النشرة الإخبارية عدد 21 أغسطس/آب 2008

مقالات حديثة

 

زيمبابوي : المباحثات يجب أن تتعرض لمشاكل العنف والتهجير

صربيا : خطوات تتلو القبض على كارادجيتش

اندونيسيا وتيمور الشرقية : لجنة الحقيقة تقدم تقريرها النهائي

سؤال وجواب: المحكمة الجنائية الدولية والسودان

 

المزيد من المعلومات

هذه النشرة الأخبارية هي من إعداد قسم الاتصالات بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية

 

أخبار العدالة الانتقالية

 

أغسطس / آب 2008

 

تحت العدسة

· صربيا والمحكمة الجنائية الدولية وضحايا الصراع

· التشاحن بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية

· تحديات التعويض في غرب افريقيا

· دورة دراسية باللغة العربية للعدالة الانتقالية

· "ما هي العدالة الانتقالية؟"

 

تحت العدسة

 

صربيا، والمحكمة الجنائية الدولية وضحايا النزاع

يقول كثير من المعلقين السياسيين إن القبض على الزعيم الصربي السابق (رادوفان كارادجيتش) يوم 21 يوليو /تموز، يعتبر دليلا على أن الحكومة الجديدة في صربيا تقوم أخيرا بالوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وهذا الاعتقال يساعد على قبول صربيا في عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنه مع ذلك لا يمثل إلا خطوة في سبيل مواجهة التراث الذي خلفه الصراع في سنوات 1995.

 

وكان (كارادجيتش) وهو معروف بأنه المسؤول الأول عن الحملة الصربية ضد مسلمي الصرب والكروات، قد اختفى منذ 13 سنة. كما أن شريكه (رانكو ملاديتش) القائد العسكري لا يزال هاربا. ولكن ضحايا الإبادة الجماعية في (شربرنيتسا) وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها هذان الرجلان، لا يزالون في انتظار تحقيق العدالة بعد أكثر من عشر سنوات.

 

ومع أن محاكمة (كارادجيتش) أمام المحكمة الجنائية الدولية قد تعطي الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بأسباب الصراع في البوسنة، إلا أن ضحايا الصراع قد لا يشعرون بالرضاء التام، فلن يسمح لهم بالاشتراك في الإجراءات إلا لشهود يدلون بأقوالهم. وعلاوة على ذلك فليس لدى المحكمة صلاحية إصدار الأوامر بأن يدفع المتهمون تعويضات إلى الضحايا إذا ثبتت إدانتهم. ولهذا فمن الأهمية أن تقترن الجهود القضائية بآليات أخرى غير قضائية، مثل برامج التعويض، وإجراءات الكشف عن الحقيقة، وذلك للنظر في الأسباب التي أدت إلى تلك الانتهاكات، وطبيعتها، ومدى قسوتها.

 

وقد قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتحليل عمل غرفة جرائم الحرب في محكمة بلغراد الجزئية(اضغط هنا لمعرفة التقرير الكامل). كما أن المركز قد ساند الجهود التي قامت بها ثلاث منظمات رئيسية لحقوق الانسان بالمنطقة، هي (مركز القانون الانساني في صربيا وكوسوفو)، و (مركز الأبحاث والتسجيل في البوسنة والهرسك)، و (مركز التسجيل في كرواتيا). وذلك بهدف تكوين شبكة من المجتمع المدني الاقليمي، من أجل توعية الشعوب والحكومات في دول البلقان الغربية نحو الحاجة إلى لجنة اقليمية رسمية للكشف عن الحقيقة.

 

الصورة : التقطها Serge Ligtenberg / Getty Images

 

 

التشاحن بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية

 

إن قرار المحكمة الدولية الجنائية الخاص بإحتمال إدانة الرئيس عمر البشير زعيم حزب المؤتمر السوداني الحاكم وذلك لموقف حكومته إزاء حركة التمرد في دارفور، قد أحدث رد فعل قوي لدى الحزب ودفعه إلى العمل على عرقلة أي إجراء قد تتخذه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.

