يقوم المركز بمساعدة الدول التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان. ويقع المقر الرئيسي للمركز في نيو يورك، وله مكاتب في مدن أخرى مثل بوغوتا وبروكسل وكاب تاون وجنيف وجاكارتا وكنشاسا ومونروفيا.
للاتصال بالمركز: المقر الرئيسي:
k5 Hanover Square Floor 24
New York, NY USA 10004
Tel: + 917 637 3800
Fax: + 917 637 3901
www.ictj.org |
انــتــقــالات
أنباء العدالة الانتقالية من مختلف دول العالم
التقدم واضح لا شك فيه
مقابلة مع خوان منديز رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية
|
 سؤال: كيف يمكن وصف مظاهر التقدم والانتكاس في نشاط العدالة الانتقالية خلال الشهور القليلة الماضية؟
جواب: أعتقد أننا لا نزال نواجه بعض المقاومة. فكلما ازدادت معرفة الناس عن مفهوم العدالة الانتقالية ازداد إدراك الزعماء السياسيين بأنها تضع قيودا على حرية معالجتهم لمشاكلهم بالطريقة التي يفضلونها. ويجب علينا أن نشرح بكل دقة تفاصيل شروط القانون الدولي. إن من واجبنا أن نحقق أهدافا معينة، ولكن هناك حرية اختيار وسائل ذلك التحقيق. إن مهمتنا هي العمل على تنشيط المحادثات والحوارات عن الخيارات المتاحة وكيف يتسنى لها أن تعمل في ظروف خاصة وتطويعها لتناسب ظروفا أخرى. وقد يكون هناك أيضا سبب آخر وراء المقاومة التي نتعرض لها، هو أنه كلما زاد إصرارنا على وجود التزامات قانونية فعلية فإن بعض الزعماء وبعض الجماعات المدنية في بعض الدول الفقيرة يقولون: "ولماذا ينطبق هذا علينا وحدنا ولا ينطبق على القوى الكبرى؟"
وهنا نجد أن ضياع نفوذ الولايات المتحدة ومكانتها له تأثير ضار على العدالة الانتقالية. ولكن يمكن علاج هذا الضرر إذا اعترفت الولايات المتحدة بالانتهاكات التي ارتكبتها خلال حربها ضد الإرهاب وفي جبهتي القتال، وإذا استطاعت أن تثبت للعالم فعلا أنها على استعداد للبدء في صفحة جديدة والنظر في أعمالها الماضية بطريقة أمينة وجادة ومخلصة، وهكذا تثبت الولايات المتحدة أن هناك مبادىء يجب احترامها وتطبيقها على جميع الدول في كل مكان.
سؤال: وإلى أي مدى تعتقد أن هذا التغير ممكن حدوثه؟
جواب: لا استطيع تحديد ذلك لأن هناك علامات استفهام كثيرة. ولكنني أشعر بالارتياح لأن المجتمع المدني الأمريكي يقوم دائما بمقاومة أي اعتداء على حقوق الانسان، ويستعد الآن للتصميم على ضرورة المساءلة والمحاسبة. وأنا على يقين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواجه قضايا في غاية الأهمية.
سؤال: إذا تركنا التزامات القانون الدولي جانبا، هل هناك ما يدعو إلى تنفيذ آليات للعدالة الانتقالية تقوم على المصالح الشخصية؟
جواب: هذا تساؤل ينقلنا من ميدان القانون الدولي إلى طبيعة الديمقراطية ونوعية حكم القانون .
إذا اردنا أن نتغلب على الدكتاتورية، وأن ننشىء أسلوباً جديداً للعلاقات بين الناس في كل دولة ففي هذه الحالة يلزم أن يكون لدى الناس ثقة في مؤسساتنا، ويتعين على تلك المؤسسات أن توفر روح الوثوقية بمنتهى السرعة وليس على مدى عدة أجيال من الزمن لأن هذه هي الطريقة التي تضمن استقرار الوضع الجديد.
