النشرة الإخبارية عدد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007

 

أخبار العدالة الانتقالية

تحت العدسة

العراق: انتهاز الفرصة السانحة للتغيير

الحقيقة والاعتراف في يوغوسلافيا السابقة

اشتراك BBC مع ICTJ في برنامج "الحديث عن العدالة" في افريقيا.

 

موضوعات هامة

محاضرة: (كيرشنر) و (غارسون) يفتتحان المحاضرة السنوية التي ينظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية باسم (اميليو مينيوني) عن العدالة الانتقالية.

 

شكراً لكم. المركز يقوم بالشكر لجميع المتفضلين بالتبرع

 

 

أ خبار العدالة الانتقالية

 

العراق: انتهاز الفرصة السانحة للتغيير

بقلم Miranda Sissons

إن الأقوال التي أدلى بها الجنرال (بترايوس) والسفير (كروكر) في الشهر الماضي قد ركزت على أسئلة تصعب الإجابة عليها، ومنها: هل العراق دولة يصعب حكمها؟ وحتى متى تبقى القوات الأمريكية في العراق؟ ولكن أحداً لم يناقش الاجراءات العملية التي يمكن اتخاذها من أجل التقدم السياسي. وفي مقدمة هذه الأمور موضوع اجتثاث البعث ، وما ترتب على القرار المشؤوم لعام 2003 بشأن حل الجيش العراقي وتطهير الحكومة المدنية.

 

وقد حقق قرار اجتثاث البعث أغراضاً كثيرة ولكن لم تكن أغلبها أغراضاً مفيدة. فإلى جانب تدمير الجيش العراقي فهو يتضمن نقطتي ضعف خطيرتين: الأولى أنه يحدد مجموعات خاصة من أعضاء الحزب كمنتهكين لحقوق الانسان ويجب طردهم من وظائفهم بصرف النظر عن أفعالهم – وهذا في حد ذاته أمر يخلو من العدالة والفعالية.

 

وثانياً إن لجنة اجتثاث البعث أصبحت كالكلب المسعور في مجال السياسة العراقية فهذه اللجنة تهاجم المرشحين للانتخاب من القضاة وموظفي الحكومة، بدون إبداء الأسباب أو إعطاء فرصة للتظلم. وطبيعي أن يثير قرار اجتثاث البعث – أو التطهير البعثي – كل ذلك الغضب الشعبي والسياسي في العراق.

 

لم يكن اجتثاث البعث مطلقاً هو ما يحتاج العراق إليه. فهو برنامج قوى يهدف إلى فحص الموظفين واستبعاد المسيئين من العمل بالحكومة والقوات المسلحة والشرطة. ومثل هذه البرامج موجودة في السلفادور والبوسنة والهرسك وغيرهما. كما أن السنوات الخمسين التي مرت منذ تنفيذ برنامج التطهير النازي قد قدمت لنا عشرات من الدروس النافعة. ولكن مما يثير الأسف أنه لم ينتفع بتلك الدروس أحد من صناع السياسة في الولايات المتحدة أو العراق.

 

بدأ عرض تشريع جديد لاجتثاث البعث أمام البرلمان العراقي في الشهر الماضي. وهذا التشريع – كما يبدو على الورق – مجرد إصلاح جزئي. فإجراءات الطرد تنطبق على أصحاب المراكز العليا في العضوية، بخلاف ما هو متبع حالياً. ويبدو أن رجال الجيش السابقين لهم الحق في التقدم من جديد لشغل وظائفهم السابقة أو الحصول على رواتب التقاعد.

 

ولكن مشروع القانون سيؤدي إلى مزيد من التوترات الحالية، وسوف يظل التأكيد قائماً على إتهام الأشخاص بسبب انتمائهم – وهو ما يعتبر انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان، وسوف تزداد السلطات الممنوحة إلى لجنة التطهير البعثي المكروهة، إذ سوف يضاف إليها عدد من رجال الادعاء العام، وسوف تستمر اللجنة بدون ما يكفي من حصانات إجرائية، بما في ذلك اجراءات التظلم والاستئناف. ويبدو أن الأمريكيين والعراقيين لا يعرفون شيئاً عن المبادىء الفعالة لعملية فحص الموظفين.

