29 أبريل/نيسان 2009

مُساءلة الولايات المتحدة: مهمة صعبة لكن ضرورية

يشير عدد من المذكرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً والصادةر عن وزارة العدل ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بشكل واضح إلى أن التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كانت جزءاً من السياسة الأميركية والممارسة المتبعة في استجواب المشتبه بكونهم ارهابيين. وفي الوقت الذي أصبح فيه مسؤولون سابقون في الحكومة الأميركية مضطرين الى الانتقال من إنكار هذه السياسات إلى تبريرها؛ يبرز هنا سؤالين: "ما الذي ينبغي القيام به تجاه ما هو معروف؟" في حين أن السؤال الثاني يتمثل في "ما الذي لا يزال خافياً على الجمهور؟"

وفي حين أن المائة يوم الأولى من عهد إدارة أوباما تمثل تحولاً ابتعدت فيه عن السياسة السابقة؛ إلا أنها لم تنطوي على تقديم إجابات لهذه المسائل.

وفي ورقة خلفية جديدة حول مساءلة الولايات المتحدة يطرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية عدداً من التوصيات من ضمنها:
• تعيين مدع خاص للتحقيق في جرائم محددة ، مع التركيز على المسؤولين بشكل كبير عن الانتهاكات المنهجية.
• إنشاء لجنة تحقيق مستقلة وغير حزبية ، ويفضل أن يتم تشكيلها خارج الكونغرس ، لجمع كل خيوط التحقيقات حتى الآن ، مع التركيز ليس فقط على مسألة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ بل كذلك السياسات و الإجراءات الأخرى المتعلقة بالاحتجاز و التي تجعل من الولايات المتحدة قاصرة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون المحلي والمعاهدات الدولية.
• الاستمرار في نزع السرية عن المعلومات لتعزيز المساءلة والتوثيق الكامل للتجاوزات ، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات والممارسات المتعلقة بالاعتقال.
• بذل جهود أخرى في اطار المساءلة ، بما في ذلك عمل اللجان الحكومية والمهنية المتصلة بأخلاقيات االممارسة الوظيفية، والإصلاحات المؤسسية ، والعدالة القائمة على جبر الضرر.