وعلى سبيل المثال: لا يمكننا أن نتوقع من الناس أن يثقوا في الهيئة القضائية إذا توفرت لها كل الصلاحيات ولكنها تكون غير قادرة أن تنظر في انتهاكات الماضي القريب. إن مثل هذا سيؤثر على مدى وثوقيتها، ولأن ذلك الوضع يعني أنك إذا سرقت دجاجة واحدة أو اعتديت على شخص واحد فإن قوة القانون ستنهال على رأسك بكل شدة، ولكنك إذا كنت تحتل مركز السلطة والنفوذ ثم قتلت المئات من الأشخاص فإنك تكون في مأمن من المحاسبة وسوف تفلت من المحاكمة. وقد تكون ذا سلطة لاحتلال موقع من المواقع الديمقراطية، ولهذا ينبغي أن تكون المؤسسات الجديدة قادرة أولا على مواجهة الماضي بأمانة وحيادية، وثانيا يجب أن يتم تطهير تلك المؤسسات من الأشخاص الذين أساءوا استخدام سلطتهم ومع ذلك لا يزالون يتمتعون بذلك النفوذ.
سؤال: ما هو التحدي الذي ينتج عن صعود الصين وازدياد نشاطها في مجلس الأمن على الأجندة الدولية لحقوق الانسان؟
جواب: المشكلة الكامنة هي أن الصين وعددا من الأطراف الاقليمية ترى أن حقوق الانسان انما هي موضوع داخلي وإن المجتمع الدولي ليس لديه الحق ولا الاهتمام للتدخل في طريقة معاملة الحكومة لمواطنيها. وهذه هي فكرة تتعلق بمبدأ السيادة، وقد تخلى عنها القانون الدولي – ولا أقول الدول الغربية أو الشمالية – منذ عام 1945 على الأقل، ولكنها لا تزال مستمرة. وإذا كانت حكومات مثل الصين ترغب في السماح للحكومات التي تخرق القانون في الإفلات وعدم التعاون والحد من الإذى لقوات حفظ السلام والمعونة الدولية، فإن هذا الإجراء سوف يؤدي إلى نكسة خطيرة بالنسبة لنا.
على أنني أعتقد أيضا أن الصين والأطراف الاقليمية الأخرى لديها الأمل في أن تصبح أطرافا دولية ذات نفوذ، وربما لكونها قوى صاعدة فإنها لا ترى ضرورة لحماية حقوق الانسان وتعزيزها حول العالم. ولكنها إن آجلا أو عاجلا سوف تضطر إلى ذلك لأنها ستجد أن نفوذها يتضاءل.
وقد حدث وضع مماثل مع الولايات المتحدة في سنوات الخمسينيات والستينيات، ولم يكن هناك في ذلك الوقت أي خوف من أن الولايات المتحدة لن تكون مثلا أعلى للديمقراطية داخليا وأنها أيضا تؤيد النظم التعسفية خارجيا، أو حتى أنها تسعى إلى إسقاط النظم الديمقراطية. ولكن اتضح في سنوات السبعينيات أن ذلك لا يتماشى مع النفوذ الأمريكي، وأنه لا يمكن لدولة ناضجة قوية أن تجمع بين أمرين متناقضين هما: حرية وديمقراطية في الداخل، وبين نقيض ذلك وعكسه في الخارج.
إن الإهتمام الذاتي لدى الدولة الكبرى لا يقتصر على التجارة أو الموارد الاقتصادية، ولكنه يتعلق أيضا بالنفوذ والسلطة. فإذا كانت الصين وروسيا كعضوين في مجلس الأمن ستصبحان طرفين دوليين هامين فيما بعد، فلا بد لهما أن يهتما بتأييد حقوق الانسان ونستطيع أن نشاهد هذا في حالة دارفور حيث يتضح أن الصين لا تريد أن تواجه إتهاما بأنها تناصر النظام القائم في الخرطوم. وتهتم الصين حاليا بضمان حصولها على النفط من السودان. وفي نفس الوقت يبدو أنها تستخدم نوعا من الدبلوماسية الهادئة لاقناع عمر بشير بأن يفعل نفس الشيء.