 

ومن المحتمل أن يواجه مشروع القانون معارضة قوية في البرلمان. وبنبغي ان ينتهز صانعو السياسة هذه الفرصة السانحة لإيجاد بديل أفضل . وخير مل يمكن أن يتم هو القضاء على نظام التطهير البعثي خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وبعد هذا يتركز الاهتمام على المستقبل، ووضع نظام أفضل لاختيار الموظفين وتعيينهم وترقيتهم ومعاقبتهم. وبمقتضى هذا النظام يجب فحص جميع الأشخاص وليس فقط أعضاء البعث السابقين – الذين ارتكبوا جرائم، أو تنقصهم القدرة الكافية، وبدلا من تغذية الشعور بالشك والغضب، فإن هذا النظام كفيل بوضع الأساس لقيام حكومة قوية، وإعادة بناء روابط الثقة بين الشعب العراقي وبين حكومته.

 

كما يتعين أيضاً تقوية آليات الفحص الخاصة برجال الشرطة والقوات المسلحة. فإن أعداد الراغبين في العمل بها أخذت تزداد زيادة ضخمة. وإذا أردنا عدم العودة إلى أخطاء الماضي فلا بد من انتاج سياسة التدقيق في الاختيار، وتشكيل لجنة مستقلة لقوات الأمن العراقي. كما يلزم اتباع سياسة قوية وحازمة للتدرب والفحص من أجل ضمان تكوين جهاز للشرطة والجيش على مستوى عال.

 

وفي نهاية المطاف فإن عمليات الفحص لازمة لبناء المؤسسات، ولكنها لا تعطي للضحايا شعوراً بأن العدالة قد أخذت مجراها. ولهذا يلزم أن تكون المرحلة الانتقالية من اجتثاث البعث إلى عملية الفحص مصحوبة باجراءات أخرى. ومعظم العراقيين يعتبرون عملية التطهيرالبعثي مجموعة شاملة من الأهداف تتضمن العقوبة، والسعي نحو العدالة، والحيلولة دون عودة البعث. على أنه ليس من الممكن لأي مبادرة بمفردها، مهما كانت، أن تحقق جميع تلك الأهداف.

 

والحل الأمثل هو أن تتضمن عملية الفحص – بالإضافة إلى اجراء ات التحسين – اجراءات أخرى مثل المحاسبة والوقاية، ومن أمثلة ذلك: تعويض الضحايا (وهي فكرة ذائعة القبول) ومبادرات الكشف عن الحقيقة، وقوانين حازمة لمنع قيام الأنظمة التعسفية. ومثل هذه الإجراءات تعطي الضحايا شعوراً قوياً بالعدالة ، وتجتذب إقبالاً سياسياً كبيراًَ. ولا شك أن بعض هذه الإجراءات قائمة بالفعل، ولكنها دون تأثير، وتحتاج إلى دعم سياسي. و هذا أمر يمكن تغييره، ولدى العراقيين أفكار شبيهة كثيرة، ولكن ليس هناك من يصغي إليها.

 

وبرامج الفحص بطبيعتها مثيرة للجدل من حيث مدى تأثيرها على إمكان شخص ما أن يصل إلى موقع السلطة، ولكن بعض تلك البرامج أكثر فعالية من البعض الآخر، وخاصة عندما تقترن باصلاحات الخدمات العامة. ولا تزال أمام البرلمان العراقي فرصة لإنهاء برنامج اجتثاث البعث العقيم، واستبداله بحل يكون أكثر فعالية وقابلية للدوام. ومثل هذه الخطوة ستكون قادرة على إزالة الشعور بالاستياء، وعلى نشر الثقة بين أفراد الشعب العراقي. ولم ينتهز أحد بعد مثل هذه الفرصة الذهبية، ولكن نتيجتها على قدر كبير من الأهمية، ولهذا لا يصح أن ندعها تفلت من أيدينا.

