النشرة الإخبارية عدد 1 سبتمبر/أيلول 2007

 

أخبار العدالة الانتقالية

سبـتمـبر / أيلول 2007

 

تـحـت الــعــدســـة

أشباح الماضي: عقبات تحول دون الحقيقة في شيلي

الكشف عن الحقيقة: لقاء مع السيدة (مرسيدس دوريتي) المؤسس المشارك لفريق أنتروبولوجيا الطب الشرعي في الأرجنتين ( EAAF )

 

 

أخبار العدالة الانتقالية

أشباح الماضي: عقبات تحول دون الحقيقة في شيلي

"... بعد وضع سجل رسمي للحقيقة، ومواصلة العدالة الجنائية، تبقى ضرورة انسانية رئيسية لتصفية الحساب مع عظام الموتى ..."

 

مقال بقلم Cristian Correa

في هذا الشهر من العام الماضي قامت السيدة Michelle Bachelet رئيسة جمهورية شيلي بتدشين يوم 30 أغسطس / آب ليكون اليوم العالمي لذكرى المحتجزين والمختفين، وأقيم احتفال في القصر الجمهوري حضره عدد كبير من المنظمات التي تمثل أقرباء الضحايا، وكان له تأثير معنوي عميق في نفوس شعب شيلي. وألقت الرئيسة خطابا دعت فيه الشعب إلى التعاون معها في تحقيق أهداف عديدة، منها الحاجة إلى تذكر الماضي، واستخلاص دروس من انتهاكات حقوق الانسان، وتبرئة ذكرى الضحايا، ودعم ديمقراطية تقوم على احترام حقوق الانسان.

ولتكريم هذا اليوم أعلنت الرئيسة عن انشاء متحف قومي للذكرى ولحقوق الانسان وعلى الرغم من وجود عديد من وسائل احياء الذكرى فيما يتعلق بضحايا انتهاكات حقوق الانسان الماضية، مثل انشاء نصب تذكارية وتكريس حدائق خاصة، فإن الاقتراح الذي اعلنته الرئيسة قد أثار نقاشاً حاداً حول صعوبة الاتفاق على حقيقة الأحداث التي ستكون عماد الذكرى القومية لسنوات الحكم الدكتاتوري الفظيع من 1973 حتى 1995.

 

وهذا التصدع الاجتماعي نتيجة ذلك النقاش الحاد يعتبر دليلاً على المشاكل التي تكشف قيام عملية بطولة لتصفية أحداث الماضي وويلاته. فقد أنشأت شيلي لجنتين منفصلتين: الأولى لجنة الحقيقة والمصالحة 1995-1991، والثانية هي اللجنة الخاصة بالسجن السياسي والتعذيب 2003-2005، هذا إلى جانب عشرات من لجان التحقيق القضائي التي أصدرت أحكاماً على أكثر من مائة من العسكريين السابقين، علاوة على 400 آخرين لا تزال محاكمتهم جارية. ولكن بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الشعب حول تلك الفترة القاتمة في تاريخه، لا تزال أشباح الماضي تقلق الناس، ولا تزال أسئلة كثيرة دون إجابة.

 

وأحد العوائق الأساسية التي تحول دون إجراء حساب كامل، الصعوبات الفنية الخاصة بتحديد هوية جثث المختفين الذين لم يتم التعرف إلا على عدد قليل منهم. وفي شهر ابريل / نيسان 2006 أعلنت إدارة الطب الشرعي في شيلي أنه قد حدث خطأ في تحديد هوية 48 من بين 96 شخصاً من المختفين الذين وجدت بقاياهم في المقبرة العامة بالعاصمة سنتياجو في سنوات التسعينات. وكان لهذا الإعلان تأثير عميق في نفوس الشعب إذ إنه نكأ جراح الأقرباء الذين كانوا يعتقدون أن جثث ضحاياهم قد رقدت في مثواها الأخير، كما أنه نزع الشعور بالثقة من نفوس أقرباء 400 من المختفين الآخرين الذين كانت جثثهم قد وجدت، وأجريت عليها عمليات للتعرف.

 

واستجابة لهذا الموقف كونت الحكومة لجنة خاصة لتقديم خدمات سيكولوجية واجتماعية للضحايا، كما أنها استعانت بخبراء أجانب في ميدان الطب الشرعي لتقييم عمليات تحديد الهوية وتقديم توصياتهم في هذا الشأن. وتم وضع خطة جديدة تعتمد على الخبرات الأجنبية ساعدت على إحراز بعض التقدم. ومع ذلك فلا تزال أشباح الماضي تقلق ضمائر الشعب، وتشير علينا بأنه بعد وضع سجل رسمي للحقيقة ومواصلة العدالة الجنائية، تبقى ضرورة انسانية رئيسية لقضية الحساب مع عظام الموتى. أما بالنسبة لعائلات أولئك الذين اختفوا ولم يعودوا بعد، فإن غموض الماضي وآلامه تظل دون حل، تاركة جواً من الظلم وانعدام العدالة.