سؤال: هل لديك مواقف شخصية أو مهنية كللت بالنجاح ويمكن أن تستمد منها الإلهام عندما تعالج قضية أو موضوعا صعبا؟
جواب: في كل تلك المواقف توجد أسباب تدعو إلى الأمل، وأسباب أخرى تدعو إلى القلق. إنه لأمر عظيم أن نستطيع العمل مع المجتمع المدني في كينيا وزيمبابوي، وأن نساعد في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات في أعقاب العنف أثناء الانتخابات ومحاولات التزوير فيما يختص بزيمبابوي. يمكننا أن نساعد المجتمع المدني أن يهتم بمراعاة اعتبارات المحاسبة والمساءلة والحقيقة والعدالة والتعويض واصلاح المؤسسات، ليس فقط فيما يتعلق بأحداث العنف التي وقعت أثناء الانتخابات، ولكن من حيث الانتهاكات التي لطالما حدثت في تلك الدولتين. ولكننا نجد أن ذلك الوضع هش للغاية لأن القوى السياسية تعيد تشكيل مواقفها، ولأنها أحيانا تؤيد منظمات المجتمع المدني وأحيانا أخرى تدير ظهرها لها. والأمر الجوهري هو مدى قوة المجتمع المدني لكي تجعل صوتها مسموعا ولكي تؤثر في السياسة العامة بطريقة ايجابية.
ويمكنني القول إنه أمر عظيم أن نرى محاكمات مثل محاكمة (فوجيموري) في بيرو، وكنا هنا نتتبعها بمزيد من الاهتمام، وقد سررنا بما فيها من احترام تام لأسلوب التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة. ولكنك إذا نظرت إلى الموقف السياسي بصفة شاملة ستجد أن كل ذلك هو أمر هش. فالزعامة السياسية في بيرو – وأعني بذلك الحكومة والمعارضة أيضا لا تستخلص من محاكمة (فوجيموري) الدروس التي ينبغي أن تستخلصها كل الدول. ونحن نشعر أن أي مكسب قد ينتج عن تلك المحاكمة إنما هو أمر مؤقت. فالناس يتحدثون الآن هناك عن إجراءات العفو، وعن تخفيف العقوبات، كل ذلك في سياق مساومات سياسية وليس في سياق قضايا المعونة أو الاعتبارات القانونية.
سؤال: هل هناك إشارات واضحة تدل على إحراز تقدم؟
جواب: إذا نظرنا إلى ما كان يحدث قبل 25 سنة، وجدنا أن التقدم واضح كل الوضوح. ولناخذ مثلا المحكمة الجنائية الدولية: لم يكن من الممكن قبل 25 سنة التفكير في إيجاد آلية دائمة ومستقلة وحايدة لإجراء العدالة، تكون متاحة عندما ترفض الحكومات أن تلتزم بمسؤوليتها. ولكن ها هي قائمة الآن، وتباشر أداء مهامها. ولكن في نفس الوقت هناك أزمة من حيث الشرعية في افريقيا وذلك بالنسبة للمحاكمة الجنائية الدولية أولا مع الحكومات - وكان ذلك أمراً متوقعا، وثانيا هناك بعض التوتر مع المجتمع المدتي حيث تبددت الآمال والتوقعات التي لم نستطع مواجهتها كما يجب.
وثالثا: هل المحكمة الجنائية الدولية هي للتعامل مع افريقيا فقط؟ وهذا موضوع يتعلق بمدى الإدراك إن تلك المحكمة تمارس نفوذا قويا في بلاد أخرى بالعالم نتيجة لمجرد وجودها وقيامها بتحقيقات مبدئية وتحليلات رئيسية. ومن المهم أن نتعاون معا لتعزيز مشروعية المحكمة الجنائية الدولية وجعلها أكثر فعالية.
الــتــقــريــر الــعــالــمــي |
افــريــقــيــا |
لــيــبــيــريــا
عقدت لجنة الحقيقة والمصالحة جلسات علنية لمدة ثلاثة أيام للنظر في اتفاقية تعويض ضحايا الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية من 1989 حتى 2003، كما عقدت أيضا جلسات أخرى لمدة ثلاثة أيام لبحث دور وسائل الإعلام في الصراع ، واستمعت إلى أقوال عدد من كبار الصحفيين المحليين والدوليين.
وواصلت المحكمة المختصة بسيراليون في لاهاي الاستماع لأقوال ضد رئيس ليبيريا السابق ( تشارلز تيلور). وتحدث الضحايا عن وقائع الاغتصاب وبتر الأطراف وأعمال السخرة التي قامت بها القوات الخاضعة لتيلور أثناء الحرب الأهلية التي استمرت 11 سنة في سيراليون.
وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول تمت إدانة ابن (تشارلز تيلور) أمام محكمة فيدرالية أمريكية في فلوريدا، بارتكاب أعمال التعذيب عندما كان قائدا لوحدة عسكرية تدعى (قوات الشيطان) أثناء حكم والده ويعتبر (تشارلز تيلور) الابن أول متهم طبقا لقانون أمريكي يعود إلى 1994 يسمح بمحاكمة شخص ارتكب أعمال تعذيب خارج الولايات المتحدة.