 

[ السيدة ميرندا سيزونس هي نائبة المدير قسم الشرق الأوسط بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ورئيسة برنامج العراق بالمركز. وقد قام المركز بمراقبة جهود اجتثاث البعث منذ العام 2003]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

الحقيقة والاعتراف في يوغوسلافيا السابقة:

بقلم Suzana Grego

"بعد مرور حوالي 15 سنة منذ انتهاء الصراع، فلا تزال أغلب مشاكل الماضي قائمة دون حل. ولكننا لا ينبغي أن ننسى التقدم الكبير الذي تم احرازه منذ ذلك الوقت".

 

مثل العبارة السابقة ترددت كثيراً خلال إحدى المشاورات الإقليمية في سيراييغو في الأسبوع الماضي، أثناء مناقشة دور وسائل الإعلام في الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة. وقد اشتركت في تنظيم ذلك الاجتماع عدة هيئات هي: مركز القانون الانساني في بلغراد، ومركز الأبحاث والتسجيل في سيراييغو، ومركز التسجيل في زغرب، بالتعاون مع مؤوسسات صحفية بالمنطقة. وحضر الاجتماع أكثر من أربعين صحفياً، وعدد من نشطاء حقوق الانسان في البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وكوسوفو، ومونتنجرو، والصرب، وسلوفينيا.

 

وبدأت المناقشة بعرض فكرة عامة عن مشاورات المجتمع المدني الأخرى حول جهود كشف الحقائق في المنطقة، وبعد ذلك تحليل دور الصحفيين ومسؤوليتهم في تحديد الحقائق ونشرها فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت خلال الصراع في أوائل سنوات التسعينات. وأقر الجميع بالدور العظيم الذي لعبه رجال الصحافة في يوغوسلافيا السابقة، وذلك عن طريق إذاعة معلومات عن جرائم الحرب، وتجارب الضحايا، مما زاد الوعي العام وشجع على مناقشة تلك القضايا. وعلى الرغم من تلك الجهود فقد أشار المجتمعون إلى الفجوات الكبيرة، والتحديات الضخمة التي لا تزال قائمة.

 

وإزاء محاولات تعديل الحقائق التاريخية، وأحياناً محاولة إنكار الانتهاكات الشنيعة، فقد تحدث الصحفييون بالتفصيل عن التحديات والصعوبات التي تواجههم في سعيهم إلى كشف الحقيقة فيما يتعلق بالماضي، وفي إيجاد المساحة اللازمة لعرض تلك الحقيقة. وبالإضافة إلى تلك التحديات فإن وسائل الإعلام الالكترونية التي تنشر عن أنباء الصراع وجرائم الحرب أكثر مما تنشره الإذاعات، لا تصل إلا إلى عدد محدود من أفراد الشعب. وأشار صحفيون آخرون إلى صعوبة إثارة الاهتمام لدى كثير من الناس. وذكر صحفي ينتمي إلى مقاطعة في جمهورية (سربسكا)، أنه من الأمور التي تبعث على الأسف، أن جرائم الحرب طبقاً لإحدى الاحصائيات – لا تحتل إلا المركز التاسع ضمن القائمة اهتمامات القراء، وكذلك تلك الظاهرة المنتشرة في كوسوفو ومونتنجرو والصرب، ويشير إلى نقص الإجماع بين الناس حول حقائق أساسية تتعلق بمجرمي الحرب.

 

وفيما يتعلق بالتناقض من حيث أن أوضاعاً كثيرة قد تغيرت بينما أن أوضاعاً أخرى لا تزال باقية، اتضح أن ذلك يعود إلى اختلاف الأحوال في المناطق ذاتها، وإلى اختلاف وجهات النظر لدى الصحفيين أنفسهم. ولكن الجميع اتفقوا على ضرورة توصيل تلك الحقائق دون تمييز لكي يتسنى فهمها فهماً صحيحاً وكذلك ضرورة الإعتراف بالأخطاء الماضية.