 

في 30 أغسطس / آب نتوقف جميعاً برهة، ليس فقط في شيلي ولكن في مختلف أنحاء العالم، لنتذكر المفقودين والعائلات التي تندب في كل يوم حسرة اختفائهم.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الكشف عن الحقيقة: لقاء مع السيدة (مرسيدس دوريتي) المؤسس المشارك لفريق أنتروبولوجيا الطب الشرعي في الأرجنتين ( EAAF )

 

"إن الكشف عن البقايا لا يكفي لمحو آلام الماضي، ولكنه جزء من عملية رأب الصدع، وعامل هام من عوامل التعويض"

مرسيدس دوريتي

 

مقال بقلم Veerle Opgenhalfen

عندما نواجه موضوع البحث عن حل للاختفاءات فاننا غالباً ما نفكر في إجراءات التحقيق التي يقوم بها رجال الشرطة والقضاء، وفي جهود الكشف عن الحقيقة – كوسائل انسانية لتقرير مصير الضحايا. على أنه يمكنه أيضاً الكشف عنها بواسطة تحليل عظام الموتى وبقاياهم وغير ذلك من الأدلة المادية التي تركوها، حتى ولو كانت قد طمست معالمها، وأحرقت، ودفنت في مقابر جماعية، فانها تظل تحمل أدلة حيوية تتعلق ليس فقط بالشخص المقتول، ولكن أيضاً بالطبيعة المنهجية للجرائم التي أدت إلى اختفائهم وموتهم.

 

إن مهارة استنباط الحقائق من قطع البقايا هي ميدان تخصصي يعرف باسم الطب الشرعي او القانوني، وهو علم تطبيقي يستعير وسائله وتقنياته من علوم عديدة، ويطبقها على وسائل شرعية (قانونية)، وهو يجمع بين ميداني علم الأجناس البشرية (الأنتروبولوجية) وعلم الآثار، ويستخدم بيانات من علم الهندسة الوراثية (الجينات)، وعلم القذائف والصواريخ والطب الإشعاعي، وتشريح العظام من أجل استنتاج بيانات عن الهوية، والعمر، والجنس، والقامة، والسلالة، وسبب الوفاة، والإصابة، وغير ذلك من الصفات التي تتعلق بالشخص المتوفي.

 

ومنذ أن تكون الفريق الأرجنتيني المسمى (فريق أنتروبولوجيا الطب الشرعي) EAAF في عام 1984 أصبح من أهم الهيئات العالمية التي تستخدم العلوم في تحقيق الجرائم الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان. وباشر الفريق جهوده في أكثر من ثلاثين دولة، ومنها الدول التي حدثت بها إبادة جماعية في القرنين العشرين والحادي والعشرين، كما أنه ساعد في تدريب وتكوين فرق مماثلة في دول عديدة.

 

وقدم الفريق مساعدات متعددة بجهود التحقيق التي تقوم بها مختلف المنظمات الدولية لحقوق الانسان، ولجان الحقيقة، والمحاكم. وعلى غرار جهود المركز الدولي للعدالة الانتقالية فهو يستجيب لمطالب معينة تتقدم بها الجمعيات الأهلية الدولية والمحلية، ومجموعات الضحايا، والمؤسسات الحكومية. ولكن مهمته الرئيسية هي خدمة الضحايا والدفاع عنهم وعن حقوقهم. وفي سبيل السعي وراء الحقيقة يقوم الفريق بما هو أكثر من مجرد استخراج عظام الموتى وفحصها في المقابر. ويقوم أعضاؤه بأبحاث مستفيضة، ويجرون لقاءات مع عديد من الأشخاص، ويفحصون محتويات الأرشيفات وسجلات الشرطة، ويحصلون على شهادات من عائلات الضحايا، ويحاولون وضع صورة شاملة للأحداث التي وقعت.

 

وفي السنوات الأخيرة اشتغل الفريق في المناطق التي يعمل بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وتعاون الاثنان في تبادل المعلومات والخبرات من أجل الكشف عن الحقيقة والتحقيقات المرتبطة بحقوق الانسان. ومنذ عهد قريب تعاون الفريق مع لجنة الحقيقة في المغرب، وفي تيمور الشرقية، كما أنه عاد مرة أخرى إلى جنوب افريقيا للنظر في جرائم القتل التي ارتكبت في عهد التمييز العنصري ولم يتم حلها.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

العدالة الانتقالية (منشور)

30 أغسطس / آب

آلاف الأشخاص لا يزالون مفقودين في يوم الاحتفال بذكرى المفقودين

للاحتفال باليوم العالمي لذكرى المفقودين، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر احصائيات جديدة مزعجة تقول إن حوالي 18,000 لا يزالون مفقودين في أعقاب الحروب التي نشبت بعد تقسيم يوغوسلافيا السابقة. وغالبية أولئك الضحايا هي بسبب حرب 1992-1995 في البوسنة. ويقول الصليب الأحمر إنها أدت إلى اختفاء 13500 شخص.