مصادر متعلقة
ليبيريا: ضحايا آخرون يشهدون أثناء محكمة تيلور All Africa
اتهام ابن قائد عسكري ليبيري بالتعذيب أمام محكمة أمريكية Reuters
|
جمهورية الكونغو الديمقراطية
تصاعدت شدة القتال في شرق البلاد بين قوات المليشيا التي يقودها الجنرال (لوران نكوندا) وبين الجيش الجمهوري، وهدد (نكوندا) بسيطرته على مدينة (جوما). وقد دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية الأمين العام للأمم المتحدة بأن يوجه المزيد من الإهتمام نحو الإعلان عن فداحة أعداد ضحايا الصراع، وطلب المركز من مجلس الأمن أن يساند بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، كما ناشد حكومتي الكونغو وروندا الالتزام بتعهداتهما طبقا لإتفاق وقف القتال بنزع الأسلحة وتسريح الجنود ووقف المليشيات العسكرية.
وقد وافقت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية على إيقاف محاكمة (توماس لوبنجا) بشأن جرائم الحرب أو ذلك لعجز المدعي العام عن الإفصاح عن أدلة بتبرئته، ولكنه رفض الإفراج عنه ولا يزال (لوبنجا) في انتظار صدور قرار جديد من المحكمة بشأن استمرار محاكمته عن اتهامه باختطاف صغار السن وإجبارهم على العمل كجنود في جيشه الخاص.
مصادر متعلقة
سؤال وجواب: القتال في شرق الكونغو
المحكمة الجنائية الدولية: محاكمة (توماس لوبنجا)
|
زيــمــبــابــوي
فشلت المحادثات التي أجريت من أجل إيجاد المشاركة بين حزب (زانو) الخاص بالرئيس (موجابي) وحركة التغيير الديمقراطي الخاصة (بمورجان تشفانجري) في انهاء النزاع حول توزيع المناصب الوزارية. ودعا رؤساء جنوب افريقيا وموزمبيق وسوازيلند إلى عقد قمة أوسع للبحث عن حل يناسب الطرفين.
وقد طالبت مجموعة الائتلاف المسيحي في زيمبابوي، وهي ائتلاف يجمع الكنائس المختلفة، إلى تكوين ائتلاف حكومي. وقال (تشفانجيري): علينا أن نعمل على توفير العدالة من أجل الإصلاح، وأن تسود الحقيقة من أجل العدالة.
وقد انضم المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى (مركز دراسة العنف والمصالحة) وإلى (معهد العدالة والمصالحة) في إعداد بيان لمساندة نساء زيمبابوي خلال فترة الإخفاق في حل الأزمة التي أدت إلى زيادة معاناة الشعب وخاصة النساء والأطفال.
مصادر متعلقة
محادثات زيمبابوي تفشل في التوصل إلى إتفاق BBC
(تشفانجيري) يدعو إلى إنشاء لجنة للحقيقة AFP
زيمبابوي تدعو إلى العدالة وتحقيق المطالب الأساسية.
|
جــنــوب افــريــقــيــا
بعد استقالة الرئيس (تابو امبيكي) قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية وبعض هيئات من المجتمع المدني التي تعارض سياسة العفو الرئاسي الحالية عن جرائم التفرقة العنصرية، بالكتابة إلى الرئيس المؤقت (كليما موتلانتي) والمطالبة مرة ثانية باشراك الضحايا في عملية المحاكمة وتزويدهم بمعلومات عنها.
وفي يومي 30 سبتمبر/أيلول وأول أكتوبر/ تشرين الأول عقد المركز الدولي ورشة عمل لإجراء تقييم في كيب تاون خاص بمنطقة جنوب افريقيا، للنظر في تطورات العدالة الانتقالية في جنوب افريقيا وموزمبيق وزيمبابوي وأنغولا ونامبيا. وقد اتضح في جميع الحالات التي تمت مناقشتها أن العامل الذي يؤدي إلى تعويض المجتمع هو عدم المساواة. وقد أوصى المندوبون في حالات عديدة بتقديم تعويضات اجتماعية كخطوة في سبيل المساواة والعدالة.
|
كــيــنــيــا
وافق برلمان كينيا على مشروع قانون بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تتكون من تسعة أعضاء، ولكن المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجه انتقادات شديدة إلى ذلك المشروع الذي سوف يعتمده رئيس الجمهورية لأنه يسمح بالعفو عن انتهاكات حقوق الانسان وارتكاب جرائم مالية، ولأنه لا يضمن المساواة بين الجنسين في عضوية اللجنة، كما أنه يستبعد الضحايا من الاشتراك فيها.