 

وأكد صحفيون عديدون على الأهمية الرئيسية لمشاريع التسجيل الإقليمية التي تهدف إلى جمع ونشر المعلومات الدقيقة عن الماضي وتوصيلها إلى الجمهور. فإن مركز القانون الانساني (بلغراد) ومركز الأبحاث والتسجيل (سيراييغو)، ومركز التسجيل (زغرب) لم تكن فقط تكشف عن الوقائع، ولكنها أيضاً تقدم بيانات مستقلة وموثوقة إلى الصحفيين وتتعاون معهم في توعية أفراد الشعب. وقد أعرب كثيرون عن الأمل بأن توفير الحقائق والاتفاق على نظرة موحدة إلى أحداث الماضي كفيل بالقضاء على الفجوة التي "طالما امتلأت بالقصص المصطنعة" على حد قول أحد الحاضرين.

 

وذكر المشاركون بصفة عامة، أن التحدي الرئيسي الذي يشعرون به هو ضرورة التعاون فيما بينهم جميعاً، على مستوى إقليمي عام، وكذلك صعوبة تغطية الأحداث الأخيرة من منظور اقليمي عام وليس من وجهة نظر دولة واحدة أو جماعة عنصرية واحدة. ووافق الجميع على أن العمل في سبيل تحقيق تلك الأهداف يعتبر وسيلة هامة لمواجهة أحداث الماضي، مما يساعد على تجنب عودة العنف الذي عصف بالمنطقة خلال القرن الماضي.

 

وفي نهاية تلك المناقشات توصل الصحفيون إلى صياغة عدة أفكار حول بذل جهود للتعاون فيما بينهم، تتضمن ضرورة العمل من خلال المؤسسات الصحفية، ووضع برنامج خاص لقضايا الماضي وجرائم الحرب بحيث يذاع على المنطقة كلها، وتخصيص رصيد للأفلام التسجيلية وشرائط الفيديو بهدف توعية الجمهور، وتأسيس مركز لنشر الوثائق والفيديو والأفلام، وغير ذلك من المواد، بما في ذلك ما تسجله مراكز الأبحاث المستقلة.

 

وأشار (ميرساد توكات) رئيس مركز الأبحاث والتسجيل في سيراييغو، إلى ما تم إحرازه من تقدم بفضل مساهمة كثير من الصحفيين الشجعان أثناء فترة الصراع وبعدها، وأكد على أنه لا تزال الحاجة إلى كثير من التغيير في المنطقة لكي تتم مواجهة الماضي على الوجه الأكمل.

 

وكان هذا الإجتماع حلقة من سلسلة مشاورات عقدت مع مجموعات عديدة تهتم بمواجهة الماضي، توطئة لعقد لقاء واسع للمنطقة بأسرها يكون في بلغراد في غضون شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007، ويركز على آليات الكشف عن الحقائق.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

السيدة (كاتلين ريجار) رئيسة برنامج يوغوسلافيا السابقة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، سافرت إلى سيراييغو لحضور حلقة المشاورة التي عقدت يوم 29 سبتمبر/أيلول 2007، مع ( بوجدان أيفانلسيتفتسن) مستشار المركز في بلغراد ، والسيدة (سوزان جريجو) مديرة الاتصالات بالمركز.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

اشتراك BBC مع ICTJ في برنامج

"الحديث عن العدالة" في أفريقيا

 

بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية، أكد المركز الدولي للعدالة الانتقالية المرحلة الأولى من برنامج خاص لتدريب الصحفيين، كجزء من مشروع يستغرق عامين، باسم "الحديث عن العدالة". ففي الفترة بين 6 و 17 أغسطس/آب قام (أليكس لودن) و (بول جيمس ألان) اللذان يعملان في مكتب ليبيريا التابع للمركز الدولي، بالاشتراك مع أخصائيين في مجال التدريب تابعين لهيئة الإذاعة البريطانية، بتدريس مجموعة تتكون من أكثر من عشرين صحفياً في مونروفيا، ونظموا سلسلة من ورش العمل لرفع مستوى الوعي العام بقضايا العدالة في أعقاب فترات الصراع. وسوف تعقد حلقة التدريب القادمة في مدينة (فريتاون) في سيراليون بين 9 و 26 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشترك فيها عدد كبير من موظفين المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إلى جانب المدير المحلي لمشروع مراقبة محكمة سيراليون، السيد محمد سوما.