 

انظر : Guardian Unlimited : الآلاف لا يزالون مختفين بعد حروب البلقان.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

العدالة الانتقالية (منشور)

8 أغسطس / آب

حلقة تدريب مشتركة بين (بي بي سي) والمركز الدولي في ليبيريا

بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية بدأ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أول حلقة من حلقات التدريب الخاصة بالصحفيين الافريقيين كجزء من مشروع مشترك لمدة عامين باسم (مشروع أنباء العدالة). ففي 6 أغسطس قام فريق من المدربين التابعين للمركز الدولي في ليبيريا، مع خبراء هيئة الإذاعة البريطانية، بعقد سلسلة من ورش العمل تهدف إلى رفع الوعي العام عن قضايا العدالة في أعقاب الصراع. وستعقد حلقات مماثلة خلال العامين القادمين في أربع دول افريقية هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وأوغندا.

 

انظر: All Africa : بي بي سي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية

 

 

العدالة الانتقالية (للاستماع)

20 أغسطس / آب

تأجيل النظر في دعوى (تيلور)

تأجلت محاكمة (تشارلز تيلور) زعيم ليبيريا السابق في جرائم حرب إلى 7 يناير / كانون الثاني 2008. ويقول قضاة محكمة لاهاي إنهم طلبوا التأجيل لمدة 5 شهور لكي يعطوا هيئة الدفاع الجديدة وقتاً كافياً لاعداد دفاعهم. وكان (تيلور) قد طلب تغيير المحامين السابقين بحجة أنهم لن يساعدوه في الحصول على محاكمة عادلة. وفي لقاء مع إذاعة (صوت أمريكا) تتحدث Caitin Reiger عضو المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن أسباب محاكمة (تيلور) في لاهاي وليس في غرب افريقيا.

 

انظر: VOA News : صوت أمريكا، رئيس ليبيريا السابق (تشارلز تيلور) في انتظار العدالة.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

العدالة الانتقالية (منشور)

3 أغسطس / آب

ازدياد المخاوف حول لجنة الحقيقة والمصالحة في نيبال

بالإضافة إلى الانتهاكات التي توجهها مجموعات حقوق الانسان، فإن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في نيبال قد أعرب عن مخاوفه حول اقتراح العفو العام عن مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان في مشروع القانون الذي قدمته حكومة نيبال بشأن لجنة الحقيقة والمصالحة. وبمقتضى المشروع سوف تقوم اللجنة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع المسلح بين 1996 و 2006، وبوضع نظام لفحص موظفي الحكومة، وتطوير مشروع لتعويض الضحايا. وقد اشترك في وضع هذا المشروع مكتب رئيس الوزراء، ووزير العدل والشؤون البرلمانية، واللجنة القومية لحقوق الانسان.

 

انظر: Nepal Human Rights News : مخاوف مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حول مشروع قانون لجنة الحقيقة والمصالحة.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

العدالة الانتقالية (منشور)

26 أغسطس / آب

بحث حول وجهات نظر سكان شمال أوغندا عن السلام والعدالة

أعد المركز الدولي، بالإشتراك مع مركز حقوق الانسان بجامعة كاليفورنيا (بيركلي) ومركز (بيسون) للتنمية الدولية بجامعة (تولان) بحثاً يتضمن عرضاً تمهيدياً حول النتائج التي ستنشر في تقرير تحليلي شامل في خريف عام 2007. وقد تزامن صدور التقرير في نفس الأسبوع مع مشروع بحث مماثل أعدته وكالة حقوق الانسان بالأمم المتحدة. ويستعرض البحث وجهات نظر سكان شمال أوغندا عن العدالة والمصالحة.

 

انظر: All Africa : ضحايا الحرب وموقفهم من البحث عن السلام والعدالة .

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

العدالة الانتقالية (منشور)

15 أغسطس / آب

تجديد الجهودلإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في المكسيك

جددت جماعة حقوق الانسان الدولية والقومية جهودها لإنشاء لجنة للحقيقة في المكسيك للنظر في أحداث "الحرب القذرة" وهي فترة في سنوات الستينات والسبعينات تميزت باحتجاز الحكومة للمعارضين السياسيين وانتهاك حقوقهم. وتجري المناقشات في المنظمات الأهلية – بالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية. حول أيهما أكثر جدوى: إنشاء لجنة للعدالة تقوم بمحاكمة من نسبت إليهم انتهاكات حقوق الانسان. أم إنشاء لجنة للحقيقة على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا، التي قررت منح عفو مشروط لبعض الأشخاص الذين يعترفون ويعبرون عن ندمهم لارتكاب الانتهاكات.