مصادر متعلقة
لجنة الحقيقة في كينيا: ما هي الحكمة؟ راديو هولندا
|
الــدول الأمــيــركــيــة |
|
كــنــدا
توقفت أعمال لجنة الحقيقة والمصالحة التي تقوم بالتحقيق في موضوع استغرق قرنا من الزمان ويتعلق بإرغام التلاميذ التابعين لعائلات القبائل الأصلية على الالتحاق بالمدارس الداخلية الكندية – وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة القاضي (هاري فورم). وقد دعا نائب مدير برنامج الدول الأمريكية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ادواردو جونزاليس) إلى الاسراع في تعيين رئيس جديد من أجل إعادة الثقة إلى عمل اللجنة، وهو منصب يشغله زعماء القبائل وكذلك الكنائس التي كانت تدير المدارس الداخلية. وقد قامت السيدة (كلوديت دومون سميث) وهي إحدى العضوين الباقيين في اللجنة، بإنشاء (مشروع البحث عن الأطفال المفقودين) وذلك لمعرفة أسباب وفاة واختفاء آلاف الاطفال من عائلات القبائل الأصلية الذين تعلموا في تلك المدارس خلال القرن.
مصادر متعلقة
نرجو الكشف عن الحقيقة يا كندا Global and Mail
|
الــولايــات الــمــتــحــدة
تقدم السيدة (ليزا ماهاريل) العضو بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالاشتراك مع (جويا ويزلي) بحثا بعنوان:"الدروس المستفادة من غرينزبورو:الحقيقة والمصالحة في الولايات المتحدة" تفاصيل خاصة عن لجنة الحقيقة والمصالحة في (غرينزبورو) بولاية كارولينا الشمالية، من 2004-2006 وكانت هذه اللجنة المستقلة قد أنشئت لإجراء تحقيق في الأحداث التي وقعت في يوم 3 نوفمبر / تشرين الثاني عام 1979 عندما أطلق أعضاء جماعة (كوكلاكس كلان) وأعضاء الحزب النازي النيران على مجموعة غير مسلحة من معارضي KKK وقتلوا منهم خمسة أشخاص وأصابوا عشرة آخرين.
مصادر متعلقة
ليزا ماجاريل: الدروس المستفادة من غرينزبورو
|
|
آســيــأ |
انــدونــيــســيــا
بعد مرور 30 سنة وهو في المنفى خارج البلاد عاد (حسن دي تورو) الزعيم الانفصالي إلى أندونيسيا، في رحلة قام بتدبيرها لجنة (آتشة) الانتقالية التي كانت سابقا الجناح العسكري لحركة تحرير (آتشة) ولكنها الآن تدعو إلى إعادة توحيد المحاربين القدماء. وقد لقيت عودة (حسن دي تورو) ترحيبا كعلامة على أن السلام الذي حل بعد 30 سنة من القتال سوف يدوم. ولكنها أيضا كانت موضع انتقاد كخدمة أو مناورة سياسية قبل عقد الانتخابات في شهر ابريل/نيسان المقبل.
مصادر متعلقة
" عودة زعيم (آتشة) إلى اندونيسيا وسط حالة التوتر" IHT
|
بــنــغــلاديــش
أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة – التي تسمح للفاسدين من رجال الأعمال والسياسة بالإفلات من عقوبة الحبس إذا اعترفوا بجرائمهم وأعادوا إلى الدولة ما كانوا قد حصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة – أعلنت أنها ستقوم بتمديد الموعد النهائي للمرة الثالثة. وكانت اللجنة قد تلقت 300 طلب واستجوبت 17 شخصا من كبار الشخصيات الحكومية.