 

كما يجري حالياً إعداد حلقة تدريبية في أوغندا في أوائل عام 2008 في ضوء التطورات المحتملة في محادثات السلام المنعقدة بين ممثلي جيش المقاومة الالهية وحكومة أوغندا. ومن المقرر أن تجري حلقات التدريب باللغة الفرنسية في أواسط عام 2008 بعد ترجمة المواد المطلوبة تحت شعار "درّب المدربين!" واعداد المواد اللازمة بحيث تكون مناسبة للسياق السياسي للصحفيين في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

ومع أن دورات التدريب متشابهة، وكل منها تتكون من حلقة خصوصية مكثفة لمدة أسبوعين، ودورة للمواد الالكترونية، ثم دورة قصيرة لرؤساء التحرير، فإن كل حلقات التدريب قد أعدت بحيث تعكس الخصائص السياسية الفريدة لطبيعة العدالة الانتقالية في كل دولة. ففي ليبيريا، على سبيل المثال، يركز التدريب على تحليل محاكمة رئيس ليبيريا السابق (تشارلز تيلور) بالمحكمة المختصة بسيراليون في لاهاي، وأيضاً على جهود لجنة الحقيقة والمصالحة في ليبيريا، وجهود العدالة الانتقالية الأخرى مثل إصلاح قطاع الأمن، ومنح التعويضات. كما تتضمن الدورة زيارة إلى المقر الرئيسي للجنة الحقيقة والمصالحة، والاجتماع بالمسؤولية، وكذلك تشتمل على محاضرات يلقيها خبراء دوليون ومحليون.

 

وتقوم BBC و ICTJ باجراء تقييم لمعرفة تأثير حلقات التدريب، وذلك عن طريق دراسة لمعلومات السكان قبل التدريب وبعده في كل دولة، من أجل معرفة مدى تأثير التدريب على مفاهيم العدالة الانتقالية، وهل حدث تغير نتيجة لذلك، و حجم المعلومات المتاحة ونوعيتها.

 

وبحلول نهاية عام 2008 ينتظر أن يكون قد اشترك 150 من الصحفيين والمحررين التابعين للدول الافريقية الخمس المذكورة.

 

هذا وقد أمكن إعداد مشروع "الحديث عن العدالة" بفضل المساعدات المالية التي منحها الاتحاد الأوروبي وحكومة هولندا، إلى جانب مبلغ إضافي تقدمت به مؤوسسة الانسانية المتحدة Humanity United .

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

أخبار العدالة الانتقالية

(منشور): الكشف عن دور الكنيسة في محاكمة "الحرب القذرة"

دخلت محاكمة القس الكاثوليكي الأرجتيني (كريستان فون فرينك) شهرها الثالث في (لابلاتا) واستمعت المحكمة إلى شهادة لم يسبق لها مثيل من كاهن كاثوليكي زميل له، تلقي الضوء على اشتراك الكنيسة الكاثوليكية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان أثناء "الحرب القذرة". وتجري محاكمة (فرينك) لاتهامه في سبع جرائم و 42 حادثة اختطاف وتعذيب أثناء الحكم الدكتاتوري. وقد ذكر الكاهن (روبين كابيتانيو) في شهادته أن تآمر الكنيسة مع الحكومة الدكتاتورية كان واضحاً "إلى درجة يمكن وصفها بأنها شريرة". ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في غضون شهر أكتوبر (تشرين الأول)

 

انظر: IHT قس أرجنتيني يشهد عن دور الكنيسة في "الحرب القذرة".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(منشور): ورشة عمل في كولومبيا لضحايا الانتهاك الجنسي

