولات التي تسعى صربيا من خلالها في سبيل عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان مجلس الأمن قد أنشأ هذه المحكمة في (لاهاي) في مايو / أيار 1993 لمحاكمة قضايا الإخلال بإتفاقية جنيف لعام 1949، والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الحرب ارتكبت في يوغسلافيا السابقة منذ 1991.

 

انظر : SE Times

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

§ (منشور)

ليبيريا: لجنة الحقيقة والمصالحة تأمر بوقف السيدة (بيرل بول Pearl Bull )

 

أوقفت لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا السيدة (بيرل بول) مفوضة اللجنة عن العمل بسبب تعارض المصلحة. فقد نسبت إليها أنها أخلت بالشروط الأساسية لقانون العمل باللجنة التي تستدعي الالتزام بالعمل طوال الوقت. وكانت هذه اللجنة قد أنشئت في ليبيريا كجزء من الاتفاق الشامل للسلام في 2003 لوضع نهاية للحرب المدنية العنيفة التي اجتاحت البلاد وبدأت في 22 يونيو/ حزيران 2006 مرحلة نشطة من عملها الذي يستمر لمدة سنتين.

 

انظر : All Africa

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

§ (منشور)

الأمم المتحدة تقول أن شبكة من الأفراد مسؤولة عن مقتل الحريري

صرح المحققون التابعون للأمم المتحدة بأن شبكة من الأفراد هي المسؤولة عن اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق في عام 2005، وأنها على صلة بإغتيالات سياسية أخرى في لبنان. وقد جاء هذا التصريح في التقرير الأخير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري والقضايا الأخرى المتعلقة. وكان رفيق الحريري و 22 شخصا آخرين قد قتلوا على أثر انفجار قنبلة في بيروت يوم 14 فبراير/شباط2005. وقامت تظاهرات ضخمة تندد بتدخل سوريا في شؤون لبنان. وفي شهر ابريل/نيسان سحبت سوريا قواتها من لبنان بعد 29 سنة من وجودها هناك. وفي ابريل 2005 أرسل مجلس الأمن لجنة إلى لبنان لمساعدة السلطات في تحقيقاتها. وفي يونيو / حزيران 2007 وافق مجلس الأمن على تكوين محكمة خاصة بهذا الشأن في لبنان.

 

انظر : IHT

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

§ (منشور)

جريدة نيويورك تايمز: الإجراءات الصارمة في زيمبابوي تدفع كثيرين إلى الهجرة

 

يغادر الآلاف من سكان زيمبابوي البلاد عبر نهر (لمبوبو) إلى جنوب افريقيا في خضم العنف الذي احتدم بعد الانتخابات. فقد أوقفت لجنة الانتخابات إعلان نتائج انتخاب الرئاسة الذي عقد في 29 مارس/آذار عندما أشارت المعلومات الأولية إلى أن (روبرت موجابي) الذي ظل رئيسا للدولة مدة 29 سنة قد خسر أمام زعيم المعارضة (تسفانجيري). ولم تعلن النتائج الرسمية بعد. ويقال إن إعادة الإحصاء في 23 دائرة انتخابية ستؤدي إلى إلغاء الأغلبية التي قد تكون المعارضة قد حصلت عليها فعلا. وذكر حزب المعارضة (حركة التغيير الديمقراطي) أن أكثر من 400 من مؤيديها قد قبض عليهم، وأن 500 قد هوجموا، وأن عشرة قد قتلوا وأن 3000 عائلة قد نزحت عن موطنها. ويلوم عدد كبير من الشعب الرئيس (موجابي) على تدمير الاقتصاد الذي كان قد انقسم . وتبلغ نسبة التضخم النقدي أكثر من 150.000 في المائة.

 

انظر: IHT

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

§ (منشور)

دستور ماينمار الجديد يعزز سيطرة العسكريين

 

وضع (مجلس السلام والتنمية) في بورما شروطا في مشروع الدستور تضمن في مقتضاها الحصانة ضد انتهاكات حقوق الانسان في الماضي والمستقبل. إذ تنص المادة 445 من الفصل الرابع عشر تحت عنوان "شروط مؤقتة" (لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص أو المجموعات التابعين لمجلس السلام والتنمية الذين مارسوا واجباتهم طبقا لمسؤولياتهم). وينص الفصل الحادي عشر من الدستور على أن "كل من يقوم بتنفيذ الاجراءات الرسمية أثناء حالة الطوارىء لن يخضع لأي إجراء قانوني بسبب تلك الاجراءات الشرعية". وينتظر أن يقوم الشعب بالتصويت على الدستور في استفتاء عام يوم 15 مايو/أيار المقبل.

 

انظر : The Age

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

§ (منشور)

حبس زوجين تبنيا طفلة أثناء "الحرب القذرة"

تقرر حبس رجل وزوجته في الأرجنتين لأنهما كانا قد تبنيا منذ 30 سنة بطريقة غير شرعية طفلة كانت الحكومة العسكرية قد اختطفت أبويها. وقد رفع الدعوى السيدة نفسها التي كانت قد تبنياها وتدعى (ماريا يوجينيا سامبللو) التي يقال أن أبويها الأصليين قد قتلا أثناء الحرب القذرة، وهي الحملة التي قامت بها الحكومة العسكرية لقتل واختطاف عديد من الأشخاص بدأت في 1976 ويبلغ عدد ضحاياها 30.000 سخص. ومن المعتقد أن حوالي 500 طفل قد أخذتهم عائلات متعاطفة مع الحكومة العسكرية خلال تلك المدة.