مصادر متعلقة
"تمديد الموعد النهائي لطلبات لجنة الحقيقة والمساءلة" The New Nation |
نــيــبــال
في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي تحدث (براشاندرا) الزعيم الماوي ورئيس الوزراء الجديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكرر التزامه بإنهاء سياسة الإفلات من العقوبة في نيبال، وقال أن لجنة الحقيقة والمصالحة المزمع انشاؤها سوف تحقق التوازن المطلوب بين السلام والعدالة. وقد نتج عن مشروع قانون إنشاء تلك اللجنة – الذي تضمن نصا عن منح العفو العام – شعور بالنقد والاستياء. وقد أعلن وزير المالية (بابورام بهارتاري) أن الحكومة سوف تقدم ما يوازي 12،800 دولار أمريكي تعويضا لكل أسرة فقدت أحد أولادها أثناء فترة التمرد الذي دام عشر سنوات على أيدي الماويين. وذكر وزير السلام والتعمير (جاناردان شاربا) أن الحكومة سوف تشرع في البحث عن الأشخاص الذين اختفوا أثناء الصراع. وينتظر أن تعلن لجنة الصليب الأحمر وجمعية الصليب الأحمر النيبالية أسماء أكثر من 1200 شخصا اختفوا بين سنة 1996 وسنة 2006.
مصادر متعلقة
"رئيس نيبال يحلف اليمين القانونية كرئيس للوزراء" BBC
|
أوروبــــا |
يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة
ذكر المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تقرير جديد له بعنوان: "غرفة جرائم الحرب في البوسنة والهرسك تنتقل بين محكمة مشتركة إلى محكمة أهلية": إن نجاح غرفة جرائم الحرب في البوسنة يجعلها نموذجا للدول الأخرى التي تسعى إلى العدالة بعد فترة الأعمال الوحشية السابقة. ولكن هذه المحكمة تعاني من وطأة تراكم المسؤليات الملقاة عليها وكذلك من تأثير الانحياز العرقي".
مصادر متعلقة
انتقال غرفة جرائم الحرب في البوسنة والهرسك من محكمة مشتركة إلى محكمة أهلية.
|
فــنــلــنــدا
فاز رئيس جمهورية فنلندا السابق (مارتي آهتيساري) بجائزة نوبل للسلام من أجل "جهوده أكثر من 30 سنة في عدة قارات لوضع حد للصراع الدولي". وكان قد عمل في كوسوفو وساعد على إيقاف الصراع في إقليم (آتشة) في اندونيسيا، كما ساعد ناميبيا في الحصول على الاستقلال.
مصادر متعلقة
(آهتيساري) يفوز بجائزة نوبل للسلام" BBC |
اســبــانــيــا
شرع القاضي الأسباني (بلثازار جارسون) الذي كان سببا في اعتقال الجنرال (أوغوسطو بيونشيه) في لندن وعودته إلى شيلي في التسعينيات، في إجراء تحقيق جنائي حول المذابح التي ارتكبت في أسبانيا في الحرب الأهلية من 1936 حتى 1939 والسنوات الأولى لحكم الجنرال (فرانكو) الدكتاتوري. وقد زعم هذاا القاضي أن نظام (فرانكو) أشرف على حملة للتخلص من المعارضين اليساريين، مما أدى إلى اختفاء 114000 شخص.
مصادر متعلقة
تحقيق حول (فرانكو) يسبب انقساما في صفوف الشعب الأسباني BBC |
الــشــرق الأوســط وشــمــال أفــريــقــيــا |
لــبــنــان
قدم قائد القوات اللبنانية (سمير جعجع) اعتذارا علنيا في 21 سبتمبر/أيلول 2008 عن الأخطاء التي ارتكبها كقائد للميليشيا خلال الحرب الأهلية من 1975 حتى 1995. وقد جاء هذا الاعتذار ضمن مجموعة من الاعتذارات قدمتها أطراف عديدة في لبنان. وطالب (سمير جعجع) بانشاء لجنة للكشف عن الحقيقة والتحقيق في اتهامات بشأن الجرائم التي ارتكبتها مختلف الفصائل.
وقد دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (دافيد تولبرت) ومندوبها في محاكمات الثوار الحمر ونائب المدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كما دعا المركز (بول سيلز) بمكتب المدعي العام لمناقشة تحديات البحث عن العدالة في إطار العفو العام، وذلك في ورشة عمل نظمتها هيئة التسجيل والأبحاث اللبنانية UMAM. |
الــعــراق
في الفترة بين 11 و 13 سبتمبر/ أيلول 2008 عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل بمعونة الأمم المتحدة اشتركت فيها الهيئات الثلاث القائمة بتنفيذ برامج التعويض في العراق وهي: مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، ولجنة حل مشاكل الممتلكات. وقد اشترك مندوبو تلك المؤسسات في مناقشة التحديات التي يواجهونها في تنفيذ صلاحياتهم، واستعرضوا مختلف الدروس المستخلصة بين التجارب العالمية، ومدى التقدم الذي أحرزوه في العراق.