 

على أنه لم تحدث أعمال العنف التي كان المجتمع الدولي يخشى وقوعها ضد قوات حفظ السلام والمعونة الانسانية، بعد أن أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 14 يوليو / تموز قرار اعتقال الرئيس البشير. وبدلا من ذلك فإن حزب المؤتمر الوطني أبدى حنكة سياسية ودبلوماسية رائعة عندما حظي بمساندة شعبية للحكومة في الداخل والخارج إلى درجة تفوق كل ما كان متوقعا بالنسبة لحقيقة الأوضاع.

 

فقد أتقن النظام الحاكم على مر السنوات أساليب حشد الجهود الداخلية والخارجية كلما واجه تهديدا خطيرا لسيطرته على السلطة. ومن بين تلك الأساليب إقناع الجماهير بأن ذلك التهديد هو في الواقع موجه ضد القيم الجوهرية والمصالح الاستراتيجية، وليس فقط ضد مصلحة الحزب الحاكم. كما استخدمت وسائل الإعلام والخطب التي ألقيت في المساجد يوم الجمعة في إلهاب مشاعر الناس، ونظم الحزب مظاهرات عامة للتنديد بطلب المحكمة القبض على الرئيس البشير بتهمة الإبادة الجماعية.

 

وعلى الصعيد الدبلوماسي أرسلت الخرطوم مبعوثين للحصول على تأييد العالم العربي، وطلبت من المنظمات الاقليمية، مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومؤتمر الدول الاسلامية، مساعدتها في صد تلك المحاولة التي أطلقت عليها الاعتداء على سيادة السودان ووحدته واستقراره. وسارعت جامعة الدول العربية إلى إعلان رفضها لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية. أما مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي فقد وصف قرار اعتقال الرئيس البشير بأنه تهديد للسلام، وناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف الاجراءات لمدة 12 شهرا على الأقل.

 

ومع ذلك فإن حكومة السودان تدرك أن من واجبها اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة في دارفور إذا أرادت أن تنجح الأطراف المساندة لها في إقناع مجلس الأمن بتأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وإن مستلزمات البقاء تحتم على الحكومة السودانية أن تسعى لتحقيق مثل هذا الهدف لتبرير موقفها أمام المجتمع المدني.

 

الصورة : التقطها Stephen Chamin / Getty Images

 

 

تحديات التعويض في غرب افريقيا

 

كيف نستطيع إيجاد التوازن اللازم بين واجب الحكومة من حيث توفر الخدمات الاجتماعية وفرص المعيشة التي تستلزمها برامج التنمية، وبين التزامها بتقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الانسان؟

 

وعندما نتحدث عن التعويضات الجماعية: كيف يمكننا تحديد الجماعات التي يراد تعويضها؟ وما هي أشكال التعويضات التي تحمل معنى خاصا بالنسبة لهم؟ وما هو الوضع فيما يتعلق بالضحايا اللذين لا يزالون على قيد الحياة ويعانون من مختلف الإصابات التي تجعلهم عاجزين عن مواجهة أعباء الحياة، مثل المشوهين الذين بترت أطرافهم، أو ضحايا الاغتصاب الجنسي، وأمراض الأيدز؟

 

إن مثل هذه الأسئلة يصعب الإجابة عنها بطريقة نظرية، ولكن في حالة ليبيريا وسيراليون وما يعانيه السكان من صعوبات في أعقاب عشرات السنين من الصراع المسلح الذي أصاب العديد من الضحايا على نطاق واسع ودون تمييز، فإن هذه التحديات واقعية ومن العسير مواجهتها. وطبقا لما ورد في فهرس التنمية البشرية، وهو الدليل الذي أصدرته الأمم المتحدة، نجد أن سيراليون تأتي في ذيل القائمة. في حين أن ليبيريا ليس لها مكان على الإطلاق في تلك القائمة، وذلك بسبب تعذر الحصول على البيانات الخاصة بها.