عقدت وحدة "السلام والعدل" التابعة لمكتب المدعي العام ورشة عمل في مدينة (لاجبنارا) بمقاطعة (سانتا ندر) بشمال كولومبيا. وكانت هيئة الادعاء قد جمعت أكثر من 4000 شهادة من أقوال الضحايا في تلك البلدة الفقيرة التي عانت من الصراع المدني خلال سنوات طويلة. ولم تكن بين تلك الشهادات العديدة سوى حالتين فقط من الانتهاك الجنسي مما يشير إلى الخوف من الاعتراف بتلك الوصمة المرتبطة بلااغتصاب أثناء فترات الصراع. وبالاشتراك مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية عقدت "وحدة السلام والعدالة" ورشة عمل حضرتها أكثر من مائة امرأة من المنطقة في مكتب المدعي العام لبحث موضوع الانتهاك الجنسي.

 

انظر: Crimines Siknciados : Semana

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(منشور): البحرين تقوم بعملية للكشف عن الحقيقة

أعلنت هيئة تتكون من مجموعات حقوق الانسان في البحرين انها ستقوم بعملية للكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان أثناء فترة حكم الأمير السابق. وقال المتحدث باسم تلك الهيئة التي تضم 11 مجموعة إنها ستعلن أسماء الضحايا في 15 ديسمبر/كانون الأول، وسيكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى لإنشاء لجنة للحقيقة في البحرين. وقد امتدحت السيدة (ميراندا سيزونس) عضو المركز الدولي للعدالة الانتقالية، التي قدمت بعض المشورات إلى نشطاء حقوق الانسان في البحرين، جهود تلك المجموعات، وأكدت أنه لا يزال هناك الكثير من الجهود التي يلزم القيام بها.

 

انظر: Gulf Daily News : هيئة الحقوق سوف تعلن أسماء الضحايا

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(منشور): تأييد الحكم بإعدام (علي كيماوي)

وافقت غرفة (التمييز) الاستئناف بالمحكمة العراقية العليا على الحكم باعدام على حسن المجيد – ابن عم صدام حسين، لقيامه بتدبير حملة قتل للقضاء على آكراد العراق خلال سنوات الثمانينات. ويشتهر على حسن المجيد باسم (على كيماوي)، وكان قد أدين في شهر يونيو (حزيران) الماضي مع أربعة آخرين كانوا يعملون في خدمة صدام حسين. وقد أدين الخمسة في اتهامات عديدة تشتمل على الابادة الجماعية، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، لدورهم في حملة الأنفال التي قتل فيها عدد يتراوح بين 100,000 و 180,000 في الاقليم الكردي في العراق. وسوف يتم إعدام ثلاثة شنقاً، وقد حكم على اثنين بالسجن سنوات طويلة، وتم الإفراج عن متهم سادس بسبب نقص الأدلة.

 

انظر : Reuters : الموافقة على الحكم باعدام "على كيماوي"

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(منشور): القبض على الزعيم الثاني للثوار الحمر

اعتقلت القوات الخاصة ورجال الأمن في كمبوديا آخر زعيم من زعماء الثوار الحمر في منزله بمدينة (باليه) على الحدود بين كمبوديا و تايلاند. وهو يدعى (نون شاي) ويبلغ من العمر 81 سنة، كما يعرف باسم (الاخ الثاني). وكان يجري البحث عنه لاتهامه باعطاء الأمر بقتل وتعذيب حوالي 1,7 مليون شخص من المدنيين أثناء فترة حكمهم الشيوعي في السبعينات. وقد تم ترحيل (نون شاي) إلى (فنوم يته) حيث سيواجه المحاكمة الدولية للإبادة الجماعية. وهو يعتبر الزعيم الثاني الذي ستجري محاكمة، وقد كان (جوك باق) المعروف باسم (تاك) قد أدين في شهر يوليو/تموز 2007 بجرائم ضد الانسانية.