 

انظر: IPS News : أيهما الأجدى: لجنة للحقيقة: أم لجنة للعدالة؟

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

العدالة الانتقالية (للاستماع)

16 أغسطس / آب

صدور أحكام مع وقف التنفيذ على زعماء سابقين في جنوب افريقيا

مثل امام المحكمة العليا في بريتوريا (أدريان قلوك) الوزير السابق للعدل والنظام، واعترف بالذنب في تهمة محاولة قتل أحد النشطاء البارزين المعروف بمعارضته لسياسة التمييز العنصري، وذلك في عام 1989. وقررت المحكمة بالحكم عليه وعلى (يوهانس فان در بيرو) القائد السابق للشرطة، بالسجن مع وقف التنفيذ. كما حكمت على ثلاثة آخرين من كبار رجال الأمن، بالسجن خمس سنوات مع تأجيل التنفيذ لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يرتكبوا خلالها أية جريمة. يمكنكم الاستماع إلى (أليكس بورين) العضو المؤسس المشارك للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ونائب المدير السابق للجنة الحقيقة والمصالحة، وهو يدلي بآرائه عن تلك الاجراءات.

 

انظر: VOA Africa : اتهام وزير سابق بحكومة جنوب افريقيا بجرائم تتعلق بالتمييز العنصري.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

العدالة الانتقالية (منشور)

24 أغسطس / آب

توقع صدور الحكم بترحيل (فوجيموري )

أعلنت المحكمة العليا في شيلي أنها قد تصدر خلال الشهر القادم قرارها حول الاستئناف الذي قدمه (البرتو فوجيموري) رئيس بيرو السابق عند ترحيله وكانت محكمة أخرى في شيلي قد قررت عدم ترحيله، عى أساس أن الأدلة التي قدمتها سلطات بيرو غير كافيه. والمطلوب هو محاكمة (فوجيموري) عن اتهامات خاصة بانتهاكات حقوق الانسان خلال فترة رئاسته لبيرو من 1995 حتى 2000. ولكنه ينفي أنه أمر أو كان على علم بارتكاب أحداث اختطاف وتعذيب وقتل لبعض أعضاء حركة (الطريق المنير) التي تقوم بها عصابات ماوية. وكان (فوجيموري) قد حددت إقامته منذ وصوله إلى شيلي في أواخر 2005.

 

انظر: BBC : شيلي قد تصدر قرارها قريباً في قضية (فوجيموري).

 

 

 

هيئة التحرير

فيرل أوبغنهافن – كاسيا ريترسكا

المحرران المساعدان:

ماريكا فيردا – ميراندا سيزونس.

هذه النشرة الإخبارية نصف شهرية تقدم موجزاً لأخبار الأحداث الهامة في ميدان العدالة الانتقالية. وإذا رغبتم في الاشتراك بها الرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة subscribe في العنوان، أما إذا رغبتم في إيقاف اشتراككم فالرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة unsubscribe في العنوان.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يساعد الدول (المجتمع المدني والحكومات) التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين بها عن ارتكاب أفعال وحشية على نطاق واسع أو انتهاكات لحقوق الإنسان. ويزاول المركز نشاطه في المجتمعات التي كانت ترزح تحت حكم قمعي أو كفاح مسلح، وكذلك في الدول الديمقراطية التي تعاني من مظالم تاريخية أو انتهاكات منهجية لم يبت فيها بعد.

ويقدم المركز معلومات قياسية وتحليلات قانونية ووثائق ودراسات إستراتيجية إلى المؤسسات التي تسعى إلى إقرار العدل والحقيقة، وللهيئات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويساعد المركز في إعداد استراتيجيات للعدالة الانتقالية تضم خمسة عناصر رئيسية هي: الملاحقة القضائية لمقترفي الجرائم؛ وتسجيل الانتهاكات عن طريق وسائل غير قضائية مثل لجان البحث عن الحقائق؛ وإصلاح المؤسسات المخلة بالأصول السليمة؛ وتقديم التعويض للضحايا؛ وعقد المصالحات.

ويلتزم المركز بإعداد الطاقات المحلية وتعزيز الجهود الناهضة في ميدان العدالة الانتقالية، ويعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء المعنيين في شتى أنحاء العالم.

International Center for Transitional Justice ICTJ,
k5 Hanover Square , 24 th Floor New York, NY 10004
Tel: 1.917.438.9300 Fax:.212.509.6036
www.ictj.org mena@ictj.org

ملاحظة: جميع وصلات الانترنت الواردة بمواد الأخبار بهذه النشرة كانت متاحة وقت إعدادها.