 

وقد عقد قسم التعويض التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية والمكتب الخاص بليبيريا اجتماعا يومي 3،2 يوليو / تموز للتصدي لهذه المعضلة في مونروفيا. وكان ذلك الاجتماع هو الثاني من نوعه في مجال مبادرة التعويضات، إذ كان الاجتماع الأول قد عقد في غانا في عام 2007. وقد حضر الاجتماع الأخير ستة أفراد هم ممثلو اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي (وهي لجنة حكومية ستقوم بتنفيذ معظم توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة الليبيرية في تقريرها الخاص بعام 2004)، واللجنة المستقلة لحقوق الانسان، والمنظمات غير الحكومية الخاصة بضحايا النساء. وقد ألقى عضو من مركز التنمية الديمقراطية في (أكرا) بحثا عن وسائل تنفيذ التعويضات في غانا.

 

وكان من بين المشاركين من ليبيريا ممثلون لسكرتارية لجنة حقوق الانسان، ومن قسم حماية حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، ومن جماعة العدالة الانتقالية (وهي منظمة غير حكومية)، ومن الشبكة النسائية لحماية السلام، ومن الهيئة الليبيرية للخدمات النفسية والاجتماعية، وأيضا أفراد يعملون مع لجنة الإعمار والتنمية، ومن لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا.

 

وقد قرر المشاركون في هذا الاجتماع أن التعويض يحتاج إلى ضرورة الاعتراف بالأضرار التي أصابت الضحايا، والاعتراف بمسؤولية الدولة. وتستطيع المعونة الانسانية التي تقدمها هيئات الإغاثة الدولية أن تساعد الضحايا ولكنها لا تصلح بديلا. كما أن تنفيذ برنامج التعويض في ليبيريا وسيراليون يحتاج إلى التوفيق بين استخدام الموارد المحدودة المتاحة وبين وجود الإرادة السياسية للاحتفاظ بالجهد الموجه نحو التعويض.

 

ومع هذا، فقد أصبح من الواضح أن الأضرار الشديدة التي يعانيها الأفراد والجماعات ليس من الممكن تعويضها بالكامل. ولاحظ المشاركون في الاجتماع أن المجتمع الدولي يوجه اهتماما شديدا وموارد فائقة نحو جهود تسريح المقاتلين أكثر مما يوجه نحو الضحايا المدنيين في الصراع المسلح، كما أن المجتمع الدولي يحتاج إلى سياسة تكون أكثر تعادلا وانصافا للجانبين. ولهذا فإن إتفاق (لجنة الأمم المتحدة الخاصة ببناء السلام) على البدء في تنفيذ مشروع تعويض الضحايا في سيراليون هو خطوة تبعث على الأمل بشأن تلك الدولة وغيرها من دول المنطقة.

 

 

 

دورة دراسية باللغة العربية للعدالة الانتقالية

في شهر يوليو / تموز الماضي قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع المركز المغربي لدراسة حقوق الانسان والديمقراطية، بافتتاح دورة دراسية لمدة تسعة أيام في الرباط عاصمة المغرب عن العدالة الانتقالية للمشاركين من مختلف الدول العربية.

 

وهذه الدورة تمثل أول برنامج من نوعه باللغة العربية، وقد اشترك فيها 16 عضوا من الدول العربية الآتية: البحرين، الجزائر، السودان، سوريا، الأراضي الفاسطنية المحتلة، لبنان، المغرب، اليمن، وذلك بهدف جمع المعلومات والطاقات الخاصة بالمجتمع المدني في العالم العربي. وقد تجلى مدى النجاح في هذه الدورة في مظاهر الإقبال والتحمس الذي أبداه المشاركون، وفي حيوية المناقشات التي أثيرت خلال أبحاث الدورة.

 

وقد اشتمل برنامج الأيام التسعة على محاضرات عامة وأخرى تتعلق بكل دولة على حدة، إلى جانب عقد لقاءات خارجية مع المسؤولين وكبار رجال المجتمع المدني في المغرب. وبعد عرض نظرة شاملة عن المفاهيم والاستراتيجيات الرئيسية للعدالة الانتقالية. ألقيت محاضرات عن جهود الكشف عن الحقيقة، والمحاكمات، والتعويضات، واعتبارات الجنس، وإصلاح المؤسسات، وإحياء الذكرى. وحيث أن تلك الدورة قد عقدت في العاصمة المغربية فقد كان من الطبيعي التركيز على خبرات اللجنة المغربية للعدالة والمصالحة إلى جانب تقديم تحليل واف لما يحدث في جنوب افريقيا وبيرو وافغانستان. ومن خلال المناقشات التي دارت فقد برز سؤالان رئيسيان يعكسان مدى التحديات التي تواجه دعاة العدالة الانتقالية في العالم العربي:

 

1. ما هو المفهوم الدقيق للعدالة الانتقالية، وما الذي يجعلها مشروعا واقعيا يجدرالاهتمام به في تلك المنطقة التي يندر أن يحدث فيها انتقال أو تغيير؟

2. كيف يمكن تعزيز قضايا المحاسبة والمساءلة عن الجرائم الماضية بينما نجد أن المبادرات القليلة التي جرت في المنطقة في سبيل العدالة لم تتم إلا لدوافع سياسية ولحالات انتقائية؟

 

وكان موضوع الإدانة التي وجهتها المحكمة الدولية إلى الرئيس السوداني عمر البشير بمثابة وقود أشعل المناقشات، وكذلك موضوع المحكمة العراقية الجنائية العليا، والمحكمة المختصة بلبنان. وفي حين أن تلك الموضوعات الثلاثة كانت بمثابة دروس قيمة في مجال تحدي إرث الإفلات من العقوبة، إلا أنها واجهت انتقادات في بعض الدول العربية على أساس أنها تعتبر تدخلا من جانب السياسة الغربية، وتمثل الميل إلى عنصر الانتقاء في العدالة.

 

ويقول (هاني مجلي) مدير برنامج الشرق الأوسط وغرب افريقيا: "إن الفرصة التي اتيحت من أجل مناقشة هذه الموضوعات قد أعطت قيمة خاصة لذلك البرنامج وهذه الأسئلة التي طرحت ليست أسئلة بسيطة، بل إنها أمور حيوية تواجه المدافعين عن حقوق الانسان في العالم العربي الذين ينظرون إلى تحديات العدالة الانتقالية في الدول التي يعيشون فيها. وقد أتاحت هذه الدورة الدراسية للنشطاء من ثماني دول عربية إدراكا عميقا للآليات التي ساعدت بعض الدول الأخرى على التصالح مع ماضيها".

 

صورة : التقطها حبيب نصا للمشاركين في الدورة من السودان والمغرب والأراضي الفلسطنية المحتلة.

 

"ما هي العدالة الانتقالية؟"

 

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعرض تاريخ العدالة الانتقالية ووسائلها والتحديات والفرص التي تواجهها في تقرير مختصر بعنوان : " ما هي العدالة الانتقالية؟"

يمكن الحصول على التقرير من الموقع الالكتروني للمركز .

 

أخبار العدالة الانتقالية

منشور

محاكمة (كارادجيتش) أمام المحكمة الجنائية الدولية

 

بعد اختفاء الزعيم الصربي السابق (رادوفان كارادجيتش) لمدة 13 سنة، وجهت إليه المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة اتهاما رسميا للمحاكمة في (لاهاي)

BBC

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

منشور

التزام (رانجيت نيوجاما)

 

تواصل لجنة الحقيقة والمصالحة في (جزر سولومون) عملها في إعداد مشروع قانون الحقيقة والمصالحة وسط انتقادات موجهة إليها من حزب المعارضة.

 

Solomon Star News

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

منشور

الرئيس السوداني يعلن أنه لن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه لن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن أصدر المدعي العام أمرا باعتقاله.

International Harold Tribune

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

منشور

متمرد ليبيري سابق يمثل أمام لجنة الحقيقة والمصالحة

 

يعتزم (سيكو داماتا كونا) زعيم الثوار السابق في ليبيريا أن يحضر أمام لجنة الحقيقة والمصالحة، وبهذا يكون أول رئيس ثوري يدلى بشهادته أما اللجنة.