 

انظر: :CSM القبض على زعيم الثوار الحمر

 

(منشور): ترحيل (فوجيموري) إلى بيرو

في اليوم التالي لصدور حكم المحكمة العليا في شيلي بترحيل رئيس بيرو السابق (ألبرتو فوجيموري)، تم سفره بالطائرة إلى موطنه تحت حراسة الشرطة. وكان قد أدين باتهامات بأعمال الفساد وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وكان فوجيموري (69 سنة) محتجزاً في شيلي على إثر زيارة غير متوقعة في عام 2005 بعد أن كان يعيش في اليابان – موطن والديه- لمدة خمس سنوات. وقد وجهت اليه تهمة الأمر بمقتل 25 شخصاً. وتطالب هيئة الإدعاء في بيرو بالحكم بسجنه 30 سنة عن كل تهمة تتعلق بحقوق الانسان.

 

انظر: AFP : لم يعد في بيرو أي شعور بالسرور نحو (فوجيموري)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(منشور): جهود العدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

قام (روبرتو جارتون) المستشار بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بزيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي مقابلة أجريت له مع وكالة الأنباء الدولية IRIN) ) تحدث عن احتمال إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في هذه الدولة التي مزقتها أحداث الحرب، كما أشار إلى الجهود الهائلة التي يتطلبها إنشاء مثل تلك اللجنة التي سيعهد إليها التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك من الاختطاف والاغتصاب والقتل طوال ثلاثة عقود من الزمان. وكذلك أكد (جارتون) الذي كان سابقاً مقرراً للجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة – أن الحاجة الأساسية لإنشاء لجنة الحقيقة في الكونغو تتوقف أولاً على إرادة شعب الكونغو.

 

انظر all Africa: : اهتمام المجتمع الدولي بالعدالة الانتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(منشور): نقص الموارد المالية لدى المحكمة المختصة في سيراليون

جاء في مقال نشرته مجلة World Politics Review (السياسة العالمية) انه بينما تواصل المحكمة المختصة بسيراليون جهودها في محاكمة المشتبهين بجرائم حرب والذين نسبت إليهم انتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب الأهلية، فإن المراقبين يحذرون من أن نقص الموارد المالية سوف يعوق عمل المحكمة. ومن بين التكاليف الباهظة ما يتعلق بجهود الاتصالات وحماية الشهود، والاعتقال، والحبس، ولا تستطيع المحكمة أن تفي بها. وجاء في هذا المقال أيضاً إشارة إلى منشور المركز الدولي للعدالة الانتقالية بعنوان (المحكمة المختصة بسيراليون تحت الفحص والتدقيق).

 

انظر : World Politics Review : محكمة سيراليون تواجه صعوبات مالية ، بينما لا يزال ( تيلور ) في انتظار المحاكمة .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

(منشور): القبض على أول قس كاثوليكي في شيلش بتهمة جرائم ضد حقوق الانسان في عهد (بينوشيه)

أصدرت محكمة الأستئناف في شيلي حكمها بإدانة الكاهن الكاثوليكي (لويس بوركيرا مولينا) وأمرت باعتقله ، وذلك بسبب تواطؤه وتستره على مقتل 28 سجيناً في عام 1973. وهذه هي المرة الأولى التي يدان فيها قس كاثوليكي بجرائم ضد حقوق الانسان خلال الحكم الدكتاتوري تحت (أوغسطو بينوشيه) طوال 17 عاماً. ويبلغ هذا الكاهن 72 سنة من العمر، ويواجه حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات. وكانت المحكمة نفسها قد أدانته في أوائل العام الحالي مع مجموعة من ضباط الجيش وطبيب السجن لقيامهم بالتستر على مقتل المعارضين السياسيين بالقرب من مدينة (كالاما) على بعد 900 ميل شمال (سنتياجو).