وعقد المركز الدولي ورشة عمل أخرى في أربيل بشمال العراق لمندوبي المجتمع المدني ورجال البرلمان والسياسة. وناقش الأعضاء مقدمة للعدالة الانتقالية ومبادرتها في إقليم كردستان. |
| تــقــريــر عــن مــوضــوعــات خــاصــة |
قضايا الجنس (الذكورة والأنوثة)
اشترك موظفو المركز الدولي للعدالة الانتقالية في مؤتمر عقد بكلية القانون بجامعة واشنطن عن محامكة جرائم الجنس والعلاقات الجنسية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الخاصة والمشتركة، واشتركوا مع محامين من المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، ومع أخصائيين في القضاء الأنثوي في استعراض ما تم إحرازه من تقدم، وكذلك الفرص الضائعة والخطوات المحددة لتعزيز محاكمة الجرائم الجنسية.
وفي 17 أكتوبر / تشرين الأول عقد برنامج الشؤون الجنسية بالمركز الدولي اجتماعا لمناقشة موضوع الأقليات الجنسية والعدالة الانتقالية مع مجموعة من الأخصائيين. وقدم المركز أبحاثا مبتكرة للمرة الأولى عن مواجهة العدالة الانتقالية أو فشلها في استهداف الأقليات الجنسية خلال فترات الصراع. وبحث الأخصائيون الدور الذي يمكن للقضايا العرقية والطبقية أن تقوم به في حدوث تلك الانتهاكات، وكذلك الحاجة إلى بناء الطاقات في تلك المجتمعات لتسجيل الانتهاكات. كما أنهم تشاركوا في بحث أحداث التطورات لحماية حقوق تلك الأقليات على المستويين الاقليمي والدولي، واستخدام آليات غير رسمية للكشف عن الحقيقة في مواجهة تلك الانتهاكات. |
الملاحقات القضائية
ذكر الموظفون السابقون بالمحكمة الجنائية الدولية وجماعات حقوق الانسان أن إجراءات تلك المحكمة اشتملت على بعض العيوب في مجال تحقيق أحداث العنف الجنسي، وأن بعثات التحقيق التي ارسلتها المحكمة إلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان لم تقم بجهود التحليل والتخطيط اللازمة. كما أشار المدعون الذين يعملون بالمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مواردها محدودة، ولكنهم بذلوا جهودا كبيرة في توجيه اتهامات العنف الجنسي، ومن أجل تدريب المسؤلين عن التحقيق.
انتقادات حادة لإجراءات التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية TWPR
محكمة لاهاي تعتزم تعزيز الهيئة القضائية المحلية TWPR |
التعويضات
قررت المحكمة العليا في ايطاليا أنه يجب أن تقوم ألمانيا بدفع تعويضات إلى العائلات الايطالية التي قتل تسعة من أفرادها في عام 1944 في المذبحة التي دبرها الجيش الألماني، وبهذا رفضت المحكمة الايطالية دفاع الحكومة الألمانية وهو أن القانون الدولي يعطيها حصانة ضد الملاحقات القضائية التي يقوم بها مواطنون عاديون. وقررت المحكمة أن تدفع ألمانيا حوالي مليون جنيه استرليني تعويضا عن المذبحة التي أصابت 203 شخصا في الحرب العالمية الثانية بمدينة (ستيفيتلا) بمقاطعة (تسكاني) الايطالية.
محكمة ايطالية تقرر وجوب أن تعوض ألمانيا ضحايا النازي IHT
|
بــيــان الــمــؤتــمــرات وتــواريــخــهــا |
4-7 نوفمبر / تشرين الثاني
تدريب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بوجوتا للمدعين باللجنة الجديدة للحقيقة والمصالحة Cundina marca. Colombia
للمعلومات: اتصلوا: ماريا كريستينا ريفيرا mrivera@ictj.org |
4 نوفمبر / تشرين الثاني
مؤتمر وجلسات لجنة الحقيقة والمصالحة عن أزمة قصر العدالة في كولومبيا بوجوتا، كولومبيا، مكتبة لويس أنجيل أرانغو.