 

News 24

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

منشور

الحكم بسجن على مدى الحياة على قائد أرجنتين سابق

 

أصدرت المحكمة في الأرجنتين الحكم على (لوشيانو بنجامين منديز) القائد السابق للجيش بالسجن مدى الحياة وذلك لارتكابه جرائم اختطاف وتعذيب وقتل لأربعة من النشطاء واليساريين في عام 1977

 

BBC

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

منشور

ليبيريا: الكنيسة الكاثوليكية تطالب بانشاء محكمة لجرائم الحرب

 

في اليوم الأول لانعقاد جلسة عمومية لإحياء ذكرى المذبحة التي وقعت في كنيسة لوثرية في مدينة مونروفيا عاصمة ليبيريا، طالب الرئيس الكاثوليكي في العاصمة بضرورة إنشاء محكمة لجرائم الحرب لمحاكمة اولئك الذين أثاروا الحرب الأهلية التي دمرت البلاد.

All Africa

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

منشور

شفانجيري يطالب بانسحاب موجابي

 

أعلن (مورجان شفانجيري) زعيم المعارضة في زيمبابوي أنه يأمل أن ينسحب الرئيس (روبرت موجابي)، وذلك بعد أن تعثرت مباحثات الاشتراك في السلطة بين حزب حركة التغيير الديمقراطي، وبين المفاوضين المندوبين عن (موجابي) في أوائل الأسبوع.

 

BBC

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

منشور

زعماء أندونيسيا وتيمور الشرقية يعلنون أسفهم لوقوع الاحداث الدموية خلال فترة التصويت على الاستقلال

 

عبر زعماء أندونيسيا وتيمور الشرقية عن أسفهم، وذلك بعد صدور التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصادقة التي قامت بالتحقيق في أعمال العنف أثناء التصويت على استقلال تيمور الشرقية في عام 1999.

 

Reuters

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

منشور

محكمة الإبادة الجماعية في رواندا تعلن عن مد صلاحياتها إلى العام 2009

 

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، والتي كان من المنتظر أن تنتهي من محاكمتها الابتدائية في نهاية العام الحالي، سوف تمتد حتى نهاية عام 2009.

 

Reuters

 

هيئة التحرير

فيرل أوبغنهافن – كاسيا ريترسكا

المحرران المساعدان:

ماريكا فيردا – ميراندا سيزونس.

هذه النشرة الإخبارية نصف شهرية تقدم موجزاً لأخبار الأحداث الهامة في ميدان العدالة الانتقالية. وإذا رغبتم في الاشتراك بها الرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة subscribe في العنوان، أما إذا رغبتم في إيقاف اشتراككم فالرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة unsubscribe في العنوان.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يساعد الدول (المجتمع المدني والحكومات) التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين بها عن ارتكاب أفعال وحشية على نطاق واسع أو انتهاكات لحقوق الإنسان. ويزاول المركز نشاطه في المجتمعات التي كانت ترزح تحت حكم قمعي أو كفاح مسلح، وكذلك في الدول الديمقراطية التي تعاني من مظالم تاريخية أو انتهاكات منهجية لم يبت فيها بعد.

ويقدم المركز معلومات قياسية وتحليلات قانونية ووثائق ودراسات إستراتيجية إلى المؤسسات التي تسعى إلى إقرار العدل والحقيقة، وللهيئات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويساعد المركز في إعداد استراتيجيات للعدالة الانتقالية تضم خمسة عناصر رئيسية هي: الملاحقة القضائية لمقترفي الجرائم؛ وتسجيل الانتهاكات عن طريق وسائل غير قضائية مثل لجان البحث عن الحقائق؛ وإصلاح المؤسسات المخلة بالأصول السليمة؛ وتقديم التعويض للضحايا؛ وعقد المصالحات.

ويلتزم المركز بإعداد الطاقات المحلية وتعزيز الجهود الناهضة في ميدان العدالة الانتقالية، ويعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء المعنيين في شتى أنحاء العالم.

International Center for Transitional Justice
(ICTJ)
5 Hanover Square , 24 th Floor New York, NY 10004
Tel: 1.917.438.9300 Fax:.212.509.6036
www.ictj.org mena@ictj.org

ملاحظة: جميع وصلات الانترنت الواردة بمواد الأخبار بهذه النشرة كانت متاحة وقت إعدادها.