 

انظر : The Independent : إدانة أول قس كاثوليكي في قضية حقوق الانسان تحت الحكم الديكتاتوري في شيلي.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

(منشور): الاحتجاج في تيمور الشرقية والمطالبة بحل لجنة الحقيقة

طالب المحتجون في عاصمة تيمور (ديل) بحل لجنة الحقيقة والصداقة في تيمور الشرقية، التي تقوم في التحقيق في أعمال العنف التي وقعت أثناء انتخابات الاستقلال عام 1999 والتي قتل فيها 1400 شخص. وتعاني هذه اللجنة من أوجه نقص عديدة، وقد أنشئت في 2005 لإجراء مصالحة ثنائية عن طريق الكشف عن الحقيقة، وعقدت آخر جلساتها في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد جلسات مغلقة أدلى فيها بعض كبار المسؤولين بأقوالهم. وقد انتقدت الأمم المتحدة هذه اللجنة منذ انشائها بسبب احتمال منحها العفو عن منتهكي حقوق الانسان. ومن المنتظر أن تصدر اللجنة توصياتها في أوائل 2008.

 

انظر : Taipei Times : المحتجون يطالبون بالعدالة في ختام التحقيق في تيمور الشرقية.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

محاضرة (اميليو مينيوني) عن العدالة الانتقالية

نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 24 سبتمبر/ أيلول 2007 في نيو يورك، المحاضرة التي تحمل اسم (اميليو مينيوني) عن العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع كلية القانون في جامعة نيو يورك، ومركز حقوق الانسان والعدالة الكونية.

 

وتحدثت السناتورة ( كريستينا فرنانديز دو كيرشنر ) عضو مجلس الشيوخ الأرجنتيني عن مقاطعة بوينس إيريس، والمرشحة لرئاسة الجمهورية في انتخابات الأرجنتين في أكتوبر / تشرين الأول 2007، عن موضوع العدالة الانتقالية، وذلك بالإشتراك مع القاضي ( بلتاذار غارسون ) قاضي المحكمة الجنائية العليا في اسبانيا.

 

وقام بإدارة المناقشة ( خوان منديز ) رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية.

 

 

هيئة التحرير

فيرل أوبغنهافن – كاسيا ريترسكا

المحرران المساعدان:

ماريكا فيردا – ميراندا سيزونس.

هذه النشرة الإخبارية نصف شهرية تقدم موجزاً لأخبار الأحداث الهامة في ميدان العدالة الانتقالية. وإذا رغبتم في الاشتراك بها الرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة subscribe في العنوان، أما إذا رغبتم في إيقاف اشتراككم فالرجا الكتابة للبريد الالكتروني: mena@ictj.org مع كتابة كلمة unsubscribe في العنوان.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يساعد الدول (المجتمع المدني والحكومات) التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين بها عن ارتكاب أفعال وحشية على نطاق واسع أو انتهاكات لحقوق الإنسان. ويزاول المركز نشاطه في المجتمعات التي كانت ترزح تحت حكم قمعي أو كفاح مسلح، وكذلك في الدول الديمقراطية التي تعاني من مظالم تاريخية أو انتهاكات منهجية لم يبت فيها بعد.

ويقدم المركز معلومات قياسية وتحليلات قانونية ووثائق ودراسات إستراتيجية إلى المؤسسات التي تسعى إلى إقرار العدل والحقيقة، وللهيئات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويساعد المركز في إعداد استراتيجيات للعدالة الانتقالية تضم خمسة عناصر رئيسية هي: الملاحقة القضائية لمقترفي الجرائم؛ وتسجيل الانتهاكات عن طريق وسائل غير قضائية مثل لجان البحث عن الحقائق؛ وإصلاح المؤسسات المخلة بالأصول السليمة؛ وتقديم التعويض للضحايا؛ وعقد المصالحات.

ويلتزم المركز بإعداد الطاقات المحلية وتعزيز الجهود الناهضة في ميدان العدالة الانتقالية، ويعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات والخبراء المعنيين في شتى أنحاء العالم.

International Center for Transitional Justice ICTJ,
k5 Hanover Square , 24 th Floor New York, NY 10004
Tel: 1.917.438.9300 Fax:.212.509.6036
www.ictj.org mena@ictj.org

ملاحظة: جميع وصلات الانترنت الواردة بمواد الأخبار بهذه النشرة كانت متاحة وقت إعدادها.