للمعلومات: اتصلوا: ماريا كريستينا ريفيرا mrivera@ictj.org |
12-14 نوفمبر / تشرين الثاني
دورة المركز الدولي للعدالة الانتقالية لدراسة المبادىء: تركيز على التجربة الأوروبية.ICTJ Brussels / Irish College Leuven , Belgium
للمعلومات: اكتبوا إلى bxlessentials@ictj.org |
15-11 نوفمبر / تشرين الثاني
ورشة عمل يقيمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بوجوتا عن المبادرات غير الرسمية للحقيقة Barranquilla, Colombia
للمعلومات: اتصلوا: ماريا كريستينا ريفيرا mrivera@ictj.org |
13 نوفمبر / تشرين الثاني
محاضرة يلقيها قاضي المحكمة العليا Ricardo Luis Lorenzetti
المركز الدولي للعدالة الانتقالية نيويورك مركز حقوق الانسان والعدالة الكونية
http://ictj.org/en/news/event/2091.html |
25 نوفمبر / تشرين الثاني
المركز الدولي للعدالة الانتقالية / مركز السياسة الأوروبية ICTJ.Brussels
للمعلومات: اتصلوا Dorothee Maratine dmaratine@ictj.org |
12-15 ديسمبر / كانون الأول
ندوة اقليمية حول منع الإبادة الجماعية
Buenos Aires , Argentina
للمعلومات: اتصلوا Gustavo Rutillo gtv@mercic.gov.ar |
15-17 ديسمبر / كانون الأول
ورشة عمل عن العدالة الانتقالية في كوسوفو Organization for Security and Cooperation in Europe High Commissiones on National Minoritics, Skopje, Macedonia
للمعلومات: info@osce.org |
| جــهــود مــشــكــورة ذات تــأثــيــر كــبــيــر |
المركز الدولي للعدالة الانتقالية يحتاج إلى تأييدكم له في مساعدة المجتمعات التي تكافح من أجل التغلب على ماضيها المؤلم وذلك على اثر تخلصها من فترات الصراع، ولكي تستطيع التمتع بمستقبل أفضل وبسلام دائم. ومنذ عام 2001 تمكن المركز الدولي من ممارسة جهوده في 35 دولة بالاشتراك مع منظمات الكشف عن الحقيقة، والمجموعات المدنية المحلية والحكومات والمنظمات الدولية.
وقد كتب (جونزالي سانشيز) مدير منظمة الذاكرة في كولومبيا واللجنة القومية للمصالحة والتعويض يعبر عن شكره للمركز قائلا: "بفضل تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والعمل الذي قمتم به من أجلنا، فإن جماعة الذاكرة التاريخية تستطيع أن تواصل عملها على مستوى عال. ويسعدني أن أعبر لكم ولرئيس المركز السيد (خوان منديز) وللسيد (ادواردو جونزاليز) ولجميع موظفيكم في (بوجوتا) عن فائق الشكر لكل ما أسديتم لنا من خدمات منذ اليوم الأول الذي بدأنا فيه نشاطنا. وإذ أشعر أن آمالنا تزداد ازدهارا فأنني أرجوكم أن تواصلوا مساندتنا في إعادة إنشاء ذاكرة التاريخ والحقيقة بشأن الصراع في كولومبيا، فاسمحوا لي أن أكرر لكم ولجميع العاملين في المركز الدولي للعدالة الانتقالية خالص تقديري وشكري".
ويقوم المركز الدولي بتقديم خبرات عظيمة يمكنها أن ترفع مستوى حياة الضحايا كما أنه ينشىء أنظمة قضائية على أعلى مستوى، ومجتمعات قوية مستدامة. ويزداد الطلب سنة بعد أخرى من مختلف دول العالم على مساعدات المركز. ولهذا فإن مساندتكم لنا ذات قيمة عظيمة وأهمية بالغة.
الصورة: ICTJ Bogota
وللمزيد من المعلومات نرجوكم الرجوع إلى الموقع www.ictj/support
أو الاتصال بالسيدة Mary Claire Brooks مديرة قسم التبرعات الشخصية، رقم الهاتف 9176373844 أو الموقع الالكتروني mbrooks@ictj.org
|
|