 

ا نظر : BBC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

§ (منشور)

شعب نيبال يشترك في انتخابات تاريخية

 

في 15 أبريل/نيسان اشترك شعب نيبال في انتخابات تاريخية من المنتظر أن تؤدي إلى إعادة صياغة الدستور وإلى إلغاء الملكية. ويقول المسؤولين إن التصويت الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة قد تم في سلام على الرغم من الأحوال السياسية السائدة. ويقدر عدد المشتركين في تلك الانتخابات بحوالي 60% من المواطنين، ومع ذلك فإن أحداث العنف لم تسبب إلا إغلاق 33 مركزا من مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 2100 مركز وسوف يترتب على نتائج الانتخابات التي أحرز فيها أعضاء الحزب الماوي أغلبية فائقة، تكوين أعضاء البرلمان وعددهم 601، وسيكون أول برلمان لكي يضع دستورا جديدا.

 

انظر : BBC

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

§ (منشور)

أوغندا: شعور بالتفاؤل على رغم النكسة في محادثات السلام

 

في 15 ابريل/نيسان انسحب (جوزيف كوني) زعيم ثوار جيش المقاومة الإلهية، من التوقيع على اتفاقية سلام بين حكومة أوغندا وبين حركة جيش المقاومة. وقد قضى المسؤولون والدبلوماسيون والمراقبون والصحفيون يوما كاملا في انتظار مجيء (كوني)، ولكنه لم يحضر، وقيل لهم أنه يريد المزيد من التوضيح قبل أن يقوم بالتوقيع على الإتفاقية. وكان القتال بين الطرفين قد استمر حوالي عشرين سنة، وقلم جيش المقاومة الإلهية بأعمال قتل وتشويه لعدد كبير جدا من أفراد الشعب، كما أنه إختطف 30.000 طفل وشاب، وأدى إلى نزوح 1.6 مليون من المدنيين. وفي عام 2005 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على (كوني) وأعوانه وقد طلب (كوني) إلغاء هذه الأوامر كشرط من شروط اتفاقية السلام.

 

انظر : All Africa

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

§ (منشور)

استمرار الإفلات من العقوبة

 

لا تزال العدالة غائبة في تيمور الشرقية برغم الجهود المبذولة لمواجهة حملة العنف التي اندلعت في عام 1999 وما سبقها من أحداث العنف خلال احتلال استمر 24 سنة. ولم تستطع المحاكم أن تحصل على حق الاختصاص بدلا من كبار المسؤولين، كما أن المحاكمات التي عقدت في أندونيسيا لم تسفر عن أحكام إدانة ذات شأن. وقد أطلقت المحكمة العليا سراح شخص وحيد كان قد أدين وحكم عليه بالسجن وقررت (لجنة الحقيقة والمصالحة والقبول) التي أنشئت في تيمور الشرقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت بين 1974 و 1997، الدعوة إلى مزيد من المحاكمات، ولكن دعوتها قوبلت بالتجاهل. وقد وجه المراقبون الدوليون، ومن بينهم المركز الدولي للعدالة الانتقالية، انتقادات إلى اللجنة بسبب أنها تهتم بالصداقة أكثر من اهتمامها بالحقيقة.

 

انظر : The Economist

 

 

 

هيئة التحرير

فيرل أوبغنهافن – كاسيا ريترسكا

المحرران المساعدان:

ماريكا فيردا – ميراندا سيزونس.

هذه النشرة الإخبارية نصف شهرية تقدم موجزاً لأخبار الأحداث الهامة في ميدان العدالة الانتقالية. وإذا رغبتم في الاشتراك بها الرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة subscribe في العنوان، أما إذا رغبتم في إيقاف اشتراككم فالرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة unsubscribe في العنوان.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يساعد الدول (المجتمع المدني والحكومات) التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين بها عن ارتكاب أفعال وحشية على نطاق واسع أو انتهاكات لحقوق الإنسان. ويزاول المركز نشاطه في المجتمعات التي كانت ترزح تحت حكم قمعي أو كفاح مسلح، وكذلك في الدول الديمقراطية التي تعاني من مظالم تاريخية أو انتهاكات منهجية لم يبت فيها بعد.

ويقدم المركز معلومات قياسية وتحليلات قانونية ووثائق ودراسات إستراتيجية إلى المؤسسات التي تسعى إلى إقرار العدل والحقيقة، وللهيئات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويساعد المركز في إعداد استراتيجيات للعدالة الانتقالية تضم خمسة عناصر رئيسية هي: الملاحقة القضائية لمقترفي الجرائم؛ وتسجيل الانتهاكات عن طريق وسائل غير قضائية مثل لجان البحث عن الحقائق؛ وإصلاح المؤسسات المخلة بالأصول السليمة؛ وتقديم التعويض للضحايا؛ وعقد المصالحات.

ويلتزم المركز بإعداد الطاقات المحلية وتعزيز الجهود الناهضة في ميدان العدالة الانتقالية، ويعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء المعنيين في شتى أنحاء العالم.

International Center for Transitional Justice
(ICTJ)
5 Hanover Square , 24 th Floor New York, NY 10004
Tel: 1.917.438.9300 Fax:.212.509.6036
www.ictj.org mena@ictj.org

ملاحظة: جميع وصلات الانترنت الواردة بمواد الأخبار بهذه النشرة كانت متاحة وقت إعدادها.